أظهرت بيانات محينة أصدرها المعهد الوطني للإحصاء أمس تتعلق بحجم المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2018 تفاقم العجز التجاري بنسبة تقارب 15 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وذلك رغم تواصل تحسن الصادرات بنسق ملحوظ، والتي سجلت ارتفاعا بنسبة 23,3 % مقابل 15,9% خلال نفس الفترة من سنة 2017. وقد بلغت قيمة الصادرات 23580,1 مليون دينار مقابل 19128,9 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2017. في حين ارتفعت الواردات بنسبة 20,8 % مقابل 18,8% خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2017 وبلغت قيمتها 33526,6 م.د مقابل 27756,9 م.د تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2017. وقد نتج عن هذا التطور في الصادرات (+23,3 %) والواردات (+20,8 % ) تسجيل عجز تجاري في حدود 9946,5 م.د مقابل 8628,0 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2017، أي ارتفاعا بما يناهز 15 بالمائة من قيمة العجز. كما سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا ب1,4 نقطة مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من سنة 2017 حيث بلغت على التوالي 70,3 % و68,9 %. علما ان نسبة التغطية سجلت تراجعا ب4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016. انهيار الدينار وارتفاع قيمة الواردات وفي قراءة لنسبة العجز المحققة ولأسبابها الحقيقية يتضح أن تفاقم العجز التجاري يعود أساسا إلى ارتفاع قيمة الورادات التي تتم بالعملات الصعبة (الاورو- الدولار) وأخذا بعين الاعتبار لتواصل انهيار قيمة الدينار التونسي مقارنة بالعملات الرئيسية والذي خسر أمام الدولار والاورو نسبة اضافية من التراجع. كما عرفت أسعار المواد الأولية الموردة من الخارج ارتفاعا ملحوظا في قيمتها فضلا عن ارتفاع مستمر ومتواتر لقيمة المواد الطاقية الموردة خاصة منها المحروقات المرتبطة بتطور أسعار البترول على المستوى العالمي، علما أن المواد الأولية والمواد الأولية نصف المصنعة، ومواد الطاقة، ومواد التجهيز تحتل أكثر من 80 بالمائة من تركيبة الواردات. إذ تبرز بيانات المعهد الوطني للاحصاء أن الواردات عرفت زيادة بلغت 20,8 % ناجمة عن ارتفاع ملحوظ في واردات جل القطاعات منها الطاقة بنسبة 37,8 %، المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 23,9 %، مواد التجهيز بنسبة 18,4 %، المواد الأولية والفسفاطية بنسبة 11,1 % والمواد الفالحية والغذائية الأساسية بنسبة 7,4. زيت الزيتون والتمور ينعشان الصادرات ورغم تحسن نسبة التصدير، إلا أن ابرز ملاحظة يمكن الاشارة إليها أن تركيبة الصادرات تعتبر هشة وغير مطمئنة باعتبار أن قرابة 68 بالمائة من تركيبة الصادرات منتوجات فلاحيىة مرتطبة أساسا بقطاعات حساسة يظل ارتفاع قيمتها وجودتها كما ونوعا مرتبطا بالظروف المناخية مثل صادرات زيت الزيتون، والتمور التي تعتبر قطاعات فلاحية مصدرة تتأثر سنويا بالتغيرات المناخية غير المستقرة. فحسب ما أورده المعهد الوطني للإحصاء، يعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2018 إلى جل القطاعات، حيث سجلت صادرات قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية نسبة 67,6 % نتيجة الارتفاع المسجل في مبيعات زيت الزيتون (1471,7 م د مقابل 489,9م د) والتمور (496,4م د ) مقابل (360,7م د) وكذلك قطاع الصناعات المعملية الأخرى بنسبة 28,8 % وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 21 % وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 17,3 % وقطاع الطاقة بنسبة 9,3.%. ومع ذلك يمكن اعتبار تحسن الصادرات المعملية، والنسيج والملابس ثم الصادرات الميكانيكية، نقطة ايجابية مهمة في تركبة الصادرات، في حين تظل النقطة السلبية تراجع نسبة صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 4,8 %. ويبرز تصنيف المبادلات التجارية حسب الأنظمة تحسنا في نسق تطور الصادرات تحت نظام التصدير الكلي، حيث سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 19,3 % مقابل +16,4 % خلال نفس الفترة من سنة 2017. كما سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 24,9 % مقابل +17,5 % خلال نفس الفترة من سنة 2017. وتبرز نتائج التجارة الخارجية تحت النظام العام ارتفاعا هاما على مستوى الصادرات بنسبة 35,1 % مقابل +14,4 % خلال نفس الفترة من سنة 2017 وسجلت الواردات تحت هذا النظام زيادة بنسبة 18,8 % مقابل +19,5 % خلال نفس الفترة من سنة 2017. 4/3 الصادرات لفائدة الاتحاد الأوربي على صعيد التوزيع الجغرافي، سجلت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي والتي تمثل 73 % من جملة الصادرات تطورا إيجابيا بنسبة 19,4 %، ويمكن تفسير هذا التطور بالارتفاع المسجل في الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين منها إسبانيا بنسبة 63,9 % وألمانيا بنسبة 26,6 % وفرنسا بنسبة 17,7.% ومن ناحية أخرى، سجلت الصادرات انخفاضا مع بلدان أوروبية أخرى على غرار بريطانيا بنسبة 25,9 %. وعلى الصعيد العربي، تبرز النتائج ارتفاع الصادرات مع مصر بنسبة 38,5 % والمغرب بنسبة 34,4 % وليبيا بنسبة 26,7 %. وفي المقابل، سجلت الصادرات تراجعا مع الجزائر بنسبة 9,1 %. وبخصوص الواردات، بلغت المبادلات التونسية مع الاتحاد الأوروبي (التي تمثل 54,9 % من إجمالي الواردات) ما قيمته 18399,7 م د مسجلة بذلك زيادة ملحوظة بلغت 22,2 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017. وقد سجلت الواردات تطورا مع بلجيكيا بنسبة 26,2 % ومع إيطاليا بنسبة 20,4 % ومع فرنسا بنسبة %20,5. عجز مع الصين وايطاليا وتركيا.. وفائض مع فرنسا تجدر الإشارة إلى أن عجز الميزان التجاري المسجل على المستوى الجملي للمبادلات والذي بلغ 9946,5 م د ناتج عن العجز المسجل خاصة مع الصين الشعبية التي يظل العجز معها مرتفعا للغاية ويحتل قرابة 30 بالمائة من قيمة العجز الجملي (- 3045 م د)، ثم تأتي إيطاليا (-1553,3م د)، فتركيا والتي تقلص معها العجز التجاري ليبلغ (-1210,4م.د)، نتيجة ما تم اقراره في قانون المالية لسنة 2018 من مراجعة الاتفاقية التجارية الثنائية والترفيعه في المعاليم الديوانية الموظفية على بعض المنتجات التركية الموردة، فماذا لو يتم اعادة النظر في ما يتم توريده من الصين من منتجات والبحث في امكانية توقيف توريد بعض المنتجات الصينية او توظيف معاليم جبائية عليها.. علما ان العجز التجاري شمل أيضا الجزائر (-749,6 م.د) وروسيا (-747,1م. د). وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية فائضا مع بلدان أخرى وأهمها فرنسا بما قيمته 1941,6 م .د وليبيا 527,8م.د والمغرب 222,6 م.د.
