تونس - الصّباح: تشهد شركات قطاع الإيجار المالي منذ فترة استفاقة سبقتها سنوات ركود كرّسته ظروف اقتصاديّة داخليّة وخارجيّة غير ملائمة لتعمل حاليا على التّخفيف منها وتجاوز تداعياتها التي جسّمتها الدّيون المصنّفة المثقلة لكاهل هذه الشّركات. «العصريّة للإيجار المالي» التّابعة لمجموعة «بنك الإسكان» لم تشذّ عن هذه التّجربة التي عرفتها منذ انطلاقتها والتي، وبفضل هذه التّجربة، جعلتها ربّما تتفطّن لأمور تتعلّق بمصير الشّركة واستراتيجيّتها التي قد تغيب عنها أو تتباطأ في التّفكير فيها في صورة غياب هذه التّجربة. هذا الإستنتاج ابرز ما توصّلنا اليه في حوارنا التّالي مع مدير الشّركة العامّ علي الهمّامي الذي لم يخف تطلّع الشّركة للتّحرّك واستباق ما هو آت والذي تفرضه المنافسة رغم التّصنيف المطمئن الذي تحصّلت عليه مؤخّرا الشّركة حول ملاءتها الائتمانية. التصنيف الأخير الذي تحصّلت عليه شركتكم ربّما يؤكّد تجاوزكم للصعوبات الظرفية التي عرفها قطاع الإيجار المالي ومنها الشركة العصرية للإيجار المالي؟ يمكن استنتاج ذلك خاصة أنّ التصنيف الأخير «أ» يؤكّد أهمية الانتماء لمجموعة مالية عتيدة في حجم مجموعة بنك الإسكان، كما يؤكّد قدرتنا على تسديد ديوننا على المدى القصير وعلى المدى الطّويل بفضل الآفاق الواعدة لشركتنا وبحكم ملكية مجموعة بنك الإسكان لرأس مال الشركة بنحو 73 % وهو ما يوفّر سندا قويّا تجسّم في عديد المناسبات وشمل تقريبا كلّ المجالات لضمان بقاء المؤسسة لمّا واجهت صعوبات ولتوفير أسباب تطويرها وإشعاعها خلال الفترة القادمة قصد المساهمة الفاعلة في تمويل الاقتصاد الوطني. ويمكن القول إنّنا تمكّنا من الخروج من الأزمة الظرفية لبداية هذه الألفية والمتأتية بالأساس من أحداث الحادي عشر من سبتمبر وما كان لها من تداعيات سلبية على اقتصاديات العالم. بالإضافة إلى الظّرف المناخي غير الملائم وبالتحديد سنوات الجفاف التي عرفتها بلادنا في تلك الفترة. وكلّها عوامل أثّرت على مسيرة الشركة العصرية للإيجار المالي. ولقد تمكّننا من تجاوزها بنجاح تجلّى في تسجيل أرباح على مدى ثلاثة سنوات متتالية آخرها الأرباح المسجّلة في موفّى سنة 2006 بما يعادل 040،1م.د وهي نتائج مكّنتنا من انطلاقة جديدة على أسس أكثر صلابة. لكن بالتأكيد الظّروف غير الملائمة التي تحدّثتم عنها خلّفت لكم محفظة ديون مثقلة لكاهل ميزانيتكم؟ هذا صحيح. فعلى غرار جلّ المؤسّسات المصرفية إن لم نقل كلّها هناك ديون مستعصية تستوجب رصد مخصّصات يتمّ استرجاعها بصفة تدريجية. وقد بلغ مجموع الدّيون المصنّفة لدينا نحو 18 % من إجمالي التمويلات الممنوحة لحرفائنا في شكل عمليات إيجار مالي لمعدّات وتجهيزات ووسائل نقل أساسا. ونحن عاملون على تقليص حجمها لتبقى في حدود 15 % في نهاية 2009 وربّما قبل ذلك التاريخ، مع توفير نسبة تغطية بالمخصّصات ب71% في نفس التاريخ. وحفاظا على جودة محفظة التمويلات، دعّمنا مؤخّرا مراقبة مثل هذه المخاطر والتحكّم فيها باعتماد نظام مصادقة جديد على التمويلات الاستثمارية التي يفوق حجمها 500 ألف دينار أو على الالتزامات التي تزيد عن 10% من أموالنا الذاتية، بإرساء لجنة قروض تنفيذية مكوّنة بالإضافة لإطارات الشركة من أعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم ممثل عن مجموعة بنك الإسكان. وذلك عملا بمقتضيات صادرة عن البنك المركزي ترمي إلى إحكام التصرّف في الموارد المالية المتاحة و إلى تيسير بلوغ الأهداف المرسومة في مجالي التمويل واستخلاص الدّيون. الشفافية التي أظهرتموها بخصوص هذا الجانب من الأرقام تدفعني إلى الاستفسار عمّا إذا كانت توجد لديكم نية اللّجوء إلى البورصة والسوق المالية بصفة عامة؟ في حقيقة الأمر الدّخول في البورصة غير مستبعد إن اقتضى الأمر ذلك ويشجّعنا عليه أعلى هرم مجموعة بنك الإسكان. خاصّة وأنّ هذه الآلية من شأنها أن توفّر بعض الإمتيازات الجبائية وتيسّر الحصول على التمويل الملائم لنشاطنا الذي دخل مرحلة الإنتعاشة. لاسيما وأنه قد سبق أن لجأنا للسوق المالية بإصدار قرض رقاعي بنجاح والتصنيف الأخير الذي تحصلنا عليه من شأنه أن يسهّل لنا عملية اللّجوء لهذه السوق سواء بالدّخول للبورصة أو بدونه. مع العلم أن المنافسة تضطرّنا إلى تدعيم مكانتنا باستمرار في السوق. في ظلّ ارتفاع عامل المنافسة هذه، هل تعتقدون أنّكم قادرون على المحافظة على حصّتكم في السوق؟ نحن حديثو العهد بالسوق نسبيا، إذ أنّ عمر الشركة لا يزيد عن عشر سنوات، وتناهز حصّتنا بالسوق الذي يعدّ عشرة شركات 6%، إلاّ أنّ ذلك لا يمنعنا من محاولة افتكاك مكانة أكبر. ولا أخفي هنا حقيقة أن افتكاك مثل هذه المكانة لا يقتصر على تكثيف النشاط فقط والخروج بنتائج متقدّمة بل يتطلّب أيضا مراجعة هيكلية لنشاطنا بالنظر في بدائل وخيارات عديدة متى توفّرت الأسباب لذلك مثل إمكانية الدّمج مع شركة أخرى من ذات القطاع، أو النشاط صلب بنك الإسكان كامتداد له أو الإبقاء على الصيغة الحالية للشركة مع إرساء أسس تعاون مكثّف مع الشركة الأمّ بنك الإسكان قصد استغلال أفضل لمحفظة حرفائه لا سيما عبر شبكة الوكالات الهامة التي تتوفّر لديه في كامل تراب الجمهورية. كذلك نعتقد في أهمّية العمل بالتنسيق مع بقية الشركات العاملة في القطاع على إقناع السّلط المالية بفسح المجال لتمويل الأفراد في إطار الإيجار المالي بدل الاقتصار على المهنيين من شركات وأصحاب الحرف والمهن الحرّة وهي كلّها خيارات تحت الدّرس حاليا وقد نخرج بقرارات بشأنها يتمّ الإعلان عنها في الابان.
