أفاد المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك طارق بن جازية ل»الصباح» أن حجم الادخار الجملي للتونسيين لدى البنوك حتى موفى شهر أوت 2018 بلغ حدود ال18 ألفا و896 مليون دينار، 795 مليون دينار منها تم تسجيلها في الادخار السكني الذي لم بقي مستقرا ولم يشهد تطورا ملحوظا، فبعد أن كان في حدود ال797 مليون دينار خلال سنة 2010 سجل مع موفى سنة 2018 حوالي ال 795 م د بسبب ما يحوم حول هذا الصنف من الادخار من عراقيل من قبيل طول فترة الانتظار وضعف مستوى المرابيح. بالمقابل، تضاعف حجم الادخار التونسي لدى البريد التونسي في ما بين 2010 الى موفى سنة 2017، بعد أن كان في حدود ال 2644 مليون دينار خلال سنة 2010 ليرتفع مرتين تحديدا إلى ما يناهز ال 5144 مليون في 2017، أي ما يعادل5.2 مليار دينار.. حسب ما صرح به بن جازية، مشيرا إلى أن الشريحة الأكثر إقبالا على الادخار لدى البريد التونسي هي التي تنحصر بين 30 إلى 39 سنة.. وحول ابرز الأسباب الحقيقة التي تقف وراء عزوف التونسيين عن الادخار عموما، بيّن بن جازية أن ضعف العائد على الادخار الذي لا يتجاوز اليوم ال 5 بالمائة حسب ما حدده البنك المركزي يعد من أهم الأسباب خاصة انه يصل إلى ما بين 15 و20 بالمائة في مصر دون التقيد بآجال محددة في عمليات سحب الأموال المدخرة، مضيفا أن البنوك لم توفر منتجات بنكية تحفيزية تشجع التونسيين على الادخار وهو ما ساهم في تراجع الادخار في السنوات الأخيرة في ظل تواصل النسق التصاعدي للتضخم الذي بلغ حدود ال7.5 بالمائة. وأكد بن جازية في هذا السياق انه من الضروري أن تتجاوز نسبة العائد على الادخار نسبة التضخم حتى تصبح العملية مربحة لدى المدخر وتكون حافزا ومؤشرا ايجابيا لاستقطاب أكثر ما يمكن من التونسيين، مشيرا إلى أن الوضع الحقيقي لا يشجع بالمرة على الادخار وهو ما يتطلب بالضرورة مراجعة نسبة العائد خاصة أن نسبة التضخم سائرة نحو الارتفاع حسب توقعات العديد من المتدخلين في الشأن المالي والاقتصادي. كما أضاف بن جازية أن عدم ايلاء الادخار الصغير الاهتمام الكافي من قبل سلطة الإشراف والمؤسسات المالية والبنكية، يعد من أهم الأسباب المباشرة وبقي لسنوات طوال غير متطور، داعيا بالمقابل ضرورة الاهتمام بهذا الصنف خاصة مع الجمعيات التنموية والمؤسسات المالية الصغرى ودون ربطه بسقف محدد ولا بآجال لسحب الأموال المدخرة. من جهة أخرى، تعتبر الحكومة ومن ورائها البنك المركزي أن الترفيع في نسبة تأجير الادخار من ابرز الإجراءات التحفيزية للادخار، حيث رفع البنك المركزي هذه النسبة بما يناهز ال 1.5 بالمائة بعد أن كانت في حدود ال 3.5 بالمائة خلال سنة 2016، ارتفعت إلى 5 بالمائة منذ شهر افريل 2018 لتستقر حتى مع موفى نفس السنة. وبالرغم من المنتجات الجديدة التي تطلقها بعض البنوك بين الفينة والأخرى في ما يخص الادخار، إلا أنها لا يمكن أن تحفز فعليا التونسيين للإقبال على الادخار مع تواصل تواضع نسبة العائد على الادخار التي لا تغطي نسبة التضخم التي اتخذت منذ سنوات نسقا تصاعديا.. ويفرض تواصل ضعف حجم الادخار خلال الخمس سنوات الأخيرة، ضرورة الوقوف جديا عند أسبابه والحلول الحقيقية للترفيع منه باعتباره من أهم الروافد المدرة للسيولة ومؤشر ايجابي لدفع الاقتصاد عموما، فبلادنا اليوم في حاجة ملحة إلى الادخار باعتبار أن له القدرة على تحسين النمو الاقتصادي ويساهم في الإنتاجية من خلال تحسن الاستثمار، فضلا عن توفير مستويات مهمة للسيولة لدى البنوك...
