كشف محمد بوهلال رئيس هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية في تصريحات اعلامية انه تم تكوين فرق مشتركة لمراقبة السيارات الإدارية خلال فترة عيد الإضحى بحملات مراقبة مكثفة على استعمال السيارات الإدارية على الطريق وان كل مخالف سيكون عرضة للعقوبات المستوجبة بما في ذلك سحب البطاقة الرمادية للسيارة وإيقاف استغلالها وتسليط خطية مالية على مستغل ملك الدولة للأغراض الخاصة وذلك بعد انتشار الحديث عن الاستغلال العشوائي للسيارات الادارية من قبل سائقيها لقضاء شؤونهم الخاصة حيث تعددت التجاوزات وأصبحت سيارات المصلحة تستعمل لنقل العلف ومواد البناء وعلوش العيد والآجر والاسمنت.. ودعا كافة مستعملي هذا الصنف من السيارات إلى الالتزام بالقوانين والتراتيب ذات الصلة وخاصة منها الأمر الحكومي عدد 647 لسنة 2017، المتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق. وكشف بوهلال انه سيقع تسليط العقوبات الإدارية والمالية المنصوص عليها بالأمر الحكومي المذكور، ضد كل من يضبط في حالة مخالفة للتراتيب وخصوصا فيما يتعلق باستعمال السيارات في غير الأغراض المعدة لها كحمل أشياء أو أمتعة أو حيوانات. ويعد اسطول سيارات وعربات الدولة بما في ذلك البلديات والمجالس الجهوية والمنشآت العمومية 89 الف وحدة باحتساب الدراجات النارية والجرارات والآلات الثقيلة منها 37 الف وحدة للدولة و38 الفا تابعة للمنشآت العمومية كما تنقسم هذه السيارات الى ثلاثة اصناف وهي سيارات المصلحة التي تستعمل وفق تراخيص ولفائدة الادارة وكذلك السيارات المزدوجة أي سيارة ادارية وشخصية في الان ذاته بالإضافة الى السيارات الوظيفية ..