صادق مجلس نواب الشعب مساء أول أمس خلال جلسة عامة بقصر باردو على مشروع ميزانية وزارة السياحة والصناعات التقليدية وقدرها 144,118 مليون دينار. وقدم الوزير روني الطرابلسي تفاصيل الميزانية وتعقيبا على أسئلة النواب بين انه سيتم الاهتمام بالسياحة البديلة والسياحة الصحراوية والسياحة الداخلية وذكر ان الصحراء كانت فيها إشكاليات أمنية لكن تم تجاوزها وأضاف انه استقبل السفير الفرنسي وطلب منه إلغاء تصنيف تونس منطقة حمراء وتعويض اللون الأحمر بالأخضر لان الوضع الأمني تحسن ولان تغيير اللون من شأنه أن يدفع السياح إلى زيارة تونس. وردا على استفسار حول استقبال السياح قال إن مطار تونسقرطاج لا يستجيب لشروط الاستقبال وما يحدث فيه ليس لائقا لأن السائح أول ما يعترضه في المطار عون الأمن ثم الديواني وأخيرا عون وكالة الأسفار الذي سيستقبله لكن على جميع هذه المستويات الثلاثة هناك نقائص. وقدم الوزير خلال هذا اللقاء معطيات عن قطاع السياحة وبين انه إلى غاية 30 نوفمبر الماضي بلغ عدد السياح الوافدين على تونس سبعة ملايين وخمسة مائة ألف سائح أي بزيادة ب17 فاصل 2 بالمائة مقارنة بسنة 2017 وبزيادة نسبتها 2 فاصل 3 بالمائة مقارنة بسنة 2010 ويعود ذك لتحسن الوضع الأمني وشمل النمو الأسواق الفرنسية والألمانية والبلجيكية مع عودة السوق الانقليزية وهي أسواق تقليدية هامة. وأضاف الطرابلسي أن عدد السياح الجزائريين تجاوز المليونين وسجلت السوق الروسية تطورا نسبته 16 بالمائة وبرزت السوق الصينية كسوق واعدة. أما المداخيل السياحية فبلغت ثلاثة آلاف وسبعمائة مليون دينار إلى غاية موفى نوفمبر الماضي. وأضاف أن الليالي المقضاة سجلت زيادة ب23 بالمائة. ولئن تعتبر هذه المؤشرات ايجابية وساهمت في إعادة الأمل للمهنيين فانه حسب تأكيده يجب العمل على تطوير هذه المؤشرات بناء على إستراتيجية متكاملة لتنمية القطاع السياحي تم إعدادها بصفة تشاركية. وقال انه سيتم وضع الكتاب الأبيض للهيكلة المالية للمؤسسات الفندقية حيز التنفيذ وإعادة الهيكلة المالية لمؤسسات الإيواء السياحي الذي يمثل ابرز عناصر إستراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع. وبين انه تم إدراج هذا التوجه صلب مشروع قانون المالية وتحدث روني الطرابلسي عن تهيئة الوحدات الفندقية وقال انه سيتم إعطاء دفع جديد للقطاع وأضاف انه تمت المصادقة على 124 مخطط تأهيل بطاقة إيواء تتجاوز اثنين وستين ألف سرير، كما سيقع تنويع المنتوج السياحي والعناية بالإقامات الريفية والاستضافات العائلية في المناطق الداخلية مع تنمية السياحة الداخلية والتعريف بالجهات، وسيقع إطلاق حملة دعائية لحث المواطن التونسي على قضاء العطل المدرسية في الوحدات الفندقية وستليها حملة للترويج للموسم الصيفي. وذكر الطرابلسي انه ستقع مواصلة العمل على تنمية السوق الجزائرية لأنها من أهم الأسواق ونظرا لمؤشراتها الايجابية خلال السنوات الماضية كما سيقع إطلاق حملة دعائية لاستقطاب السياح الجزائريين. وسيتم حسب قول الوزير اعتماد خطة اتصال تقوم على التكنولوجيات الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي وستعمل الوزارة على مزيد تشجيع الاستثمار السياحي على المستوى الوطني والجهوي وعلى بعث عديد المحطات السياحية الجهوية خاصة عين دراهم بجندوبة وسبيطلة بالقصرين وخبايات وشط الحمروني بقابس والزوارع بباجة وقرقنة بصفاقس علاوة على توسعة المنطقة السياحية بتوزر. ويتضمن برنامج عمل سنة 2019 القيام بالإصلاحات الضرورية لمدارس التكوين السياحي وسيتم إبرام اتفاقيات شراكة وتوأمة مع بلدان شقيقة وصديقة إلى جانب تأمين المؤسسات السياحية والمسالك السياحية تنفيذا لمقررات المجلس الوزاري المنعقد في الصائفة الماضية. وفي إطار توفير الأمن السياحي سيتم اعتماد الفحص الالكتروني لبطاقات الهوية وجوازات السفر وربطها بالإدارات ذات الصلة وتبسيط إجراءات الحصول على الأجهزة اللاسلكية لأعوان الحراسة بالمؤسسات السياحية. وسيتم ضبط منهجية عمل موحدة في التعاطي مع الأحداث. وأضاف أن أهداف سنة 2019 تتمثل في بلوغ تسعة ملايين سائح. الصناعات التقليدية تطرق روني الطرابلسي إلى قطاع الصناعات التقليدية وبين انه يمثل رافدا تنمويا خاصة في الجهات الداخلية من خلال توفيره لمواطن الشغل وهو يمتلك نقاط قوة من أهمها عدم اشتراط توفير رؤوس أموال كبيرة عند إقامة المشاريع إضافة إلى أن نشاطه يعتمد على أساليب إنتاج محلية.. وتتوفر كل جهات الجمهورية على مخزونات تراثية هامة يمكن الاستلهام منها وذلك إضافة إلى قدرة القطاع على التموقع في الأسواق العالمية والتأقلم بسرعة مع متطلبات السوق العالمية. وحرصا على النهوض بهذا القطاع، يتمثل هدف وزارة السياحة والصناعات التقليدية حسب ما أشار إليه الطرابلسي في تحديث الصناعات التقليدية مع ضمان تناسقها مع الهوية وسيتم الانطلاق في تنفيذ المشاريع المدرجة في المخطط التنموي لقطاع الصناعات التقليدية ووضع برنامج تكوين وتدريب مهني في الصناعات التقليدية مع العمل على التأطير الفني والمرافقة فضلا عن تدعيم آليات التنمية المستدامة للصناعات التقليدية مع الأخذ بعين الاعتبار لخصوصيات الجهات والمحافظة على التراث عبر التشجيع على الابتكار والإحاطة بالحرفيين.
