في فترة الاستعمار عرفت تونس عدة إضرابات مساندة للحركة الوطنية صندوق النقد الدولي يريد أن يكرر ما فعله "الكومسيون" المالي بتونس تونس- الصباح قال المؤرخ عميرة علية الصغير إن اضراب يوم أمس يهم الوظيفة العمومية فقط، ورغم ذلك فقد كان ضخما وساندته كل القوى الديمقراطية، وفسر أن هذا الاضراب من الناحية التاريخية لا يقل شأنا عن الاضراب العام لسنة 1978 الذي يعتبر الاضراب العام الوحيد في تاريخ دولة الاستقلال. وبين أن فترة الاستعمار حصل فيها أكثر من أربعة اضرابات عامة خلال سنوات 1952 1953 1954. وقد نظمت هذه الاضرابات العامة مساندة للحركة الوطنية وللتنديد بالقمع الاستعماري وللضغط على سلط الحماية حتى تستجيب إلى المطالب الوطنية. وأضاف المؤرخ أن تنظيم تلك الاضرابات كان من جملة الأسباب التي أدت إلى اغتيال الزعيم فرحات حشاد في الخامس من ديسمبر 1952 وذلك لأنها ضربت المصالح الاقتصادية للمستعمر في مقتل، وجعلت تلك الاضرابات العامة السلط الاستعمارية تستشعر قوة الشغالين. وأشار عميرة علية الصغير إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل بعد الاستقلال كان أحد أهم أعمدة الدولة وكان له ممثلون في المجلس القومي التأسيسي وفي الحكومة الأولى ومن أبرزهم مصطفى الفيلالي وأحمد التليلي وأحمد بن صالح وعز الدين العباسي إضافة إلى قيادات أخرى وهناك منهم من أصبح وزيرا للدفاع ورئيسا لديوان الحبيب بورقيبة. وأضاف المؤرخ أن القطيعة بين السلطة والاتحاد العام التونسي للشغل التي حدثت سنة 1978 أدت إلى الاضراب العام الضخم الذي كانت نتائجه وخيمة وسقط خلاله الكثير من القتلى والجرحى. وبخصوص الاضراب العام في الوظيفة العمومية ليوم أمس، فلا يقل قيمة - حسب تأكيد المؤرخ - عن الاضراب العام لسنة 1978 لأن قطاع الوظيفة العمومية هو أكبر القطاعات المشغلة في البلاد. وبيّن الجامعي أن الاتحاد اضطر إلى هذا الاضراب اضطرارا وقبل اتخاذ هذا القرار المر بذل كل مساعيه لتلافي الذهاب إلى التحرك، لكن أمام تعنت الحكومة وتراجعها عن الاتفاقيات السابقة تحت ضغط صندوق النقد الدولي وتحت وطأة إملاءات كريستين لاغارد مديرة هذا الصندوق قرر الاضراب، والاضراب هو حق دستوري لا نزاع فيه. وبيّن عميرة علية الصغير أن لاغارد تريد فرض نوع من الحماية على تونس من خلال سياستها الاقتصادية والمالية، ويعتبر قبول تلك الاملاءات - حسب قول المؤرخ - موقفا غير وطني من الحكومة ومن الأحزاب الداعمة لها خاصة حركة النهضة. وفسر أن خيارات صندوق النقد الدولي معروفة وهي تتلخص في دفع تونس إلى بيع المؤسسات العمومية والتخلص منها، وخوصصة قطاعات التعليم والثقافة والنقل والصحة، والتخفيض في كتلة الأجور وإلغاء الانتدابات في الوظيفة العمومية، ووجدت هذه الاملاءات صداها لدى الحزب الليبرالي الحاكم الذي يتوق إلى خوصصة المؤسسات العمومية وإلى بيع الخطوط التونسية. وأضاف ان الحكومة وحزب حركة النهضة الحاكم يرفعان اليوم شعار "الاصلاحات الكبرى" لكن مضامين تلك الاصلاحات المزعومة ينطبق عليها عنوان "الخيانات الكبرى" لما بناه الشعب التونسي طيلة عقود من الكفاح لا الاصلاحات الكبرى. مديونية وأشار المؤرخ عميرة علية الصغير إلى أن حركة النهضة منذ أن التحقت بالحكم أغرقت البلاد في الديون حيث تضاعف حجم المديونية خمس مرات عما كان عليه في عهد المخلوع، لكن هذه القروض لم تحسن للأسف الشديد من وضع البلاد ولم تغير شيئا وهو ما يؤكد وجود فساد وعقلية تقاسم الغنيمة في التعاطي معها. وبالإضافة إلى سياسة الاقتراض فإن حكومة "الترويكا" أغرقت الوظيفة العمومية بالانتدابات العشوائية على أساس المحسوبية والانتماء، وهو ما جعل البلاد تصل إلى هذه المرحلة الخطيرة التي هي عليها اليوم، إذ باتت على مشارف الافلاس وباتت أجور الموظفين مهددة وتضاعف عدد العاطلين عن العمل وارتفعت نسبة الفقر وزادت نسبة الأمية وارتفعت نسبة التضخم وارفعت معها الأسعار بكيفية غير مسبوقة. وذكر المؤرخ أن هذا الوضع الصعب جعل المانحين يتدخلون في القرار الوطني ويضغطون على الحكومة لكي تقبل إملاءاتهم، وهو ما يذكر باللجنة المالية الدولية المعروفة ب"الكومسيون المالي" التي تشكلت عام 1869 في ظرف اشتدت فيه الازمة المالية في تونس، أزمة استحال معها على الدولة تسديد ديونها الخارجية. وبين عميرة علية الصغير أن الكومسيون المالي كان مدخلا لاستعمار البلاد، واليوم يتكرر نفس الوضع ونجد صندوق النقد الدولي يريد فرض خياراته على تونس وهو يريد أن يجبر الحكومة على تخفيض الدينار وضرب القطاع العمومي، وهذا ما يرفضه كل غيور على الوطن، وكان الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يمثل عموم الشغالين في البلاد يقظا وكان في الموعد وقرر الاضراب العام في الوظيفة العمومية. وأضاف الجامعي ان المنظمة الشغيلة لم يكن أمامها من خيار آخر غير اتخاذ قرار الاضراب لأنها استوفت كل الجهود التفاوضية، ولما تبينت أن القرار لم يعد وطنيا، بل أصبح يُتخذ من وراء البحار، رفعت الورقة الحمراء في وجه الحكومة وحزبها الداعم الفاقد للمشروعية.
