صادق مجلس نواب الشعب مساء اليوم خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو على مشروع قانون يتعلق باتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد بمبلغ 76 مليون أورو ويتضمن المشروع إحداث مستشفى جامعي. و بحضور رضا شلغوم وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة قدمت لجنة المالية والتخطيط والتنمية تقريرا حول هذا المشروع الذي تم تقديمه في ملتقى الاستثمار تونس 20 20، منذ شهر نوفمبر 2016 وهو مدرج في المخطط الخماسي للتنمية 2016 2020 وكان موضوع العديد من المجالس الوزارية وقبلت الوكالة الفرنسية للتنمية تمويله في إطار قرض. وورد في نفس التقرير أن فريقا من الخبراء أدى بطلب من الوكالة الفرنسية للتنمية زيارتين إلى سيدي بوزيد وأكد هذا الفريق على ضرورة تمكين سيدي بوزيد من معونة فنية ومالية من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية لإرساء إستراتيجية تعصير الخدمات الصحية ، وتبعا لذلك أقرّت الوكالة إسداء قرض لتمويل المشروع شريطة أن تخصص موارده لتعصير المستشفى الجهوي وتأهيل الهياكل الصحية التي تؤمّن خدمات الخط الأول. وتساهم الوكالة في تمويل عن شكل هبة. وتم إعداد دراسة جدوى بينت أن القطاع الصحي في سيدي بوزيد يعاني من مشاكل كثيرة منها التفاوت بين مختلف معتمدياتها في التمتع بالخدمات إذ يبلغ معدل المسافة للوصول إلى المستشفى الجهوي 44 كلم أما معدّل عدد الأسرة للألف ساكن فيبلغ واحد فاصل صفر ثلاثة وذلك إضافة إلى افتقار الجهة للتجهيزات الطبيّة الكافية. وبينت الدراسة في علاقة بخدمات الخط الأول أن سيدي بوزيد تحتوي على 110 مراكز صحّة أساسية 83 بالمائة منها تؤمّن عيادة واحدة في الأسبوع. وكشفت أن المستشفى الجهوي غير قادر على تلبية احتياجات ولاية سيدي بوزيد نظرا لتقادم بنايته وعدم توفّر شروط السلامة لاستقبال المرضى وبينت أن إعادة تجديد المستشفى الجهوي ستكون مكلفة إلى درجة أن كلفة التهيئة قد تتجاوز بكثير كلفة إنشاء مستشفى جديد. وبناء على نتائج دراسة الجدوى تمّ اقتراح مشروع تعصير الخدمات الصحية بمنطقة سيدي بوزيد وهو يتضمن إنشاء مستشفى جامعي عوضا عن المستشفى الجهوي الحالي ويحتوي على خمس مسارات علاجية أولها الإستعجالي ويحتوي على أقسام العناية المركزة والنقل الصحّي، وثانيها المسار الطبي الباطني ويحتوي على أقسام أمراض القلب وأمراض الأعصاب، وثالثها مسار طب الأم والرضيع والطفل، ورابها مسار الجراحة العامة وأخيرا مسار علاج الأمراض النفسية للكهول وللأطفال. وفي إطار المشروع تم اقتراح أن يكون هذا المستشفى الجامعي مركزا مرجعيا للجهة وأن يتم الأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الإضافية للموارد البشرية وللاختصاصات الطبية، وأن يوفر في مرحلة أولى كل أنشطة الجراحة للولاية و يتعهد بالإشراف على تطوير أنشطة الجراحة في المستشفيات الجهوية الأخرى بالمكناسي والرقاب وجلمة من خلال تأمين عيادات فيها. وفي مرحلة لاحقة أي عندما يقع توفير العدد الكافي من الأطباء يتم تركيز أنشطة الجراحة وطب النساء والتوليد في المستشفيات الجهوية الأخرى. وتحدث وزير المالية بمناسبة النظر في هذا المشروع عن تخصيص موارد مالية في ميزانية وزارة الصحة العمومية للقيام بانتدابات لاطباء الاختصاص وأطباء الصحة العمومية وأطباء الاسنان كما تم رصد اعتمادات هامة لتوفير التجهيزات للمؤسسات الصحية بكل جهات الجمهورية وذكر ان التمويلات تقريبا متوفرة وسيتم الانطلاق في الأشغال الخاصة بمستشفيات جلمة وسليانة وحفوز وغار الدماء وهي مستشفيات جهوية صنف ب خلال السداسي الأول من السنة الجارية.. وأضاف انه سيقع بناء وتجهيز مستشفيين جهويين بالدهاني وتالة وستنطلق الاشغال خلال الفترة القادمة كما تمت برمجة تجديد اسطول سيارات الاسعاف.
