إنجاز 18 محطة لتحلية مياه البحر خلال السنوات الخمس القادمة تعيش شركة ال«صوناد» هذه الايام على وقع ذكرى انبعاثها قبل اربعين سنة حيث انتظمت بالمناسبة سلسلة من التظاهرات العلمية والسياسية والثقافية والرياضية والترفيهية لعل ابرزها الندوة الدولية حول تحلية مياه البحر التي التأمت في بداية الاسبوع بحضور نخبة من خبراء الماء في تونس وفي العالم واهتمت بموضوع هام ومستقبلي يتمثل في الاطلاع ومناقشة التقنيات الحديثة لتحليهةالمياه والتحكم في كلفتها بوصفها تشكل قطاعا حيويا متصلا بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحظى باهتمام عالمي فائق في هذا العصر. وكانت تونس سباقة في وضع الخطط والاستراتيجيات لتحقيق الامن المائي الدائم لجميع الاجيال عبر تمكين كل الفئات الاجتماعية من حاجياتها المائية للشرب بنوعية جيدة وبصفة منتظمة وبالخصوص في التجمعات السكنية الريفية حيث ارتقت نسبة التزود الى اكثر من 92 بالمائة سنة 2007 في حين بلغت هذه النسبة 100 بالمائة في المناطق الحضرية. وقد تم تحقيق ذلك رغم صعوبة المناخ التونسي الجاف وشبه الجاف مما يضفي على الموارد المائية صبغة الندرة والهشاشة اذ تتصف الامطار بقلتها وعدم اننظامها وتتواتر فترات الجفاف حيث لا يفوق معدل الامطار السنوي 200 ملم في اكثر من 60 بالمائة من المساحة الجملية للبلاد. كما تتصف الموارد المائية بالبلاد بملوحة مرتفعة نسبيا حيث تفوق ملوحة قرابة نصف هذه الموارد الغرام والنصف في اللتر الواحد وتختص الموارد ذات النوعية الجيدة بتوزيع جغرافي غير متوازن بين الجهات اذ تتوفر قرابة 80 بالمائة من هذه الموارد بالشمال. وتشهد المنظومة المائية في تونس تطورا مهما باعتبار ان الدولة تفطنت مبكرا الى ضرورة تعزيز رصيدها من الموارد المائية حاضرا ومستقبلا وتتميز بانجاز مكثف للمنشآت والتجهيزات المائية وضبط الخطط والاستراتيجيات التي تهدف الى ضمان الامن المائي الى حدود سنة 2030 وذلك قصد الاستجابة لكافة الطلبات مهما كان نوعها وبكل الجهات. وترتكز السياسة الوطنية في هذا المجال على تنمية الموارد المائية وذلك بالتقييم الشامل لهذه الموارد التقليدية منها وغير التقليدية واعتماد جملة من الآليات بهدف تعبئتها مع العمل على توفير الحاجيات المختلفة لجميع القطاعات الاقتصادية من المياه وذلك عبر التحكم في الطلب رتحسيس المستعملين بضرورة ترشيد الاستهلاك. وقد حظيت مسألة تعبئة الموارد المائية بخطة عشرية اولى امتدت من سنة 1990 الى سنة 2001 وكان الهدف منها تعبئة 90 بالمائة من الطاقات الممكن تعبئتها تقنيا قصد تلبية الحاجيات المتزايدة من الماء الصالح للشرب ومياه الري وغيرها من الاستعمالات الاخرى. واردفت الدولة هذه الخطة الاولى بخطة عشرية ثانية تمتد من سنة 2002 الى سنة 2011 لتعبئة الموارد المائية ودعم المخزون المائي وتزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب. وتحرص تونس على تأمين جميع حاجياتها من الماء الصالح للشرب والمقدرة بنحو 350 مليون متر مكعب سنويا والتي تتوزع الى 54 بالمائة بالنسبة للسكن والمنشآت العمومية و33 بالمائة للقطاع الصناعي و13 بالمائة للقطاع السياحي. وتهدف السياسة المائية في تونس في ضوء تنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد في الماء الى تأمين الموازنة بين العرض والطلب الى افق سنة 2030 وتحقيق اقتصاد في الماء بنسبة 30 بالمائة من المستوى الحالي للاستهلاك والسيطرة على الطلب وقد نص البرنامج الوطني للاقتصاد في الماء خاصة على: * تحسين وسائل العد وتعميقها على جميع النظم المائية والشبكات وكذلك لدى المشتركين. * تعويض التوصيلات القديمة وتجديد الشبكات وتبديل العدادات القديمة قصد الحد من التسربات. * القيام بحملات تحسيسية في صفوف مختلف الفئات الاجتماعية لا سيما الناشئة للتعريف باهمية الاقتصاد في الماء وذلك عبر مختلف وسائل الاتصال والاعلام واعداد مطبوعات ومطويات وملصقات ترمي الى تجذير ثقافة جديدة في مجال استعمال الماء وترشيد استهلاكه. * القيام بكشوفات دوريةلكبار المستهلكين واما بخصوص تعزيز الموارد المائية بالاعتماد على تحلية مياه البحر واعتبار ذلك ضرورة وطنية فقد تم تحديد 3 مشاريع اولها يهم جزيرة جربة التي ستحظى بأول محطة لتحلية مياه البحر وثانيها يهم مشروع الزارات بجهة قابس لتأمين حاجيات ولايتي قابس ومدنين بينما يهم المشروع الثالث منطقة صفاقس والذي سيمكن من تقليص الضغط على مسترى الاستغلال للمياه الجوفية بكل من القيروان وجلمة وسبيطلة حتى تتم المحافظة على هذه الموارد وعلى حق الاجيال القادمة في استغلالها. وقد التقينا على هامش هذه الندوة بالسيد محمد علي خواجة ر.م.ع شركة ال«صوناد» وسألناه اولا عما اذا قد خرج من هذه الندوة بأفكار جديدة فأجاب: * لقد تبلورت لدينا عديد الافكار في مجال حسن التصرف في مخزوننا المائي وكذلك في مجال تحلية المياه التي ستمكننها اجلا من اثراء هذا المخزرن خاصة في بعض المناطق الجافة وشبه الجافة وقد استفدنا من العروض والمداخلات التي قدمها نخبة من المختصين والخبراء الاجانب (من اسبانيا وفرنسا والشرق الاوسط ومن المغرب والسينغال واليونان) حيث قدموا تفاصيل عن خبراتهم وتجاربهم التي ستفيدنا في تركيز مشاريعنا الكبرى المتعلقة بتحلية مياه البحر ومنها مشروع جربة ومشروع الزارات بقابس ومشروع صفاقس وسعة كل هذه المشاريع تقدر بحوالي 250 لف متر مكعب. وفي برنامجنا نتوقع انجاز 18 محطة لتحلية مياه البحر في غضون الخمس سنوات القادمة. وسألناه عم اذا اعدت ال«صوناد» خطة طويلة المدى لمواجهة ندرة المياه التي تهدد لا تونس فقط بل العالم بأسره وهل يمكن ان ياتي يوم ستضطر فيه الشركة الى تقسيط الماء على الناس؟ اجاب: هذا لا يدخل مطلقا في حساباتنا وخطتنا في هذا المجال مضبوطة وواضحة ولا يمكن ان نلجأ في يوم ما الى تقسيط الماء وكل الامور تسير عادية وعلى ما يرام رغم شح المناخ ورغم قلة الامطار من موسم لاخر. واما عن الافراق الذي التجأت اليه الشركة فقد اكد السيد محمد علي خواجة ان قد تم في هذا الصدد حتى الان بعث 4 شركات كونها 4 مختصين كانوا من اعوان الشركة وخرجوا ضمن برنامج الافراق وامورهم عال العال وينتظر ان يتدعم صفهم بقدوم اخرين سيسيرون على منوالهم. وتجدر الاشارة الى ان الاحتفال بالذكزى الاربعين لتأسيس الشركة قد تم في ظروف طيبة جدا وحضره عدد كبير من خبراء واعوان الشركة الجدد والقدامى وفي طليعتهم عدد من الرؤساء المديرين العامين الذين شاركرا وادلوا بدلوهم بما ينفع في العمل المستقبلي.
