تستعد كونكت الدولية حثيثا لإنجاح أضخم منتدى اقتصادي للقطاع الخاص تحتضنه بلادنا وهو منتدى FUTUR ALLIA تونس 2018 للمنظمة الفرنسية FUTUR ALLIA ، وللحديث حول هذا الحدث البارز وعديد الملفات الحينية كان ل"الصباح" لقاء مع منية السعيدي رئيسة كونكت الدولية في ما يلي تفاصيله: ● ما هي آخر الاستعدادات لاحتضان تونس لمنتدى FUTUR ALLIA تونس 2018؟ بلغت التحضيرات أشواط متقدمة ونحن ككنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية وتحديدا كونكت الدولية، وهو الهيكل المختص بالعلاقات الدولية والذي يشتغل على تدعيم العلاقات الاقتصادية الدولية وبناء علاقات شراكة مع مختلف دول العالم وفتح أسواق جديدة، نبذل قصارى جهدنا من أجل إنجاح هذا المنتدى الضخم الذي سيحضره أكثر من 30 بلدا وما يفوق عن 500 مشاركا من مختلف دول العالم، حيث ستشارك وفودا من كل من ليبيا والمغرب ومورتانيا والجزائر ومن مصر وقطر والأردن بالإضافة إلى وفود من إفريقيا على غرار بوركينا فاسو والكنغو والسنيغال ومالي والكامرون وساحل العاج والنيجر... دون نسيان الوفود الأوروبية التي ستحل بيننا من فرنسا واسبانيا وايطاليا وسيمثل الحضور أكثر من 20 قطاعا اقتصاديا. ● في ما تتمثل خصوصيات منتدى FUTUR ALLIA بالمقارنة مع منتديات سابقة نظمتها بلادنا؟ تكمن خصوصياته في كونه أول منتدى اقتصاديا تنظمه مؤسسة تعنى بالقطاع الخاص، كما أنه الأول من نوعه في بلد إفريقي حيث نجحت كونكت في إقناع المنظمة الفرنسية بتنظيم المنتدى في بلادنا لما لها من إشعاع وكفاءة في مختلف المجالات الاقتصادية. ومن خصوصياته أيضا أنه بالأساس موجه لرؤوس الأموال الوطنية والدولية الذين يمكنهم التسجيل عبر موقع «الواب» الموضوع على ذمتهم وطبعا المشاركة ستكون بمقابل لأن المنتدى سيشهد تنظيم لقاءات شراكة بين مختلف القطاع إذ ستكون بمعدل لقاء كل نصف ساعة، لا سيما وأن نتائجه ستكون ملموسة من خلال مساعدة الشركات خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون. وسيعرف المنتدى كذلك تنظيم معرضا ضخما للمؤسسات المشاركة يتكون من 80 جناح عرض، علما وأنه إلى حد اليوم بلغ عدد الباعثين التونسيين الذين سجلوا مشاركتهم حوالي 250 مؤسسة في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما سيتم إحداث قرية التجديد سيعرض من خلالها الشركات الناشئة أهم ابتكاراتهم ما سيمكنهم من إبرام اتفاقيات شراكة تفتح لهم آفاق شاسعة في الخارج. ومن خصوصيات المنتدى أيضا أنه سيعرف تقييما دقيقا وشاملا للوقوف على مدى نجاحه ومدى استفادة القطاع الخاص منه فنحن لا نقدم وعود فضفاضة بل ملموسة إذ سنعمل على تحقيق ما يطمح إليه المشاركون وهو ابرام اتفاقيات شراكة ، في حين أن المنتديات التي نظمتها الحكومة ورغم تعددها وآخرها منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص لم تخضع لأي تقييم فرغم كم الوعود التي تم التسويق لها إلا أنها لم تجسد إلى اليوم على أرض الواقع. ● هل من اتفاقيات مبرمجة على هامش التظاهرة؟ طبعا هناك اتفاقيات عدة سيتم إبرامها مع البلدان المشاركة التي لم نبرم معها اتفاقيات تعاون، حيث سيتم إحداث عدد من مجالس الأعمال مع مصر التي سيتكون وفدها من 20 رجل أعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى تكوين مجالس أعمال مع مدغشقر والبينين ودجيبوتي. كل هذا إلى جانب انعقاد مجلس الأعمال التونسيالأردني وهو الاجتماع الثالث الذي سيعقد بين الجانبين ويهم عدة ميادين كالصحة والصيدلة لما لهذه المجالات من إشعاع في الأردن الذي يسعى لخلق شراكات مع مؤسسات تونسية في القطاع للاتجاه أكثر نحو السوق الإفريقية. وهنا لابد من الإشارة إلى المشاركة غير المسبوقة للصين في هذا المنتدى حيث ستشارك بوفد هام من رجال الأعمال، ولا أخفيك سرا أن انضمام تونس إلى منطقة «الكوميسا» سيفتح لها آفاقا رحبة من حيث الشراكات على اعتبار أن أغلب الوفود المشاركة تعتبر تونس بوابة إفريقيا بعد انضمامها إلى منطقة الكوميسا التي تعد 500 مليون مستهلك. هذا وسيتخلل المنتدى الذي يمتد على 3 أيام من 14 نوفمبر إلى 16 من نفس الشهر مائدة مستديرة سيشارك فيها حوالي 40 وفدا يترأسها أصحاب مؤسسات ضخمة وأيضا رؤساء منظمات أعراف من مختلف الدول. ● هل من نصيب للقطاع العام في المنتدى؟ طبعا نحن نعمل بالشراكة مع القطاع العام في مثل هذه التظاهرات الضخمة حيث سيفتتح رئيس الحكومة المنتدى فيما سيستقبل رئيس الجمهورية الوفود المشاركة، وسنقدم على امتداد الحدث فرص الاستثمار في تونس والامتيازات التي يقدمها قانون الاستثمار كما سنعرض أهم المشاريع الكبرى المنتظر إحداثها في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهم أكثر من 30 مشروعا موزعة على مختلف الجهات، هذا ويعد المنتدى فرصة مناسبة للترويج لتونس كوجهة سياحية. ● بعيدا عن المنتدى وعلى الصعيد الوطني ما قراءتك للوضع الاقتصادي الراهن؟ لا يتخلف اثنان بشأن الوضع الصعب الذي تعيش على وقعه بلادنا، لكن تونس قادرة على الخروج من الأزمة الراهنة لما لها من مميزات من ناجية كفاءة العاملين في كل القطاعات ومن ناحية جودة المنتوج والقيمة المضافة العالية له، لكن للأسف ما ينقصنا هو حسن الترويج لكل هذا وربط علاقات اقتصادية مثمرة و شراكة فاعلة وفتح أسواق جديدة كل هذا رغم إحداث كتابة دولة للدبلوماسية الاقتصادية التي أسعدنا إحداثها كثيرا لكن هذه الخطة لم تحقق المطلوب منها لافتقارها لإستراتيجية عمل واضحة المعالم ما أدى إلى فشلها في تحقيق أية نتائج تذكر. وبالنظر إلى الوضع الاقتصادي الصعب لابد من التأكيد على أن الإصلاح ضروري لا سيما أنه قد تم الإعلان سابقا عن عدة إصلاحات اعتبرتها الحكومة ضرورية وحتى عاجلة إلا أنها بقيت حبرا على ورق على غرار تعصير الإدارة وتركيز العدالة الجبائية... ● ما هي مشاريع كوناكت الدولية للسنة القادمة 2019؟ نستعد اليوم لتجديد مكاتبنا ونسعى أن تتعزز تمثيلية المرأة فيها، فالمرأة اليوم نجدها كعاملة لكن ليست في مواقع القيادة والقرار. كما نستعد خلال السنة القادمة إلى تعزيز علاقات التعاون مع بلدان جديدة عبر إبرام اتفاقيات لتنمية العلاقات الاقتصادية معها حتى تكون مكاتب كونكت متواجدة في العديد من الدول لتكون خير سفير لتونس، علما وأنني سأكون من بين المترشحين لمواصلة المشوار على رأس كونكت الدولية.
