تناقش تونس أمام الورشة التي انطلقت صباح اليوم بمركز النهوض بالصادرات و التي تستمر أشغالها إلى غاية يوم غد الخميس بمشاركة خبراء و ممثلي مؤسسات منظمة "الكوميسا " والوزارات والهياكل العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني مختلف الإجراءات الفعلية لانضمام تونس إلى هذا التجمع الاقتصادي الإفريقي والالتزامات المنجرة عن هذا الانضمام. وتعرض تونس أمام الورشة و 14 خبيرا و مسؤولا رفيع المستوى يمثلون مختلف مؤسسات "الكوميسا" على غرار وكالة الاستثمار وغرفة المقاصصة و جامعة نساء الأعمال ومؤسسة إعادة التأمين وبنك التجارة والتنمية لمنطقة الكوميسا إضافة إلى المديرين التنفيذيين لمختلف لجان المنظمة مشاريع وفرصاً استثمارية في كافة المجالات بدول المنطقة ، وبرنامجاً تنفيذياً يوسع الاستفادة المشتركة من سوق «الكوميسا» التي أصبحت تونس بعد انضمامها إلى عضويتها,ثالث أكبر دولة من حيث الأهمية الاقتصادية بعد مصر وكينيا. وكان وزير التجارة عمر الباهي قد أوضح بالمناسبة أن مسار انضمام تونس إلى مجموعة الكوميسا انطلق منذ سنة 2016 و استغرق نحو ثلاث سنوات و نصف السنة منذ طلب الانضمام و انطلاق التفاوض و إجراءات الانضمام الرسمي. وأفاد وزير التجارة أن الحكومة التونسية و مجتمع الأعمال يشتركان في رغبة قوية و طموح مستمر من أجل تطوير القدرات الاقتصادية مع دول المجموعة و دفع التكامل و الاستثمار في مختلف المجالات مضيفا أن تونس بعثت لجنة دائمة مكلفة بشؤون "الكوميسا" تضم في تركيبتها مختلف الفاعلين و الأجهزة المعنية و شرعت منذ فترة في بحث المسائل الفنية منها تنفيذ متطلبات منطقة التبادل الحر و متابعة تطبيق برامج ومؤسسات الكوميسا وآليات الاتحاد الجمركي للكوميسا، مشيرا الى أن هذه الورشة رفيعة المستوى تهدف إلى إلقاء الضوء على مؤسسات وأجهزة منظمة الكوميسا ولجانها الفنية وأنظمتها وبرامجها الخصوصية... وقالتChileshe kepwepwe الأمينة العامة لمنظمة "الكوميسا" إن دول المجموعة سعيدة بانضمام تونس الى تركيبتها ما سيعطى الفرصة لمجتمع الأعمال التونسي لفتح أسواق جديدة والتعرف علي الشركاء المحتملين من بلدان الكوميسا و تجسيم الفرص الاستثمارية والمميزات التنافسية التي تتمتع بها دول المجموعة وما يمكن أن تقدمه لبعضها البعض وإلى باقي دول العالم. وأكدت الأمينة العامة أن دول تجمع الكوميسا تعد في طليعة الدول المشاركة في مبادرات التكامل الاقتصادي والسياسي والثقافي في القارة الأفريقية، بما في ذلك دورها الريادي في اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، التي ستساعد البلدان الإفريقية على جني ثمار فتح مزيد من الأسواق واستغلال الموارد المتاحة ورفع القدرة التنافسية والحد من الاعتماد على الشرکاء التجاريين التقليديين. ونبهت إلى أن القارة الإفريقية تمر بمرحلة تنموية لكن لتحقيق المزيد من النمو فيها فإن ذلك يتوقف على قدرة القارة علي رفع مستوي التعاون والتكامل بين بلدانها على مستوي الحكومات فيما بينها ومع القطاع الخاص الإفريقي والدولي من جهة أخرى... يشار إلى أن الخبراء التونسيون و نظرائهم من منظمة "الكوميسا" يتباحثون خلال هذه الورشة التي دعت تونس الى تنظيمها حول قائمة محددة من المسائل تشمل وضع منطقة التبادل الحر للكوميسا و مفاوضات تحرير تجارة البضائع و الخدمات و قواعد المنشأ و أيضا البرامج و الأنظمة الخصوصية للكوميسا بما في ذلك سياسة المنافسة و الشؤون المالية و النقدية و الإحصائيات إضافة إلى إجراءات الانضمام إلى مؤسساتها و العلاقات القائمة بين منظمة الكوميسا و محيطها الجهوي والدولي... ويتكون الهيكل المؤسسي لمنظمة الكوميسا من أجهزة مختلفة هي هيئة رؤساء الدول والحكومات والمجلس الوزاري و اللجنة الحكومية و لجنة محافظي البنوك المركزية و محكمة عدل الكوميسا و اللجان الفنية كما تتبع المنظمة عديد المؤسسات هي بنك التجارة والتنمية ومقره كينيا وغرفة مقاصصة الكوميسا ومقرها زمبابوي واتحاد البنوك التجارية للكوميسا و مقره زمبابوي ومعهد الجلود ومقره إثيوبيا وشركة إعادة التامين للكوميسا ومقرها كينيا.
