كثف رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ من لقاءاته خلال 24 ساعة الماضية في محاولة منه لوضع اللمسات الاخيرة قبل الاعلان النهائي عن الحكومة عبر ندوة صحفية ستعقد في الغرض. وياتي «الرتوش» السياسي هذا حتى لا يتفاجأ الفخفاخ ومستشاروه برفض لهذا الوزير او ذاك وحتى يجنب هو شركاءه من الاحزاب مفاجآت قد تحمل صبغة عكسية تنتهي بانسحاب أطراف من الحكم سيما وان بعضهم غير متفائل بحصيلة مفاوضاته مع الفخفاخ او غير راض عن بعض الشخصيات المؤثثة للحكومة. وقد استبق المكلف لقاءاته بالجلوس اول امس الاثنين مع قيادات التيار الديمقراطي بعد نحو 24 ساعة من اختتام المجلس الوطني للحزب والذي اعرب فيه عن رفضه للعرض المقدم من طرف المكلف باعتبار ان ما هو معروض لا يلبي طموحات التيار في تأدية دوره في الحكومة وبما لا يسمح له من اداء دوره في تطبيق القانون ومكافحة الفساد. ورغم إقرار الحزب بعدم ملاءمة الوزارات الممنوحة لتوجه الحزب واصرار التيار على حصوله على حقيبة العدل او الداخلية لفائدة المؤسس محمد عبو بدل من تداولت اسماؤهم كمستقلين على راس هذه الحقائب فقد تشبث في المقابل الفخفاخ بتحييد وزراء السيادة وهو ما اقلق التيار الذي اتهم حركة النهضة بالوقوف وراء هذا الرفض. وفي محاولة منه لتليين الزوايا الحادة التقى امس الفخفاخ بالأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي الذي اكد رفض الحركة لما اعتبره تعويمًا للحكومة بسبب اغراق الحكم بكفاءات سياسية مستقلة، وقد اثار هذا التمشي قلقا عند القوميين الذين هددوا المكلف بامكانية الانسحاب من المشاورات الحكومية. و يرى متابعون ان حركة الشعب غير جادة في طرحها السابق وان الفخفاخ مدرك ان ما صرح به المغزاوي ما هو الا خطوة لتحصيل اكبر عدد من المكاسب في الحكم على حساب المستقلين والذين يعتقد ان جزءا منهم ينتمي او هو محسوب على الأقل على حركة قلب تونس. وتبدو مناورة حركة الشعب مفهومة في هذا الاطار نظرا لكثافة المترشحين من داخل الحزب والباحثين عن «التوزير» مقابل عددمحصور من الحقائب عكس حركة النهضة والتي استفادت بأكبر عدد من الوزراء وفق ما نقلته كواليس السياسة والتي قدمت أسبقية وزارية للنهضة. في المقابل اكد مصدر من حركة الشعب ان الامر لا يتعلق بعدد الحقائب الممنوحة بقدر ما يتعلق بالتزامات الحزب تجاه الناخبين، فلا احد سيحاسب المستقلين عن اخطائهم في الحكم في حين ان الأعين مصوبة في اتجاه المنتمين الى الاحزاب.. كما اتجهت لقاءات الفخفاخ صوب باردو حيث التقى رئيس الحكومة المكلف رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وقد نقلت أطراف سياسية ان اللقاء كان مناسبة لاطلاع الغنوشي على تركيبة الحكومة القادمة وتعديل ما يمكن تعديله قبل طرحها على الشعب في قادم الساعات وقبل عرضها على مجلس النواب في 48 ساعة القادمة. وعلى أهمية اللقاء في هذا التوقيت فقد اكتفت الصفحة الرسمية للبرلمان بالتأكيد على انه كان فرصة لتوضيح الصورة حول تشكيل الحكومة وهو ما يعني ضمنيا رفض حركة النهضة لبعض النقاط التي من شانها تاخير الاعلان عن الحكومة. هذه القراءة رفضتها مصادر من النهضة واوضحت ان اللقاء جاء خال من أي خلاف يذكر وأن جلوس راشد الغنوشي لرئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ ياتي في اطار التشاور والحرص المتبادل على النجاح المشترك. بدوره لم يكن الغنوشي بعيدا عن محاور التشكيل الحكومي حيث كان له لقاء مسبق مع رئيس قلب تونس نبيل القروي والذي -على ما يبدو- قد «اشتكى» من مماطلة الفخفاخ له ولحزبه خاصة وان لقاء وحيدا جمع الى حد الآن بين المكلف وقيادات من قلب تونس وهو ما يعني عدم تحمس الفخفاخ لتواجد قلب تونس في الحكومة وهو موقف اعلن عنه المكلف منذ اختياره من قبل رئيس الجمهورية وتكليفه لتشكيل الحكومة، وهذا الامر كشفه ضمنيا تصريح نبيل القروي امس اثر لقائه بالغنوشي حيث اكد فيه « أنّ موقف حزبه لا يزال ثابتا بخصوص تكوين حكومة وحدة وطنية ذات حزام سياسي يساعد على تمريرها والمصادقة عليها في البرلمان». وفي علاقة ببقاء قلب تونس في المعارضة من عدمه، أكّد رئيس قلب تونس «أنّ ذلك لا يقلقهم لكن من السابق لآوانه الحديث عن ذلك في ظلّ المتغيرات التي تشهدها الساحة السياسية». خليل الحناشي
