ذكرنا في عدد سابق أن المتهم الرئيسي في قضية تحويل وجهة فتاة من منزلها ببني خلاد واغتصابها قد اعترض على حكم المؤبد الصادر ضده غيابيا وقد حضرت محاميته في الجلسة السابقة ولاحظت بأن موكلها لم يكن متحصنا بالفرار ولكنه كان يقضي عقوبة بسجن الايقاف وصدر ضده الحكم الغيابي وخلال الجلسة السابقة تعذر نقل المتهم الذي أحضر في جلسة هذا الاسبوع بحالة إيقاف امام انظار هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية معترضا على الحكم الغيابي الصادر ضده والذي يقضي بسجنه بقية العمر من اجل تهم تحويل وجهة أنثى باستعمال العنف وتحت التهديد بسلاح ومواقعتها غصبا تحت التهديد بسلاح وكان شريكه قد حوكم بتاريخ سابق وقضي في شأنه بالسجن عشرة أعوام من أجل تهم تحويل وجهة أنثى باستعمال العنف وتحت التهديد بالسلاح ومحاولة مواقعتها غصبا تحت التهديد بالسلاح. مطالبة باجراء التحليل وفي جلسة هذا الاسبوع حضرت المتضررة وبعرض المتهم عليها ترددت حول ما إذا كان هو نفس الشخص الذي اقتحم منزلهم وحول وجهتها واغتصبها ولم تتعرف الشاكية عليه ولاحظت فقط بأنه شبيه بالشخص الذي اغتصبها وامام هذه الوضعية طلبت محامية الشاكية إجراء تحليل جيني على المتهم لإثبات تورطه في عملية الاغتصاب من عدمها وساندتها في مطلبها محامية الدفاع. وللتذكير باطوار القضية التي عرضناها سابقا فقد انطلقت الابحاث فيها من قبل مركز الحرس الوطني ببني خلاد بتاريخ 5 فيفري 2005 وتم تحرير محضر مفاده تعمد احد الشبان بمعية شخص ثان تحويل وجهة احدى الفتيات من محل سكنى والديها الكائن بمنطقة بوليلة زاوية الجديدي باستعمال العنف والتهديد بسلاح وتوغلا بها داخل الضيعات الفلاحية وحاول المتهم الاول مواقعتها ولكنه فشل في ذلك فتولى مساعدة المتهم الثاني الذي قام باغتصاب المتضررة تحت التهديد بالسلاح. وكان المتهم الاول قد تمسك بالبراءة وسانده محاميه في ذلك وبعد أن أدانته محكمة البداية وقضت في شأنه بالسجن عشرة أعوام طعن رفقة النيابة العمومية في هذا الحكم بالاستئناف ومازالت القضية منشورة أمام أنظار محكمة الاستئناف بنابل ولم تصدر حكمها فيها بعد. كما ارتأت هيئة الدائرة الجنائية بقرمبالية تأجيل محاكمة المتهم الرئيسي المعترض الى تاريخ قادم استجابة لطلب الدفاع.