" كشف الحقيقة.. ولا شيء غير الحقيقة.. حقيقة الغرفة السوداء وحقيقة الجهاز السري لحركة النهضة والحقيقة في قضيتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي"... هذا ما طالب به العديد من النواب أمس خلال جلستهم العامة المنعقدة بقصر باردو بحضور اعضاء من هيئة الدفاع عن الشهدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي والمخصصة لمساءلة وزيري الداخلية والعدل حول ما جاء في الندوة الصحفية للهيئة. الجلسة كانت ساخنة وحامية اتهم فيها بعض النواب وزير العدل بعدم الحيادية ووزارة الداخلية بالتعتيم، وتعالت فيها الأصوات عالية... العجمي الوريمي النائب عن النهضة بيّن ان الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن الشهدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي لم يحضرها جميع اعضائها بل نصفهم تحفظ وتغيب ومنهم عمر السعداوي وليلى حداد وخالد عواينية وهذا له دلالة. وقال انه لا يشكك في نزاهة افراد الهيئة او نواياهم لانهم اعلنوا عنها وبمقتضى الجهة السياسية التي تسندها فهي لجنة هجوم على حركة النهضة. وذكر ان هيئة الدفاع تحولت الى رأس حربة لحزب سياسي وهي بذلك لا يمكن ان تكون باحثة عن الحقيقة، فهي تفتقر للحياد وليست مساعدة للقضاء ويتعمد بعض أعضائها الاثارة بدل الإنارة، والتلبيس بدل التوضيح، وينشدون الباطل بدل الحق، والايهام عوضا عن التوعية. وكان توقيت الندوة حسب الوريمي مدروسا اذ جاء بعد الندوة السنوية لحركة النهضة واضاف ان هيئة الهجوم تخدم أجندا سياسية وهو لا يقول انها مشبوهة او لا وطنية بل هدفها الاسمى استهداف خصم سياسي ومنافس سياسي لا عبر البرامج وانما عبر جر الطرف المنافس للخزعبلات والمزايدات على حساب الوطن وقال: بئس الاستثمار في دم الشهداء وبئس المحصول والنار تخلف الرماد". وطالب وليد جلاد النائب عن الائتلاف الوطني القضاة بكشف الحقيقة وقال ان المسؤولية السياسية لاغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تتحملها الترويكا ودعا وزير الداخلية الى فتح تحقيق في الغرف الموجودة في الوزارة وذكر ان كل اجهزة الدولة يجب ان تكون في خدمة القضاء من اجل كشف حقيقة الاغتيالات لأنه في غياب الحقيقة ستستمر التجاذبات وكل طرف يريد حقيقة على مقاسه وطالب الجميع بالتعاون لكشف الحقيقة للشعب التونسي. وقالت فاطمة المسدي النائبة عن نداء تونس ان الاسود يليق بنا وذلك بعد ان اختلطت الدماء واصبح اللون الاسود له رمزية من العلم الاسود والسوق السوداء الى الغرفة السوداء. وذكرت ان الحديث عن استقلالية القضاء يتطلب من المجلس الاعلى للقضاء تقديم تقرير سنوي للرئاسات الثلاثة لكنه لم يفعل وتساءلت هل هناك تنظيم خاص لحركة النهضة ام لا؟ و ان وجد هذا التنظيم يجب تجميد حركة النهضة الى حين اثبات ادانتها وذكرت ان الحنشة حصلت فيها مظهارات زمن الترويكا ويوجد في الوثائق المقدمة للجنة الدفاع اسماء المتظاهرين وهذا خطير على الدولة التونسية. وقالت ان هذا الامر يدل على ان امن البلاد في خطر. واضافت ان التنظيم السري له علاقات بالامنيين الذين يمكن ان تكون لهم علاقة بالتسفير والارهاب والجوسسة. وطالبت الوزير بالاجابة بكل وضوح هل هناك تنظيم سري لحركة النهضة ام لا؟ وتحدثت النائبة عن ترقية امني مشتبه به بدل تقديمه للمساءلة القضائية وتحدثت عن مكتوب يفيد تورط قيادات امنية لكن تمت ترقيتها وذكرت ان المدير العام الجديد للاستعلام هو محل تتبع جزائي في قضية وبينت ان من تم اقتراحه يريد ان يتم تمكين الجهاز السري من وزارة الداخلية. واشارت الى انه تم اخفاء وثيقة جاءت من الاستخبارات تفيد امكانية اغتيال البراهمي. وسألت المسدي وزير العدل هل سيتم التدخل لتصحيح الاجراءات وهل اذن بتتبع من سعى الى طمس الحقيقة بدل كشفها؟ وقال صلاح البرقاوي النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس ان دخول المشروع في الحكومة لا يعني ارتهانها لاي جهة وقال ان موضع التنظيم السري اكبر من اي تنظيم حزبي وايضا الشهيدان هما وجيعة البلاد باكملها وقضيتهما لا تعني جهة دون اخرى وطالب بكشف الحقيقة. وقال ان القضية تتعلق بالامن القومي وفسر انه يجب الا يفهم من الجلسة انها ضد حركة النهضة فهو لا يتصور منية ابراهيم وكلوثم بدر الدين وجميلة الكسيكسي وحسين الجزيري ضالعين في الجهاز السري. اما البقية فان الله يعلم من الذي يمكن ان يكون ضالعا او غير ضالع وقال انه من مصلحة النهضة ان تكشف الجهاز السري.. وقاطعه النائب عن النهضة علي العريض غاضبا. واضاف البرقاوي انه لا يهمه ان تكون غرفة سوداء او فضاء ازرق وقال ان المطلوب هو كشف الحقيقية واثبات ان البلاد في ايد امينة. وبينت بشرى بلحاج حميدة النائبة عن الائتلاف الوطني ان تعامل وزارة الداخلية مع لجنة الدفاع عن الشهدين كانت خاطئة لانه ما كان يجب على الوزارة عدم قبولها لان المواطن يريد كشف حقيقة مقتل الشهدين وذكرت ان السؤال واضح وهو هل تم تسليم الملف بطرق قانونية ام لا وقالت ان هناك محاولات اختراق وهي ليست من طرف واحد بل هناك اختراقات اخرى وبينت ان كل من اخطأ يعاقب. وبين غازي الشواشي النائب عن الديمقراطية ان القضاء تعهد بقضيتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي لكن الجرائم سياسية وامكانيات تونس المتواضعة غير قادرة على تفكيك هكذا قضايا وكان على مؤسسات الدولة تسخير كل امكانياتها ووسائلها للوصول الى الحقيقة التي يبحث عنها كل التونسيين لان المطلوب ليس معرفة من نفذ الجرائم بل من دبر ومن خطط فهذه الجرائم ومن يقف وراءها ولاحظ ان مؤسسات الدولة ووزارة الداخلية قصرت. وقالت مباركة عواينة النائبة عن الجبهة الشعبية انه بعد "البهتة" التي اصابت وزير الداخلية اثر الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع، خرج الناطق الرسمي ونفى ما قيل، وسألت: كيف وصلت الوثائق الى الوزارة؟ ولماذا لم يقع انشاء محضر استلام ولم يقع اعلام النيابة العمومية؟ وعندما تم تغيير مدير ادارة الوثائق لماذا رفض المدير الجديد الامضاء على تسلم الوثائق وجاء مدير بعده ورفض الامضاء على محضر استلام؟ واستفسرت عن سبب استنطاق مصطفى خضر على وثائق لم يقع جردها وتساءلت: ماذا فعلت الوزارة؟ ولماذا لم يقع تنفيذ التساخير التي اذنت بها النيابة العمومية الى حين غلق الملف؟ ولماذا انكر الوزير وجود الغرفة في البداية، فهل لأن هذه الغرفة فيها حقائق كبرى لملف يهم الكثير من التونسيين؟ وسألت النائبة وزير العدل عن موقفه من مغالطات وزارة الداخلية في علاقة بالأذون القضائية من سرقة المحجوز في قضية الشهيدين ورده على شكايات هيئة الدفاع، وبينت انه طالما لم يمسح الدم على وجه العدالة فلن يكون هناك قضاء مستقل. واضافت ان الجهاز السري لم يقم بقتل الشهدين فقط بل قام بتسفير الشباب الى سوريا وكان يريد تحويل تونس الى دولة خلافة. وقال أحمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية إن المسؤول اما ان يقر ما فعله غيره ويتحمل التبعات أو ان يقول ان هناك خطا او جريمة وان يقوم بالاجراءات اللازمة وبين ان الملف على غاية من الخطورة. وأضاف ان هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي لم تقم بالمحاماة الاستقصائية بل قامت بدورها وكل ما قالته موجود في وثائق الملف. وقال انه يأسف لان وزير الداخلية قام بالعديد من المغالطات وليس الاخطاء . وبين انه لا يفهم لماذا يؤكد الوزير على عدم وجود غرفة سوداء. واضاف ان محضر التوجه والمعاينة لقاضي القطب القضائي قال "اننا توجهنا الى غرفة وبفتح هذه الغرفة". وتساءل الصديق ما الذي يدفع وزير الداخلية الى انكار وجود الغرفة. وبين ان المكتب مغلق ولا يوجد فيه اي شيء الا المحجوز الذي وصل الى وزارة الداخلية بطريقة ما. واستفسر الصديق عن كيفية وصول الوثائق الى الوزارة وبين ان الغرفة ليس فيها لا محضر تسليم ولا محضر حجز وليس فيها كيف وصلت تلك الوثائق. وذكر ان النيابة العمومية لا علم لها وكذلك فرق مقاومة الارهاب وقاضي التحقيق والمحكمة الابتدائية لا علم لها لان الارشيف لم يدخل في المسلك العادي للارشيفات بل دخل سرا وتساءل هل تم اخفاء وثائق وكيف يفسر الوزير الفرق بين محضر الحجز ومحضر التسليم؟ واين بقية الوثائق؟ وقال ان باحث البداية اتلف الي بيه الفائدة لكن لم يقع تحرير محاضر وتساءل الصديق أين التساخير وماذا حدث فيها. وقال انه يعرف ان كل الضغوطات مورست داخل وزارة الداخلي والمسالة واضحة وهي انه لو كان هناك تنسيق مع النيابة العمومية حول الوثائق ما كانت هذه المشاكل لتحصل وتساءل هل قامت تفقدية الوزارة بمتابعة الملف. وتعقيبا على وزير العدل قال الصديق هل يجوز الحديث عن فراغ تشريعي والتعلل بفصول في المجلة الجزائية غير دستورية وبين ان مداخلة الوزير فيها تفصيا من المسؤولية وليس حرصا على احترام الدستور. وسأل الصديق الوزير اين مآل بقية الشكايات حول عدم تنفيذ التساخير وعدم تطبيق اذون قضائية وسرقة وثائق في قضيتي الشهدين.. سعيدة بوهلال
