◄ صيدلانية أول للصحة العمومية: معالجة الأدوية منتهية الصلوحية من قبل شركات مرخص لها والأعباء على الصيدلي عادت مشكلة الادوية الى واجهة الاحداث في المدة الأخيرة، لكن هذه المرة ليس في علاقة بنقص المخزون أو فقدان بعض الاصناف الدوائية المرتبطة بعدة امراض حياتية، بل تعدى الامر الى بيع أدوية منتهية الصلوحية بالصيدليات ما يطرح أكثر من تساؤل حول قانونية الابقاء على النفايات الصحية مع أدوية قابلة للاستعمال في الصيدليات الخاصة والمستشفيات العمومية؟ وحسب المعطيات التي توفرت ل «الصباح»، فإن 1 بالمائة من المخزون الدوائي في تونس يفقد صلوحيته بقيمة تناهز المليون دينار. وفي هذا الصدد، أكد كاتب عام مساعد نقابة الصيادلة زيد نجار أن هذه الادوية منتهية الصلوحية تصنف من ضمن النفايات الصحية وهي تمثل خطورة كبيرة لاحتوائها على مود كيميائية لها تأثيرات بيئية متعددة، وهي تمثل مشكلا حقيقيا يعاني منه العديد من أصحاب الصيدليات الخاصة نتيجة أعباء تكلفة معالجة هذه الادوية وتحويلها الى نفايات عادية. وقد أصبح تداول الاخبار المتعلقة بضبط أدوية منتهية الصلوحية أو الكشف عن مستودعات معدات طبية غير مستوفاة للشروط الصحية من قبل فرق المراقبة ومصالح التفقديات الصحية أمرا شبه عادي رغم خطورته... وفي كل مرة تنشر اخبار مفادها انه تم حجز مخزون من المعدات الطبية او أدوية منتهية الصلوحية وغير مطابقة للمواصفات من قبل مصالح التفقديات الصحية التابعة لوزارة الصحة وعديد السلط الاخرى التي تعمل بصفة مشتركة. كاتب عام مساعد نقابة الصيادلة زياد نجار، اعتبر ان الادوية منتهية الصلوحية تمثل عبئا يعاني منه الصيدلي بدرجة أولى لأنه هو من يتحمل تكلفة معالجة تلك الادوية والمصنفة ضمن النفايات الخطيرة. من جانبه اكد مدير ادارة حفظ صحة وحماية المحيط بوزارة الصحة سمير الورغمي، انه توجد آليات تضبط طرق وكيفية التخلص من نفايات الانشطة الصحية والوقاية من مخاطرها البيئية التي يمكن ان تنجم عن سوء التصرف في هذه المواد والنفايات الكيميائية الخطيرة. وقد جاء الامر عدد 2745 لسنة 2008 المؤرخ في 28 جويلية 2008 بضبط كافة الاجراءات لفرض احترام قواعد التصرف السليم في النفايات الكيميائية الخطيرة من خلال الالتزام بإحداث وحدات للتصرف في نفايات الأنشطة الصحية وفرزها وتكييفها في حاويات تكون معرّفة بصفة واضحة حسب نوعية هذه النفايات مع الحرص على إحكام عمليات الخزن. وأفاد مدير إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط بوزارة الصحة بأن هناك عمليات فرز انتقائي للأدوية ولا يتم خلطها مع النفايات البيولوجية، وهو ما أكدته كذلك إيناس دخلي (صيدلانية اول للصحة العمومية) في حديثها ل «الصباح» والتي أوضحت انه يتم خزن النفايات الكيميائية الخطيرة في مرحلة اولى في محلات للخزن يتم تهيئتها للغرض بكل وحدة او قسم استشفائي او في محلّ محاذ لهما، ثم تجميعها في مستودع مركزي للخزن على ان يكون مستقلا بصفة كلية عن البناءات الاستشفائية وأن يكون موقعه في مكان بعيد ومجهز بمعدات ووسائل حفظ الصحة والسلامة وتحت اشراف وحدة التصرف في النفايات. وفي سياق متصل اكدت المتحدثة ان عملية المعالجة تتم من قبل شركات مرخص لها من قبل الوزارة المكلفة بالبيئة، على ان يتحمل منتج هذه النفايات كلفة معالجتها والتخلص منها. ويتم ابرام اتفاقيات مع مؤسسات خدمات تعمل بمقتضى ترخيص من الوزير المكلف بالبيئة لنقل ومعالجة وإزالة النفايات الكيميائية الخطيرة وذلك طبقا لقرار وزيري التجهيز والصحة المتعلق بضبط المقتضيات الوجوبية التي تتضمنها الاتفاقيات المبرمة بين المؤسسة الصحية ومؤسسة التصرف في نفايات الانشطة الصحية. من جانبه، أكد أيمن مكي رئيس مدير عام الصيدلية المركزية انه لا يوجد أي مبرر للحفاظ على أدوية منتهية الصلاحيات سواء في الصيدليات الخاصة او المستشفيات العمومية ويحجر بيعها او منحها للمرضى نهائيا، مضيفا ان هناك أصنافا من الادوية يقع حذفها من المنظومة الاعلامية للصيدلية المركزية عندما يقترب تاريخ نهاية صلاحيتها. تتبعات قانونية وجدير بالذكر ان مخالفة هذه الاجراءات تعرض مرتكبيها للتتبعات والعقوبات القانونية المنصوص عليها بالقانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها لما يكتسيه احكام التصرف في النفايات الكيميائية الخطيرة من اهمية بالغة في مجال الوقاية من المخاطر الصحية والبيئية. كما يعاقب بالسجن من شهر الى خمس سنوات وبخطية مالية مقدارها بين عشرة الاف وخمسمائة ألف دينار كل مخالف للأحكام المتعلقة بالتصرف في النفايات الخطيرة. التخلص من الأدوية بطرق آمنة.. توجد ضوابط وآليات معمول بها للتخلص من الادوية المنتهية الصلاحية حتى لا تكون لها تأثيرات جانبية وخاصة بيئية، ومن ابرز هذه الطرق التحسيس بأهمية استرجاع الأدوية الزائدة عن الحاجة لأنه لا يكاد يخلو بيت من ادوية غير مستخدمة، احيانا يتم التخلص منها بطرق عشوائية كرميها في حاويات الأوساخ. جهاد الكلبوسي