يعقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 05 جانفي 2021 والأيام الموالية جلسة عامة للنظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. وقد صادق مجلس نواب الشعب على أحكام النظام الداخلي الحالي في 02 فيفري 2015 ونشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 لسنة 2015 المؤرخ في 24 فيفري 2015. ويحتوي النظام الداخلي، من حيث المضمون والهيكلة، 166 فصلا موزعة على ثلاثة عشر بابا. الباب الأول : يتعلق بالاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب ويتضمن مقتضيات تتعلق بالتنظيم الإداري والتنظيم المالي الباب الثاني : يتعلق بتنظيم افتتاح أشغال مجلس نواب الشعب الباب الثالث: يتعلق بالحقوق والواجبات المتصلة بعضوية مجلس نواب الشعب الباب الرابع : يتعلق بالحصانة وإجراءات رفعها الباب الخامس يتعلق بالكتل النيابية من حيث إجراءات تكوينها والانتماء إليها. الباب السادس: يتعلق بهياكل المجلس ويتضمن النصيب الأكثر من فصول النظام الداخلي باحتوائه على 94 فصلا. الباب السابع: يتعرض إلى إجراءات النظر في مشاريع القوانين الباب الثامن : يتعلق بالنظر في اللوائح الباب التاسع :يتعلق بتنظيم العمل الرقابي للمجلس الباب العاشر : ينظم الجلسات الخاصة برئيس الجمهورية الباب الحادي عشر: يتعلق بالحوار مع الهيئات الباب الثاني عشر : يتعلق بتمثيل المجلس في الهيئات والمجالس الوطنية والعلاقات الدولية. الباب الثالث عشر : يتضمّن الاحكام الختامية دواعي التنقيج كل القواعد القانونيّة قابلة للتطوّر ويمكن مراجعتها حتى تتلاءم مع معطيات جديدة أو تعالج بعض الثغرات والنقائص التي يمكن ان تبرز عند التطبيق، أو تعالج ظروف قانونية مستجدة أو حالة طارئة غير مشمولة بالتشريع النافذ. النّظام الداخلي الحالي نصّ قانوني لا يمكن ان يخرج عن هذا الإطار،فهو كذلك قابل للتّطور والمراجعة وفق هذه الزاوية. يتميز النظام الداخلي، بصفه عامة، بصبغته المرنة والمتحركة ويكون قابلا للتعديل والتنقيح وفق إجراءات محددة مسبقا تماشيا مع ما قد يطرأ من تعديلات أو متغيرات على مستوى المشهد السياسي والدستوري أو كذلك تبعا للنقص في بعض الأحكام في معالجة بعض الوضعيات. عند تطبيق العديد من أحكام النظام الداخلي، أثيرت جملة من النقائص ونقاط الغموض في تنظيم بعض المسائل التي اشتركت جميع الأطراف المتدخلة من نواب وكتل نيابية وإدارة برلمانية ومجتمع مدني وكل المتابعين للشأن البرلماني في تأكيد وجودها وأهمية معالجتها، خاصة وأنه كان للبعض منها تأثير على التقليص من نجاعة ومردودية عمل البرلمان, ويتنزل مشروع تنقيح واتمام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في إطار تطوير أداء المؤسسة البرلمانية وإكسابها مزيدا من الجدوى والنجاعة باعتبارها مؤسسة دستورية ديمقراطية منبثقة عن إرادة الشعب وتحظى بثقته في تجسيد تطلعاته وتلبية حاجياته.
