عقد المرصد التونسي لحقوق الانسان والمنظمة العربية لحقوق الانسان ندوة صحفية اليوم الثلاثاء بمقر نقابة الصحفيين التونسيين حول واقع الهجرة واللجوء بالجنوب التونسي والغرب الليبي. واشار مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان انه تم التطرق الى أوضاع الجالية التونسية بليبيا ، المفقودين التونسيين ، المساجين التونسيين ، الأطفال التونسين الذين مازال 39 طفلا منهم عالقا بليبيا واكثر من 25 امراة إضافة الى حوالي 300 تونسي في السجون الليبية على خلفية قضايا حق عام ومنهم من قضى مدة طويلة ولم تتم محاكمته ،اضافة الى انه مازال 23 تونسيا مفقودا في ليبيا 22 ذكر وامراة وفق قوله. وتابع عبد الكبير قائلا :تطرقنا الى مسالة وجود اكثر من 350 الف عمالة من جنسيات افريقية واسيوية تتواجد الان بليبا وفي ظل تدهور الوضع الأمني بليبيا يبحثون عن الهجرة باتجاه اروبا واعداد كبيرة منهم ستكون وجهتهم تونس ، وتونس تعتبر بلد عبور وفير قادرة على استيعاب اعداد كبيرة وغير قادرة على بقائهم لفترة طويلة نظرا لغياب قانون وطني للهجرة إضافة الى عامل اخر وهوان بلادنا تمر بوضعية اقتصادية صعبة و في مرحلة انتقال سياسي صعبة ، كما انها ليست من البلدان المحفزة للمهاجر للاستقرار بها# وكشف محدثنا ان 3 الاف مهاجر غير نظامي مروا بمراكز الايواء بالجنوب التونسي وصفاقس وتونس العاصمة ، كما سجلت مشاكل عديدة باعتبار ان مدنين أصبحت عاجزة على استقبال المزيد باعتبار ان 4 مراكز إيواء طاقة استيعابهم فاقت الاعداد المسموح بها وهو ما ادى الى فوضى وصعوبات وكذلك تتالي بين المهاجرين غير النظاميين .مستطردا : # ان هؤلاء اصبحوا يفتعلون مشاكل وهمية من اجل اثارة الراي العام حتى يقع الضغط على السلطات من اجل ترحيلهم نحو اروبا حسب تصورهم#. واضاف عبد الكبير #لا ننسى ان المواطن أصبح منزعجا من تصرفاتهم وسببه غياب استراتيجية وطنية للتعامل مع مسالة الهجرة لما لها من تداعيات سلبية في الجانب الأمني# ودعا عبد الكبير السلطات العمل على التعامل بالمثل في هذه المسالة مع دول الجوار باعتبار ان ايطاليا ومالطا تملصا من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالانقاذ والايواء ، كما يجب الانتباه الى عملية هويات المهاجرين وهو ما يقتضي التثبت وذلك عبر تركيز منظومة تتضمن البصمة واسناد وثائق دقيقة المعلومة اثناء عملية الفرز. وتابع رئيس مرصد حقوق الانسان قائلا "نحن مع العمل الإنساني لكن امن بلادنا فوق كل الاعتبارات ونختم برسالتنا الواضحة للدولة وهو رفضنا المطلق بان تكون تونس منصة خلفية لتجميع المهاجرين غير النظاميين ونعمل بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية العاملة بليبيا من اجل توحيد العمل والتصدي لاي مخطط قد يربك المشهد في الجنوب التونسي او الغرب الليبي وتكون أسبابه متاتية من الهجرة."
