574 محام فقط حضروا الجلسة العامّة العادية للهيئة الوطنية للمحامين، الّتي إنعقدت يوم 28 جوان الجاري بنزل المشتل بالعاصمة، وهو ما يعادل أقل من عشر بالمائة من العدد الجملي للمحامين. وسجّل هذا الحضور رغم المجهود الّذي بذل لتيسير سبل التنقل بتخصيص حافلات خاصّة. ويلاحظ المتابع أن الأغلبية الصّامتة ما فتئت تتسّع والأقليّة "النشيطة" والمؤثّرة ما فتئت تتقلّص. ورغم الضجّة الّتي أثيرت قبل الجلسة العامّة، فقد تمّ الإتفاق بالإكتفاء بتقديم عريضة " مساءلة وإستيضاحات " ممضاة من طرف 37 محاميا، دون إثارة مضمونها في أشغال الجلسة العامّة إلى مكتب العمادة صبيحة الجلسة العامّة، وبذلك نزع "فتيل " محور مآخذ على التصرّف، في آخر لحظة، إلى درجة أن بعض المتدخّلين ردّوا على جاء في "العريضة" رغم عدم إثارة فحواها بدقّة أثناء الجلسة العامّة، وذلك لعدم علمهم بإتفاق التهدئة.. ..أهم محاور كلمة الإفتاح كلمة إفتتاح الجلسة العامّة الّتي ألقاها عميد المحامين،تميّزت بإبراز أربعة محاور، الأوّل، التذكير بتحقيق الأهداف في ظرف 7 أشهر وذلك بإحدى آليات النضال النقابي وهي الآلية الأولى المتمثّلة في "الحوار والتفاوض" وهو أمر يؤكّد نجاح خطّة مجلس الوطنية للمحامين لتحقيق أهداف المحامين. والمحور الثاني، التأكيد على صحّة التوجّه الذي توخاه مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بخصوص التقاعد والحيطة ، وأن الترفيع في معاليم التامبر هو السبيل الوحيد لضمان تغطية شاملة وناجعة، وبعد أن عدّد العميد أهم المنافع دعا إلى ضرورة الإنخراط قائلا " بادروا بالدفع حتّى يقع تجميع التمويل الكافي ". أمّا المحور الثالث فقد سعى فيه العميد إلى إبراز أن الحوار والتفاوض لا ينقص من إستقلالية المحاماة أو العميد، والدليل على ذلك كما جاء على لسان العميد، "المواقف الّتي اتخذها المجلس من تلقاء نفسه بخصوص أحداث سليمان أو الحوض المنجمي". وأوضح "أن المسؤولين في السلطة أنفسهم يؤكّدون على إستقلالية المحاماة ".، وقال " لو أنه لم تلتق إرادتنا مع إرادة السلطة لما تحقّق شيء " و"وجّه تحية شكر إلى رئيس الدولة وكل المسؤولين والموظفين" المحور الرّابع الّذي تعرّض له العميد يتعلّق بالمعهد الأعلى للمحاماة، فأكّد أنه مازال" محل حوار" وقال " لم يحصل إتفاق بيننا وبين الجهات الرسمية حوله، ولا بد من تنقيح بعض النصوص بخصوصه ".. ..كل شيء على ما يرام.. الإنطباع الّذي يخرج به المتابع لكلمة العميد الّتي إستوبعت كامل التقرير الأدبي الّذي تلاه الكاتب العام لمجلس الهيئة إثرها، هو أن كل شيء على ما يرام!. ..كلام جميل وكلام معسول.. منذ سنوات لم أسمع كلاما جميلا كالّذي سمعته على لسان البعض، إطراء وتمجيدا لأعمال مجلس الهيئة، بل لم يبق لأحد المتدخّلين إلاّ أن يرمي الورود على أمينة مال مجلس الهيئة وأن يعيد على مسامعها، أبيات المتنّبي في مدحه لسيف الدّولة. والجدير بالملاحظة أن الكلام الوحيد الّذي كانت تستوعبه الدّقائق الثلاث الّتي منحت لكلّ متدخّل بعد أن سجّل حوالي45 محاميا طلبهم لأخذ الكلمة، هي كلمات الإطراء. وهو ما لاحظه بعض المتدخّلين ، منتقدين طريقة تسجيل الأسماء والترتيب الذي يُعتمد عند إسناد الكلمة. ..المبالغ المسروقة... أخيرا تمّ الإعلان عن المبالغ الّتي سرقت من خزائن الهيئة الوطنية للمحامين والّتي كانت في حدود 21040 دينارا. كما تمّ التعرّف على المبالغ الّتي صرفت في مختلف الأنشطة. ولاحظ بعض المتدخّلين أن عدم توزيع التقريرين الأدبي والمالي قبل الجلسة بفترة لا يسمح بإبداء رأي مدعّم. ...الترفيع في جرايات التقاعد.. أعلن عميد المحامين عن قرار الترفيع في جراية تقاعد المحامين من 1200 دينار إلى 1400 دينار، وهي زيادة تقدّر بحوالي 14 بالمائة. وهذه الزيادة لم تمر دون إبداء ملحوظة قانونية بخصوصها، فقد أشار أحد المتدخّلين الّذي لم يتمكّن من إبداء جميع ملحوظاته، أن القرارات الخاصة بالحيطة والتقاعد يتّخذها مجلس ادارة الصندوق طبق آلياته القانونية الخاصّة، ولا يكون مجالها الجلسة العامّة العادية لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين، وأكّد المتدخل على ضرورة تجنّب الخلط بين الهيكلين رغم انه يضمّ نفس الأعضاء. ..في الموارد وصرفها.... نفس الإشكال يتواصل بخصوص دفع الإشتراكات، إذ أن نسبة التخلّف عن الدفع كانت في حدود حوالي 50 بالمائة. ولاحظ البعض أن رغم التذمّر من نقص الموارد فإن أموالا كثيرة تصرف في غير محلّها. .....التذمّر من "الدمغة".. أثار العديد من المتدخّلين إرتفاع ثمن طوابع المحاماة،و طالبوا بمراجعة ذلك، وبضرورة إجراء الحساب. والملاحظ أنه لم يقع تقديم أي رقم بخصوص مدى إلتزام المحامين بوضع التامبر بالمعاليم الجديدة رغم مرور شهرين على دخولها حيّز التطبيق. وتقديم مثل هذه الارقام والإحصائيات يمكّن الهياكل من معرفة المسار الّذي إنتهجته. ..تحفظات.. لاحظ أحد المتدخّلين أنه ساند العميد من أجل برنامجه ولكنه إذا لاحظ حيادا عن ذلك البرنامج فمن حقّه أن ينتقده. وأشار في هذا السياق إلى المعهد الأعلى للمحاماة الّذي كان مرفوضا بصيغته الحالية من العميد وأصبح مقبولا منه ومن مجلس الهيئة بل أن مديره هو الكاتب العام لمجلس الهيئة. ..." في صحفة العسل ".. من خلال التدخلات والتوزّع في القاعة الّتي إنعقدت فيها الجلسة العامّة، يلاحظ المتابع أن فرقاء الأمس بتوجهاتهم المختلفة أصبحوا في صف واحد. وهكذا توصّل العميد "مؤقّتا" لضمان مؤازرة أو صمت ما لا يقل عن ثلاث حساسيات فكرية وسياسية، أي قومية وتجمعية وإسلامية. والغريب أن الجميع يؤكّدون أن الأمر بعيد كل البعد عن السياسة. ...فوضى مقرفة. بعض التدخّلات لم تحد عن المسار الطبيعي للجلسة فقط، بل أعطت الإنطباع، بأن غاية البعض كانت إفساد أعمال الجلسة، كي تلفّ قبل نهايتها، وليكون التصويت، لا عدّا للأصوات، بل "تصويتا" بمفهوم الصياح .كما أن قوّة الإقناع بالحجّة تحوّلت إلى الإحتجاج بالقوّة. ليقف بعض المحامين الوافدين الجدد (على قلّتهم) مشدوهين ممّا عايشوه. فهل يصح التساؤل بعد اليوم عن أسباب العزوف عن حضور الجلسات العامّة؟ قد يكون للحديث بقية.... مجلّة الأحوال الشخصية باللّغات الثلاث صدر عن مركز الدراسات القانونية والقضائية مجلّة الأحوال الشخصية بجميع ملحقاتها، باللغات العربية والفرنسية والإنقليزية وذلك في حوالي 930 صفحة. ونجد وراء هذا المجهود في التجميع والتعليق والترجمة، السيد فاطمة الزهراء بن محمود قاض رئيسة خلية بمركز الدراسات القانونية والقضائية والسيد حسين بن سليمة مستشار بمحكمة التعقيب والسيدة سامية دولة قاض ورئيسة خلية بمركز الدراسات القانونية والقضائية والسيد عدنان الأسود قاض رئيس فريق عمل بنفس المركز. والجدير بالذكر أن هذا العمل باللّغات الثلاث هو الثالث من نوعه بعد مجلّة الشركات التجارية ومجلّة القانون الدولي الخاص. رد على التقرير التمهيدي ردّا على ما جاء بالتقرير التمهيدي الّذي أعدته لجنة من المحامين وبلّغ إلى مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، وبخصوص ما تمّ نشره بهذا الركن يوم 3 جوان الماضي تحت عنوان " سهو أم نقص" وافانا الأستاذ محمّد العربي عميرة المحامي لدى التعقيب، جاء فيه أنه " يبدو من الإطلاع على الأمر عدد 355 لسنة 2008 المؤرخ في 11/2/ 2008 المتعلق بتنظيم صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين أنه لم يعتره نقص ولم يتطرق إليه سهو. فقد وقع التنصيص بالفصل 25 منه في صورة انخراط المحامي بنظام أو عدة أنظمة قانونية للتغطية الاجتماعية فإن حقوق المحامي في جراية بعنوان كل نظام تتم تصفيتها وفق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل. والتشريع والتراتيب الجاري بها العمل هي تلك التي أشار لها الأمر بديباجته والمتمثلة في القانون عدد8 لسنة2003 المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بتسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدة أنظمة قانونية للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة. والأمر عدد 1128 لسنة 2003 المؤرخ في 19 مارس 2003 المتعلق بتسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدة أنظمة قانونية للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة. والنصان يعالجان بصفة مفصلة وفنية حالات الأشخاص المنتفعين بتغطية وجراية تقاعد من عدة أنظمة قانونية. و بما أن هذين النصين التشريعين لهما صبغة عمومية فهما يسريان على كل من يتمتع بمنافع اجتماعية من تغطية صحية وتقاعد وعجز وجراية ووفاة الخ... وقد أشار إليهما الأمر المؤرخ في 11 فيفري المتعلق بتنظيم صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين وانطباقهما على المحامين المنخرطين بنظام أو عدة أنظمة قانونية أخرى للتغطية الاجتماعية ومنها التغطية الصحية والتقاعد. ويبقى تطبيق ذلك على المحامين المعنيين حالة بحالة من مهام الإدارة الفنية والمالية المحدثة بالفصل 11 من الأمر المنظم بصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين.
