أكّدت وزيرة العدل، ثريا الجريبي، في تصريح مساء اليوم السبت لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا، بكل السجون التونسية، يعود إلى التدابير الإستباقية والقرارات التي تم اتخاذها على مستوى وزارة العدل وعلى مستوى الهيئة العامة للسجون والإصلاح، فضلا عن مجهودات جميع أعوان وإطارات هذه الهيئة. وبينت الجريبي خلال زيارتها إلى السجن المدني بسليانة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 64 لعيد قوات الأمن الداخلي، أنه تم توفير مسلتزمات الوقاية اللازمة لكافة أعوان السجون والإصلاح ولكافة المساجين كما تم تعقيم جميع الفضاءات والسيارات وحتى القُفف الواردة على المساجين. وأضافت أنه تم التخفيف من عدد المساجين المحكومين على مستوى السجون التونسية، بمقتضى العفو التشريعي الخاص وبمقتضى السراح الشرطي، فضلا عن تقليص عدد الزيارات غير المباشرة. وتم كذلك إيقاف العمل بنظام الزيارات المباشرة، كإجراء وقائي، إلى جانب تقليص القفف الواردة للمساجين (من 3 قفف أسبوعيا إلى قفة واحدة)، في المقابل تم تحسين جودة الأكلة وإضافة وجبة في الليل. وبخصوص المساجين الجدد التي تصدر في حقهم بطاقة إيداع بالسجن، ذكرت وزيرة العدل أنه تم تخصيص 7 فضاءات موزعة على الوحدات السجنية، لكل الإيداعات الجديدة، توقيا من انتشار فيروس "كورونا". وفي ما يتعلّق بالمتابعة الصحية للمساجين، قالت الوزيرة إنه تم تمكين مختلف الوحدات السجنية من الأدوات والآلات والأدوية الخاصة وبعض الآلات لقيس درجة حرارة السجين ولمتابعة حالته الصحية والنفسية، بصفة يومية، وقد يتم نقله إلى المستشفى، إن اقتضت الحاجة ذلك. وبشأن معاضدة مجهودات الدولة للتوقي من انتشار فيروس كورونا، أشارت الجريبي إلى وجود 12 ورشة بعدد من الوحدات السجنية، مخصصة لصناعة الكمامات، قائلة إن سجن منوبة سينتج 100 ألف كمامة متعددة الاستعمالات لفائدة وزارة الصحة، فيما ستتكفل ال11 ورشة المتبقية، بإنتاج كمامات لفائدة وزارة العدل، أي حوالي 150 ألف كمامة متعددة الاستعمالات أيضا. وذكرت في تصريح ل(وات) أنه سيتم مع بداية شهر ماي القادم، تفعيل "محاكمة الموقوفين عن بعد"، مع توفير الضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة للمساجين، لافتة إلى أن وزارة العدل بصدد إعداد مشروع مرسوم سيتم إحالته كمقترح على رئاسة الحكومة وذلك في إطار تعزيز رقمنة المحاكم ومجابهة تداعيات فيروس كورونا. ولاحظت أن هذا المشروع سيعد بصفة تشاركية (تم طلب مقترحات من المحامين والمجلس الأعلى للقضاء). يُذكر أن وزيرة العدل اطلعت بمناسبة هذه الزيارة التي واكبها والي الجهة وأعوان وإطارات السجن المدني بسليانة، على ظروف إيداع المساجين بهذه المؤسسة السجنية. وتولّت تعليق جملة من الشارات والأوسمة لعدد من أعوان وإطارات الهيئة العامة للسجون والإصلاح.
