أعلن رئيس الحكومة أمس أن الحكومة منكبة على تعديل ميزانية 2020 ورسم برنامج للإنعاش الإقتصادي سيتم تقديمه للبرلمان قبل موفى شهر جوان المقبل. كما أشار إلى أن نسبة النمو ستشهد تقهقرا ب7 نقاط مقارنة بما كان مبرمجا في قانون المالية لسنة 2020 وهذا سيكون له إنعكاس كبير على الموازنات المالية، مضيفا أن الحكومة لن تعتمد على التداين الخارجي من أجل تجاوز التداعيات الإقتصادية لأزمة كورونا، بل إنها ستعول على مواردها الذاتية وعلى ترشيد النفقات. وبالنظر إلى ضعف موارد الدولة في ظل العجز الفادح الذي تعاني منه المؤسسات والمنشآت العمومية ، وفي ظل الوضع الصعب ل90 بالمائة من مؤسسات القطاع الخاص بسبب التداعيات الوخيمة لانتشار وباء كورونا وإغلاق عدد كبير من الشركات كما أن جزء آخر مازال يعاني لاستئناف النشاط ، زيادة على ذلك تعطل التصدير وشلل كلي للقطاع السياحي فإنه من الصعب على الحكومة التعويل على الموارد الذاتية للدولة لتمويل ميزانية 2020 حتى إذا ما اتجهت أكثر فاكثر إلى التّحكم في النّفقات التي لا يمكن بأي حال من الأحوال ان توفر آلاف المليارات من الموارد وتغطية عجز الميزانية. لذا فإنه من المرجح أن تتجه الحكومة إلى إتخاذ جملة من الإجراءات التي دأبت الحكومات الفارطة على اعتمادها وهي الزيادة في الضغط الجبائي عبر إقرار اداءات جديدة على الأجراء من العاملين في القطاع العام والخاص الملتزمون بالقيام بواجبهم الضريبي والزيادة في الاداءات السابقة. ولم لا إقرار مساهمة ظرفية جديدة ، ومواصلة الاقتطاع من الاجور، لتعبئة جزء من الموارد. فرغم ان قانون المالية 2020 لم يقر اجراءات تزيد من مستوى الضغط الجبائي المرتفع جدا، والذي يصل الى حدود 35.5 بالمائة وهو الضغط الأعلى ارتفاعا في افريقيا وحتى في العالم والذي يركز على من يقومون بواجباتهم من دافعي الضّرائب ، ليرزح تبعا بذلك، الفاعلين الاقتصاديين والاجراء تحت وطأة ضغط جبائي قد يصبح أعلى مع مراجعة قانون المالية 2020 بإقرار إجراءات جبائية جديدة، يمكن القول أن قوانين المالية بعد الثورة قد أمعنت في إثقال كاهل القائمين بواجبهم جبائي من مؤسسات وإجراء مخلفة أضرارا اقتصادية جسيمة حيث عطلت نمو القطاع الخاص واضعفت قدرته التنافسية و ضربت المقدرة الشرائية للأجير وقلصت من الادخار مقابل فتح الباب أمام المتهربين حتى يمعنوا في التهرب من دفع الضرائب لا سيما مع الإتجاه المتواصل من قبل الحكومات المتعاقبة ، وقصد تعبئة موارد إضافية ، إقرار عفو جبائي وديواني على والمتهربين والمهربين عوض وضع إستراتجية متكاملة و واضحة المعالم لمكافحة التهرب الضريبي الذي يكلف تونس سنويا آلاف المليارات. لذا من المرجح أن تتجه الحكومة ضمن مراجعة قانون المالية للعام الحالي 2020 ، و لتعبئة موارد إضافية لخزينة الدولة، لفرض اداءات جديدة على دافعي الضرائب من أجراء ومؤسسات القطاع الخاص مقابل إقرار عفو جبائي وديواني جديد على المتهربين رغم أن هذا الإجراء لا يمكن من تعبئة موارد هامة بل أنه يخلق إحساسا بالظلم والحيف لدى القائمون بواجبهم الضريبي ويحثهم على الامتناع عن القيام بواجبهم مستقبلا.
