عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية جلسة اليوم الأربعاء 08 افريل 2020 عبر التواصل عن بعد استمعت في جزئها الاول من وزير الصحة بخصوص آخر المستجدات الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا المستجد. وقد استهل وزير الصحة مداخلته بتأكيد الدور الهام الذي يقوم به مختلف المتدخلين في القطاع الصحي من أجل التصدي الى هذا الفيروس وتفادي انتقال العدوى، وبيّن أن الإجراءات التي وقع اتخاذها سابقا كانت متلائمة مع جملة من المعطيات الموضوعية المتعلقة بمدى انتشار الفيروس وتكييفه كوباء من قبل منظمة الصحة العالمية وقد كانت تونس من بين الدول السباقة في غلق حدودها في الوقت المناسب قبل انتشار الوباء ولم يكن بوسع الدولة اتخاذ قرار غلق الحدود قبل ذلك الوقت لأنها كانت ستجابه بعدد كبير من التونسيين بالخارج الذين يريدون العودة وعدد كبير من المواطنين بالداخل الذين يريدون السفر. وأضاف أن قرار الغلق للحدود على مراحل كان نابعا من رؤية استشرافية ناجحة ساهمت في التحكم في الوضع ومجاراته بأقل الأضرار، كما بيّن أنّ استراتيجية الوزارة تعتمد على سياسة التوقي ثم التقصي ثم المعالجة وهي استراتيجية أثبتت إلى حد الآن نجاعتها، ولكن الإشكال الحقيقي المطروح أن هذه الاستراتيجية لا يمكنها النجاح إلا بشرط التزام كل المواطنين بتطبيق إجراءات الحجر الصحي العام ولا يمكن للدولة أن تطبق القانون بكل صرامة في هذه الوضعية وهو أمر لا يمكن قبوله بل أن التمشي الأسلم هو في التعويل على تفهم المواطنين لدرجة خطورة الأمر ولما يمكن أن ينجر عن فشل الحجر الصحي من نتائج وخيمة على صحتهم. واضاف الوزير أن الدولة حاولت التعامل بعقلانية مع الوضع من خلال عدم إغلاق المرافق الأساسية للتزود بالحاجيات من طرف المواطنين، مشيرا الى أن نسبة هامة من المواطنين لا تزال تصرون على إجراء الاجتماعات بكافة أنواعها بلامبالاة غريبة، ومؤكّدا مجهودات وزارة الصحة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المسؤولة لإيجاد الحلول السريعة لمثل هذه التجاوزات. وأكد في نفس السياق أنه إذا تضافرت جهود الجميع وتم إنجاح سياسة الحجر الصحي العام فإن الدولة رغم ضعف إمكانياتها قادرة على مجابهة الوضع والنجاح في التصدي لهذا الوباء وهي الرسالة التي تحاول الوزارة في كل مناسبة إيصالها إلى كل المواطنين. كما أوضح أن الوزارة مستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات ومن ذلك أنها تعمل حاليا على الاستعداد لمجابهة الوضع في صورة خروجه عن السيطرة وذلك بإعداد المستشفيات الميدانية التي سيعمل بها عدد هام من السلك الطبي وشبه الطبي من أصحاب الخبرة العملية وهي تشمل كذلك الكفاءات من المتقاعدين. وفي تفاعلهم مع ما تمّ تقديمه من معطيات ذلك أكد أعضاء اللجنة أهمية الدور الذي يقوم به إطارات وأعوان الصحة، مشددين على ضرورة تشريك أعضاء اللجنة في اتخاذ القرارات الهامة التي تهدف إلى التصدي لهذا الوباء لأن ذلك يدخل ضمن صميم العمل النيابي وخاصة الدور الرقابي. كما تساءلوا عن موقف وزارة الصحة من التجاوزات الكبيرة للحجر الصحي العام والموقف من التجمعات والتدافع على استخلاص المنح والإعانات أمام شبابيك البريد وغيرها، واعتبر البعض أن هناك نقصا في الآونة الأخيرة في عدد كبير من الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة داعين الوزارة الى ضرورة ايجاد الحل الملائم، كما أشار بعض النواب إلى أهمية أن تفكر الوزارة في تمكين فرق العمل الطبي وشبه الطبي الذين يباشرون مهامهم بصفة مسترسلة داخل المستشفيات ومراكز الإيواء من ظروف إقامة جيدة ومن ظروف عمل ملائمة تمكنهم من تجنب انتقال العدوى إليهم. كما تدخل بعض النواب لاقتراح استعمال تقنية التسخير التي يخوّلها القانون في هذه الفترة من أجل الاستفادة من التجهيزات المتطوّرة المتواجدة بالمصحات الخاصة ومن أجل الاستفادة كذلك من جملة السيارات الإدارية التي هي على ذمة الدولة في تسهيل تنقلات السلك الطبي وشبه الطبي وسرعة نقل المرضى بسيارات الإسعاف متسائلين في هذا الصدد عن درجة تفاعل القطاع الخاص مع وزارة الصحة حاليا. ودعا البعض الى ضرورة اعتماد تقنية التصوير الطبي عوضا عن التحاليل لأنها أكثر جدوى . وتساءل نواب آخرون عن سياسة الوزارة في مسألة توفير تجهيزات الإنعاش والتنفس الاصطناعي وتوفير الكمامات وغيرها من الآليات الوقائية لكافة الإطار الطبي وشبه الطبي. وفي إجابته على مجمل تلك التدخلات والتساؤلات أكد وزير الصحة أن هناك لجنة من ذوي الخبرة العلمية صلب الوزارة يقع الاستئناس بآرائها لاتخاذ القرارات الوزارية المناسبة، كما أن الوزارة تعمل على الاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة لإنجاح الخطة الوطنية للتصدي لهذا الوباء وهي تعمل حاليا على ضمان تواجد الأدوية الضرورية في أقرب الآجال وهي لا تجد مبدئيا إشكالية في الحصول على المواد الأولية لتصنيع الأدوية التي يمكنها التخفيف أو الحد من تأثيرات هذا الوباء ، كما تعمل الوزارة على استغلال كافة أسرّة الإنعاش المتوفرة لديها، وستعمل في صورة تفاقم عدد المصابين على الوصول الى نتيجة في المفاوضات مع ممثلي المصحات الخاصة لاستعمال تلك المصحات في إيواء المرضى والاستفادة من عدد الأسرّة الخاصة بالإنعاش لدى تلك المؤسسات الصحية. أما عن مسألة حماية الإطار الطبي وشبه الطبي فإنّ الوزارة تعمل على توفير عدد كاف من الكمامات الطبية والبدلات الخاصة بذلك في أقرب وقت ممكن وهناك كميات منها في طريقها للوصول الى تونس، كما أن هناك العديد من المصنعين التونسيين الذين سيوفرون تلك التجهيزات بالعدد اللازم في القريب العاجل وستكون على ذمة كل المواطنين. وبيّن الوزير أن المعمول به حاليا وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية وآراء الخبراء هو الاعتماد على التحاليل الطبية، ولكن ذلك لا ينفي أنه في بعض الحالات الخاصة واعتبارا لبعض المعطيات يمكن أن يقع اعتماد نتائج التصوير الطبي بالتوازي مع التحاليل. وفي الختام أكد وزير الصحة أن العامل الأساسي في إنجاح كل تلك الإجراءات من عدمه يبقى في درجة وعي المواطن بأهمية الحجر الصحي وفي التزامه بتطبيق إجراءاته وهو الأمر الذي ما تزال الحكومة تراهن عليه الى حد الآن وستعمل على مزيد تكثيف الحملات التحسيسية من أجل إنجاحه.
