أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل أمس برقية تنبيه بالإضراب في القطاع العام المزمع تنفيذه يوم 24 أكتوبر الجاري, وتشمل 142 مؤسسة عمومية وقد تم توجيه البرقية الى كافة الجهات المعنية, وتاتي هذه الخطوة في إطار تكثيف الاتحاد خلال الفترة الأخيرة من تحركاته استعداد لاضرابي القطاع العام والوظيفية العمومية, حيث أجمعت الهيئات الإدارية الجهوية على تبني الإضرابين اللذين قررتهما الهيئة الإدارية الوطنية الأخيرة على خلفية جملة من الملفات الاجتماعية والاقتصادية العالقة على رأسها تعطل ملف مفاوضات الزيادة في أجور القطاع العام ووضعية المؤسسات العمومية التي تنوي الحكومة التفويت فيها تنفيذا لتعليمات الصناديق المالية الدولية, وفق ما تراه المركزية النقابية التي أكدت نهاية الأسبوع الماضي ان المفاوضات مع الحكومة ستسأنف خلال الأسبوع الجاري. وفي تصريح ل"الصباح" قال الامين العام المساعد حفيظ حفيظ أنه إلى حد الآن لم تقع دعوة المنظمة الشغيلة إلى طاولة الحوار, رغم اتفاق نور الدين الطبوبي ويوسف الشاهد على العودة إلى المفاوضات في اقرب وقت ممكن, مضيفا بأن الاتحاد لا يعادي أي طرف كان، لكنه سيتصدى لاي محاولة للتلاعب بمصير البلاد ومكتسبات الشعب تحت أي ظرف، واليوم تأكدنا بما لا يدع مجالا للشك بأن هناك نوايا مبيتة وسعيا محموما للاتجاه نحو خوصصة القطاعات العمومية مثل التعليم والصحة والصناديق الاجتماعية، وذلك من خلال افتعال الأزمات الاجتماعية داخل هذه القطاعات في إطار خطة ممنهجة لتدمير القطاع العمومي لفائدة الخواص، حيث تواصل الحكومة سياسة الهروب إلى الأمام والتملص من تعهداتها والاتفاقات الممضاة مع الطرف النقابي، الذي وجد نفسه مضطرا للدفاع عن منظوريه. وأكد حفيظ ان اليوم وبإيعاز من مؤسسات مالية دولية تعمل الحكومة على فرض الأمر الواقع على الشعب وتحميله مسؤولية فشل توجهاتها الاقتصادية والاجتماعية، وفتح الأبواب على مصراعيها أمام الليبرالية المتوحشة، من خلال إغراق البلاد بالقروض التي تعمق التبعية، في حين أن الحلول الوطنية ممكنة، لكننا في الاتحاد العام التونسي للشغل لن نسمح بهذا وسنتصدى بكل ما أوتينا من إمكانيات لهذه التوجهات، ولن نسمح للمؤسسات المالية الدولية أن تنفذ أجنداتها في بلادنا، وهو ما جعلنا محل تذمّر من قبل العديد من الأطراف الداخلية والخارجية لأننا نقف جدار صدّ أمام كل محاولات تكريس التبعية لأطراف أجنبية»، على حد تعبيره. يذكر أن الهيئة الإدارية الأخيرة للاتحاد العام التونسي للشغل قررت الدخول في إضراب في القطاع العام كامل يوم 24 أكتوبر القادم والدخول في إضراب في قطاع الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر 2018، وذلك ردا على ما اعتبرته المركزية النقابية «استفحالا للأزمة السياسية والحكومية وتفاقمها على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية.
