« هاذوما بناتنا وأولادنا واحنا حريصين باش تكون ظروفهم باهية»، هذا ماقاله وزير العدل محمد كريم الجموسي في أول زيارة يقوم بها الى السجن المدني ببرج العامري والتي تتنزل في اطار الاحتفال بالذكرى الأربعين للاعلان العالمي لحقوق الانسان وأكد وزير العدل أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على مختلف التجهيزات الموجودة بسجن برج العامري وكذلك الاحداثات الجديدة التي تمت به مؤخرا لتحسين ظروف الاقامة ويدخل ذلك في اطار الحرص على ان تكون ظروف المودعين بالسجن تراعي كرامتهم الانسانية ليكونوا في ظروف نفسية طيبة. وقال الوزير «مازلنا نتوق الى الأمثل ولكن مازلنا لم نحققه»، في سياق حديثه عن المجهودات المبذولة للنهوض بالمنظومة السجنية وأضاف بأن هناك تحسينات ومحاولات كبرى لتكون ظروف اقامة المساجين وفق المعايير الدولية وحرص كبير على ان يحظى المساجين بالرعاية والعناية مؤكدا وجود برنامج عمل كبير بالنسبة للسجون لتكون وفق المعايير الدولية وتحفظ كرامة السجين، أما في خصوص مشكلة الاكتظاظ في السجون فأكد الجموسي انهم يحاولون ايجاد حلول بديلة للحد من الاكتظاظ كما ان هناك فضاءات سيتم اعادة تهيئتها ليكون وضع السجين في افضل حال وكذلك للتخفيف من وطأة الظروف النفسية عليه من خلال التكوين الحاصل على غرار الموجود بسجن برج العامري من خلال ورشات العمل التي تحضر المساجين داخل السجن لتسهيل اندماجهم مستقبلا في المجتمع وليكونوا عناصر ايجابية وفاعلة واعتبر ان ما حصل بسجن برج العامري يعد تجربة نموذجية ناجحة كما أنه سيتم العمل على تعميم الورشات بجل السجون التونسية ليحظى الجميع بنفس الحظ ونفس الرعاية لتحقيق المساواة. من جهته أكد فتحي جراية رئيس الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب خلال الزيارة أنه رغم كل المجهودات المبذولة للنهوض بالمنظومة السجنية الا اننا «مازلنا بعيدين عن المعايير الدولية» خاصة فيما يتعلق بالحيز وهو المكان المخصص لكل سجين الا وهو أربعة أمتار وهو غير موجود واضاف ان هناك بعض السجون بها مطابخ ولكن لا تحتوي على مطاعم لذلك مازال السجناء فيها يأكلون داخل الغرف المكتظة وأكد بأنه رغم وجود الاجتهادات ووجود ارادة طيبة لتطوير المنظومة السجنية الا أنه مازال الكثير لنكون في مستوى المعايير الدولية وأضاف ان الاشعارات ترد عليهم بصفة يومية وتعد بالعشرات وهي تقريبا بمعدل ثلاثة اشعارات أسبوعيا وقد تزايدت مقارنة بالسنوات الفارطة واكثر الشكايات تتعلق بسوء المعاملة داخل السجون وبعضها تشير الى شبهة التعذيب وكذلك الرعاية الصحية الى درجة ان بعض السجناء يضطرون الى القيام باضرابات جوع عندما تطول فترة محاكمتهم خاصة بالنسبة لسجناء الحق العام . وخلال مداخلته ذكر العميد سيف الدين الجلاصي مدير سجن برج العامري أن السجن تأسس في بداية الثمانينات ويمسح قرابة أربعة هكتارات ونصف ويتركب من ثلاثة مجمعات تحتوي 12 جناحا يضم 41 غرفة اقامة بطاقة استيعاب جملية تقدر ب 1788 سريرا وقد قدرت الميزانية المخصصة لسجن برج العامري بالنسبة لسنة 2018 بمليار و815 ألف دينار كما قدرت منحة قسم التسيير بمليار و751 ألف دينار أما تغذية المساجين فقد خصصت لها منحة قدرت بمليار و230 ألف دينار أما النظافة والعناية بالمساجين فخصصت لها منحة قدرها 60 ألف دينار أما بالنسبة لشراء الأدوية فخصص لها مبلغ 50 ألف دينار وبالنسبة للتأهيل وادارة الورشات السجنية فقدرت منحتها ب 170 ألف دينار اضافة الى تهيئة السجن والمحافظة على جماليته بمنحة قدرت ب80 ألف دينار. ويضم السجن حسب احصائية ليوم 7 ديسمبر الجاري 1625 سجينا بينهم 25 بالمائة موقوفين و77 بالمائة محكومين وهناك 28 بالمائة من المساجين أعمارهم أقل من 24 سنة و72 بالمائة أعمارهم أكثر من 24 سنة وقد تم الى موفى شهر نوفمبر استقبال 30407 زيارة بالحاجز و2615 زيارة مباشرة وتم قبول 29.352 قفة كما قام قاضي تنفيذ العقوبات ب33 زيارة للسجن وقام بمقابلة 303 سجين.
