قال اليوم احمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية بمجلس النواب خلال جلسة عامة بمجلس النواب اننا اليوم امام ملف على غاية من الخطورة واضاف الصديق ان هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي ينوبون في هذا الملف منذ 6 فيفري واستمروا في 25 جويلية عندما تم اغتيال البراهمي ولم ينطقوا بالحقائق الا منذ اسابيع قليلة وكل المعلومات التي نشرت جاءت من ملفات القضية . واعلن الصديق ان وزير الداخلية اورد العديد من المغالطات في كلمته عندما تحدث عن الغرفة السوداء وعن محضر التوجه لقاضي التحقيق بل بالعكس قاضي التحقيق الاول للقطب القضائي قال "توجهنا الى غرفة" و"بفتح هذه الغرفة" وهذا تاكيد على وجود غرفة ومالفرق ان نقول مكتب او غرفة او فضاء مالذي يدفعكم لفعل هذا . واعلن الصديق ان الغرفة هي مكتب مغلق ليس بها الا المحجوز المسروق يوم 19 ديسمبر 2013 ولم تطلع عليه فرقة الأبحاث او المروجات وهذا ما ورد في محضر السماع . واعلن الصديق انه منذ يوم 19 ديسمبر 2013 هناك غرفة مغلقة بها ما تم معاينته 2013 الى مارس 2016 في حكم المعلوم للقضاء والوثائق الرسمية للدولة وهو المحجوز الذي وجده قاضي التحقيق وهي وثائق مسروقة فيها شهادة من مواطنة ومن يوم 19 ديسمبر 2013 هناك وثائق موجودة بالغرفة من وعندما وصل مسؤول الوثائق لتسلم مهامه وجد غرفة مغلقة وهذه الغرفة ليس بها محضر تسليم او محضر حجز وواصل الصديق القول بان النيابة العمومية لا علم لها وفرقة مقاومة الارهاب وقاضي التحقيق والمحكمة الابتدائية لا علم لها بالغرفة وحمل المحجوز تم بطريقة السرقة وتم ختم البحث . وتساءل الصديق حول طريقة وصول الوثائق منذ 2013 الى وزارة الداخلية وكيف تم حجزها في الغرفة ؟ وعن ظروف وضع الاكياس التي تم العلم بها قضائيا ؟ ولماذا تم تغيير ادارة التوثيق قبل وصول المسؤول الجديدى في 2016 ؟ واضاف ان كل الضغوطات مورست وقتها وهناك اذن وتسخير من النيابة ولم ينفذ . وقال الصديق ان :" الحجز لن ينفعكم بشيء" . وبالنسبة لوزير العدل ، قال الصديق هل: ' يجوز ان نتعامل بمنطق الفراغ التشريعي وما جاء في مداخلتكم تملص من المسؤولية وليس حرصا على تطبيق القانون وتساءل عن مال الشكايات المتعلقة بعدم تنفيذ التساخير وعدم تطبيق اذون قضائية وحول سرقة وثائق من ملف الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد .
