صادق مجلس نواب الشعب مساء أمس خلال جلسته العامة بقصر باردو على مشروع ميزانية وزارة التكوين المهني والتشغيل بموافقة 118 صوتا واعتراض 20 واحتفاظ وحيد. وقدرت قيمة هذه الميزانية ب892 مليارا و254 ألف دينار. وعبرت سيدة الونيسي وزيرة التكوين المهني التشغيل عن ارتياحها للترفيع في حجم الميزانية مقارنة بميزانية السنة الحالية، وقالت ان ذلك يعكس إرادة في توفير فرص لتشغيل الشباب وتكوينهم. وإجابة عن أسئلة النواب المتعلقة بالمبادرات التشريعية المقدمة من الوزارة، بينت الونيسي انه سيقع تقديم ثلاث مبادرات تتمثل الأولى في مبادرة تشريعية حول الاقتصاد الاجتماعي التضامني وقالت انه مشروع توافقي وتم إعداده بالشراكة مع المجتمع المدني. وذكرت انه سيقع تقديم مشروع قانون آخر عنوانه المبادر الذاتي، وبينت ان هذا المشروع جاء ليضع حدا للعراقيل الإدارية أمام الشاب الذي ينشط في القطاع المنظم والذي يرغب في بعث مشروعه الخاص. ويتمثل الهدف من مشروع القانون الثالث في تأطير مؤسسات التوظيف بالخارج حماية لحقوق الشبان الراغبين في العمل بالخارج. وقالت الونيسي «فعلا هنالك استغلال حقيقي للشباب وبيع للأوهام لذلك سيقع سن قانون يحمي حقوق طالبي الشغل بالخارج.. في إطار التصدي للتجاوزات المرتكبة في حق طالبي الشغل رفعت وزارة التكوين المهني التشغيل عشرين قضية ضد المؤسسات التي توظف في الخارج بطرق مخالفة للتشريعات الجاري بها العمل». وبينت الونيسي ان تونس ترغب في تمكين الشباب من بحث فرص عمل بالخارج بطرق قانونية وذكرت ان الوكالة الوطنية للتشغيل منكبة على دراسة هذا الأمر وخصصت اعتمادات للغرض. وردا على أسئلة النواب المتعلقة بمدى تقييم نجاعة البرامج النشيطة للتشغيل قالت الونيسي انه بعد مرور سنوات عديدة على اعتماد برامج التشغيل كان لا بد على الوزارة من تقييمها، وأضافت أنه تم تشخيص جميع الآليات وتبين من خلال التشخيص انه لا بد من الابتعاد عن الآليات الهشة للتشغيل ولا بد أيضا من العمل على المرافقة الحقيقة للشباب وعلى مساعدتهم على توفير فرص عمل في القطاع الخاص مع تكوينهم ودعمهم. وأكدت الونيسي انه في إطار الإستراتيجية الوطنية للتشغيل هناك ستة محاور كبرى منها النفاذ الى التمويل والنفاذ إلى سوق الشغل. وذكرت انه عندما تم الانطلاق في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة تم تمويل مؤسسات صغرى وقام بنك التضامن بدور المرافق والممول. وعبرت الوزيرة عن أملها في ان يساهم بنك الجهات في توفير فرص تشغيل إضافية للشباب. وأضافت وزيرة التكوين المهني والتشغيل انه لا بد أيضا من مرافقة الشباب الذين يبعثون مشاريعهم الخاصة والذين يريدون تصدير منتوجاتهم للخارج وقالت انه من خلال برنامج جديد ستتم مرافقة نحو 200300 باعث، وأكدت أن هناك برنامجا آخر للمرافقة وهو بالشراكة مع وزارة التجارة ومركز النهوض بالصادرات. وأشارت السيدة الونيسي إلى أن وزارة التكوين المهني والتشغيل مدعوة إلى العمل على توفير المعلومة للشباب وهي مطالبة بتسهيل حصولهم على الوثائق وفي هذا الصدد تم إعداد منصة الكترونية وتم تخصيص موارد من ميزانية الوزارة للغرض التكوين المهني لدى حديثها عن التكوين المهني قالت الونيسي انه تمت برمجة 120 مركزا لإعادة التأهيل، وأقرت بأن الميزانية غير كافية مقارنة بطلبات الجهات على التكوين المهني. وأضافت ان إصلاح منظومة التكوين المهني من المسائل الأساسية التي أولتها الوزارة عناية كبيرة، وقد تقدمت في الجانب القانوني ولم يكن ذلك بالأمر الهين اذ كان يجب تشكيل لجان مشتركة بين وزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي وسيتم السنة القادمة إصدار ستة أوامر ترتيبية. وقالت الوزيرة إنها تريد أن ترى النخبة ترسل أبناءها إلى مراكز التكوين المهني بهدف تحسين صورة هذه المراكز. قالت ان هذه المراكز هي طريق للنجاح لا ملاذا للفاشلين وأكدت أن 60 بالمائة من خريجي التكوين المهني يحصلون على عمل بعد سنة من تخرجهم من مراكز التكوين المهني. وأضافت ان هذه النسبة توجد وراءها نفقات كبيرة على التكوين المهني. وفي نهاية الجلسة التزمت الوزيرة بتقديم إجابات كتابية مفصلة عن الأسئلة التي طرحها عليها النواب. وعبرت عن املها في ان يتواصل الحوار بين الوزارة ومجلس نواب الشعب والا يقتصر على مناقشة الميزانية. وبينت الونيسي ان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ترأس ديوان التشغيل بعد الاستقلال وأضافت أن ما أنجزه الناصر وما أنجزه الجيل الأول من رجالات الاستقلال على رأس الدولة يؤكد انه عند إعطاء الفرصة للشباب تكون النتيجة ايجابية.
