على إثر جلسة العمل المنعقدة يوم الأربعاء بإشراف أسامة الخريجي وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية وبحضور عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حول استغلال المنظومة الوطنية لمراقبة مراكب الصيد البحري عبر الأقمار الاصطناعية. وقد تم الاتفاق على ما يلي: 1. تكريس مبدأ علوية القانون في التصدي للصيد البحري العشوائي بكلّ مظاهره ودعم سبل الحوار السلمي لمعالجة كل الملفات. 2. تعهد المنظمة المهنية بامتثال منظوريها لكل القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في قطاع الصيد البحري بما في ذلك المنظومة الوطنية لمراقبة مراكب الصيد البحري عبر الأقمار الاصطناعية. 3. تأجيل آلية رفع المخالفات عن بعد من قبل المصالح المكلفة بالمراقبة عبر المنظومة المذكورة إلى غاية 30 سبتمبر 2020 مع دعوة مجهزي مراكب الصيد البحري المعنية إلى استكمال تركيب الأجهزة الطرفية وتشغيلها بصفة مسترسلة قبل هذا التاريخ. 4. تكوين لجنة فنية مشتركة صلب وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية تضم كل الهياكل المعنية تكلف بما يلي: - مراجعة مناطق تحجير الصيد المعتمدة في المنظومة المذكورة وإدراجها ضمن الدليل الموحد للتدابير والإجراءات المتجه اتخاذها لمراقبة مراكب الصيد البحري عبر الأقمار الاصطناعية مع الاستئناس بمقترحات المهنة فيما يخص أعماق بعض المواقع البحرية والقيام بالتثبت الميداني إن تطلب الأمر ذلك. - تضبط تركيبة ومهام اللجنة الفنية المشار إليها بمقرر من قبل السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية على أن تقدم نتائج أشغالها قبل يوم 15 سبتمبر 2020. - تتولى الوزارة تحيين المنظومة الوطنية والدليل الموحد لاستغلالها على ضوء نتائج أعمال هذه اللجنة قبل يوم 30 سبتمبر 2020. 5. التفعيل الشامل للمنظومة الوطنية لمراقبة مراكب الصيد البحري عبر الأقمار الاصطناعية اعتمادا على القوانين والتراتيب الجاري بها العمل بالإضافة إلى الدليل الموحد المحين وذلك بداية من غرة أكتوبر 2020. 6. تبقى مقتضيات البلاغات الصادرة عن الوزارة بتاريخ 04 ماي و05 جوان 2020 والمتعلقة بتركيب وتشغيل الأجهزة الطرفية وبتنظيم التزود بالوقود المدعم لفائدة مراكب الصيد البحري سارية المفعول.
