أكد عدد من الخبراء الاقتصاديون والجامعيون والخبراء المحاسبين أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 اقتصر على اقرار إجراءات الهدف منها جمع الضرائب دون اعتماد إجراءات أخرى لدفع الاستثمار ومحاربة فعلية للتهرب الجبائي. وأجمع المشاركون ضمن حلقة حوار نظمتها الجمعية التونسية للاقتصاديين، مساء أمس الاربعاء، بحضور وزيرة المالية، أن المشروع المعروض جاء متناقضا مع الواقع الاقتصادي التونسي. وأشار الجامعي والنقابي سامي العوادي الى أن عدم توفير كل المعلومات بشان نفس المشروع 2017 لا يفسح المجال أمام الاطراف المعنية (منظمات وخبراء…) لتقييمه بشكل علمي دقيق. وتحدث عن وجود "أزمة ثقة" بين الحكومة والأطراف الاجتماعية. ولاحظ ان مشروع المالية لسنة 2017 لم يتوفر على اجراءات جريئة باتجاه تكريس العدالة الجبائية لكنه تضمن "أحكاما تمويهية" لا تعكس رؤية حقيقية للإصلاح. واعتبر أن سعي الحكومة الى ارجاء الزيادات في الاجور الى سنة 2019 بهدف الحد من عجز الميزانية لسنة 2017، لن يكون له بالغ الاثر مشيرا الى توفر موارد كثيرة للدولة يمكن ان تحد من هذا العجز ويقع التفريط فيها. وذكر من بين هذه الموارد الخطايا الديوانية غير المستخلصة والمتخلدات جبائية، التي "تقف أمامها أجهزة الدولة دون ان تحرك ساكنا". وبين أن وزراء المالية المتعاقبين غالبا ما يعللون عدم استخلاص هذه الخطايا والمستحقات الجبائية بثقل الإجراءات الإدارية. واعتبر عضو هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية حسام الدين التعبوري أن قانون المالية 2017 يعكس تناقضا هاما بين فلسفة عامة للمشروع ترمي لتعبئة الموارد لمجابهة نفقات دولة، يتوقع تطورها بحوالي 12 بالمائة خلال 2017 (مقارنة بسنة 2016)، وإجراءات ستعمل على التخفيض من مواردها (جدول الضريبة الجديد يشير الى تقلص هذه الموارد ب210 مليون دينار). ويظهر التناقض أيضا، بحسب التعبوري، على مستوى بعض الأحكام، التي "لا تخدم الأهداف التي اعد من اجلها المشروع" على غرار تطوير الاستثمار. وبين ان الإجراء الموجه لتشجيع المبادرة الخاصة والقاضي بتخصيص خط تمويل بقيمة 250 مليون دينار سيتم وضعه على ذمة البنك التونسي للتضامن، غير قابل للتنفيذ في سنة واحدة استنادا الى ان قيمة الخط تتطلب 5 سنوات لصرفها. وفيما يتعلق بالتهرب الجبائي بين الخبير المحاسب غياب إجراءات واضحة وصريحة، باستثناء اجرائين أو ثلاثة موجهة الى المؤسسات المهيكلة اصلا. وقال انه كان من الأجدى محاربة المؤسسات غير المهيكلة. وبين أن ميزانية 2017 تقوم على فرضيتين "محل خلاف كبير"، تتعلق الأولى بإرجاء الزيادة في الأجور (توفير بالتالي ألف مليون دينار) فيما تهم الثانية المساهمة الظرفية للمؤسسات (توفير حوالي 900 مليون دينار). واستغرب رصد نفقات تنمية بالنسبة للسنة القادمة في حدود 6،3 مليار دينار، أي بزيادة بنحو ألف مليون دينار مقارنة ب 2016، في حين أن نسبة الانجاز لم تتعد مع موفى أوت 2016 نسبة 60 بالمائة من نفس النفقات. وخلص الى أن مستوى الإنفاق في المجال التنموي مرتفع وان الاقتصاد التونسي غير قادر على استيعاب 6 مليار دينار (في هذا الاطار) في ظرف عام واحد. واشار في هذا السياق الى ان قانون المالية التكميلي لسنة 2012 مثلا توقع نفقات تنمية بقيمة 6،4 مليار دينار صرف منها سوى 4،5 مليار دينار. وفي تعقيبها على تدخلات الحاضرين أكدت وزيرة المالية على أن الحكومة حاولت تقديم مشروع متناسق ويحمل إجراءات تهم العديد من القطاعات. وشددت على أن المشروع ينطوي على إجراءات لمحاربة التهرب الضريبي في اتجاه إقرار العدالة الجبائية وتحسين الاستخلاص إلى جانب سن أحكام لتعبئة موارد إضافية. ولدى تطرقها إلى مسالة إرجاء الزيادة في الأجور قالت الزريبي ان الحوار سوف يتواصل الأسبوع المقبل مع الأطراف الاجتماعية من اجل إيجاد أرضية للتفاهم بشان هذه المسالة الخلافية مرجحة ان يتم إدراج بعض التعديلات صلب لجنة المالية بمجلس نواب الشعب. وأوضحت أن إعادة جدول الضريبة على الدخل سيمكن شريحة كبيرة من الأجراء من التمتع بزيادة في أجورهم تصل إلى 43 دينارا للفرد الواحد للشريحة، التي يتراوح دخلها بين صفر و1400 دينار شهريا.
