اليوم هناك إجماع على أن البلاد تعيش أزمة اقتصادية ومالية عميقة وبأن الوضع خطير فكل الذين استمعنا إليهم من سياسيين وخبراء في المال والاقتصاد قد صرحوا بأن تونس تمر بمرحلة الإفلاس المالي ويقدمون لوحة قاتمة بعد تفاقم حجم الدين الخارجي وتقلص الاحتياطي من العملة الصعبة وتراجع الاستثمار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن وتعثر تحسين وضع الجهات المنسية وظهور انفلات اجتماعي كبير بعد تخلي الدولة عن إيجاد الحلول للشباب العاطل عن العمل الذي خير أن يفك ارتباطه بدولته وانتمائه لوطنه وقرر حل مشاكله بمفرده وبطريقته الخاصة في حين أن الحل لكل هذه المشاكل لن يكون إلا جماعيا وفي إطار الدولة والانتماء الجماعي وبعد وضع بديل اقتصادي وطني. إن الخطر الكبير اليوم هو أننا نتيجة السياسات المتبعة من قبل كل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة نعيش وضعا يشبه وضع الدولة التونسية في أواخر القرن التاسع عشر حينما خضعت البلاد إلى نظام الكومسيون المالي الذي كان مدخلا لارتهان الدولة التونسية للدول الأجنبية وبداية التحضير لاستعمارها ووضعها تحت التبعية للأجنبي الأمر الذي أفقدها استقلالها وسيادتها الوطنية فالاستعمار القديم دخل من بوابة العجز المالي ومن وراء الارتهان المالي والتداين المرتفع فهل غادرنا الكومسيون المالي؟ يعتبر جلول عزونة أن تونس اليوم تعيش نفس الوضع الذي كانت عليه زمن الوزير المصلح خير الدين باشا حينما دخلت في أزمة مالية عميقة حتمت عليها اللجوء إلى التداين الخارجي المتواصل واستعصى على الدولة إرجاع ديونها الخارجية الأمر الذي سمح للدول الغربية - انقلترا وإيطاليا وفرنسا- أن تشكل لجنة الكومسيون المالي الدولي سنة 1869 وأن تستقر بالبلاد لمراقبة وتسيير التصرف المالي للدولة وأن تتدخل في القرار السياسي بإعطاء التوجيهات وفرض الشروط والاملاءات في كل ما يتعلق بتسيير نفقات الدولة في إيهام بأن هذه اللجنة مهمتها مساعدة تونس على تسديد ديونها وترشيد نفقاتها العمومية ولكنها في الحقيقة كانت بداية لفرض الحماية تمهيدا لتركيز نظام الاستعمار واحتلال الأرض والإنسان وافتكاك السيادة الوطنية واليوم تونس تعيش نفس هذه الوضعية بعد أن وصلت ديونها الخارجية مستويات غير مسبوقة (نسبة الدين الخارجي 75% من الناتج المحلي الإجمالي) وبعد أن أصبح صندوق النقد الدوالي والاتحاد الأوروبي يتدخلان مباشرة في فرض الاملاءات والشروط والإصلاحات على الحكومة التونسية وأصبح لممثلي هذه المؤسسات المالية العالمية المانحة مكتب قار ورسمي بالبنك المركزي وفي قصر الحكومة وهذا يذكرنا بلجنة الكومسيون المالي الدولية التي تشكلت في القرن التاسع عشر.. لذلك نقول بكل وضوح بأننا نعيش وضع الكومسيون المالي غير المعلن وهو وضع خطير يذكرنا بالبدايات الأولى للاستعمار. فالاحتلال الفرنسي بدأ بهذه الطريقة ونحن اليوم لا نتردد في القول بأننا نعيش وضع الاستعمار الجديد بعد أن تركزت لجنة للكومسيون المالي غير المعلن واستقرت في بلادنا. اليوم نحتاج إلى تعديل ضروري في التوجهات الاقتصادية وتقديم بديل تقدمي غير مرتبط بمنوال التنمية للرأسمالية المتوحشة وأن نفك الارتباط مع هذه المؤسسات المالية العالمية التي ترتب الارتهان الخارجي وتؤسس للاستعمار من جديد ونمط اقتصادي جديد يغني عن اللجوء إلى الصندوق النقد الدولي ومنوال تنمية يعول على الذات بالدرجة الأولى عناوينه الكبرى مقاومة التهريب والتهرب الجبائي الذي يسبب للدولة خاسرة كبرى من الأموال الضائعة والمهدورة التي لا تستخلصها الدولة والتي من المفروض أن تغنيها عن الاقتراض الأجنبي وتجعلها في وضع مالي مريح وتحقق إحدى أهداف الثورة وهي العادلة الجبائية. نحتاج اليوم إلى خيارات اقتصادية جديدة وبديل تنموي وطني وهذا ما فعلته الجبهة الشعبية التي لقيت صدى كبيرا في تطبيق أفكارها التي قال عنها المرحوم سليم شاكر وزير المالية في حكومة الحبيب الصيد حينما التقينا به وقدمنا له برنامجنا في كتاب أنه لا يستطيع الاستجابة لها وقد طالبناه بالكثير من الأشياء لكنه في كل مرة كان يرفض تطبيقها ويمتنع لأسباب غير مفهومة. (يتبع)
