اعتبرت مجموعة الأزمات الدولية في نشرة لها لشهر جوان ان الازمة السياسية في تونس آخذة في التطور بسبب الخلافات الحاصلة بين رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي من جهة ورئيس الحكومة يوسف الشاهد من جهة اخرى بسبب الانتخابات الرئاسية للعام القادم. واكدت المجموعة الدولية في تقرير نشرته على موقعها الرسمي ان الوضع السياسي مقلق في ظل ارتفاع وتيرة الخلافات بين راسي السلطة مما اسهم بشكل مباشر في توتير الوضع، لينتقل التوتر الى حزب نداء تونس الذي بات منقسما على ذاته بعد انقسامه الحاد في شهر جانفي 2016. ولَم يكن تقرير مجموعة الأزمات الدولية اول المعترفين بسياقات أزمة الحكم حيث سبقته العديد من التقارير الدولية التي اكدت على ان واقع الازمة في تونس إنما هو في علاقة بالواقع السياسي، وهو ما دفع بعدد من المنظمات الدولية الى دعوة القيادة التونسية الى ضمان التحولات الديمقراطية في بلادنا وعدم المجازفة بارباك الراهن السياسي لما له من تأثير مباشر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي والامني. وفي واقع الامر فان إشارات الخارج لم تختلف عن إشارات الداخل ولعل اخرها ما صدر عن المكتب السياسي لحركة النهضة التي جددت «دعوتها لالتزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي وقع التوافق حولها في وثيقة قرطاج 2 والتزام رئيسها بعدم الترشح لرئاسيات 2019 وهو ما أكده رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي» وهو ذات الموقف الذي اعلن عنه رئيس الحركة في حواره الاخير على قناة «نسمة» بتاريخ أوت 2017. أزمة الحكم كما كانت الازمة السياسية وازمة الحكم عنوان البيان الصادر عن كتلة الاتحاد الوطني الحر بالبرلمان، حيث اكدت امس «ان فقدان الحكومة للحزام السياسي والأزمة السياسية المستفحلة والصراعات التي اندلعت بين عدد من الأطراف السياسية، إضافة إلى اختلال التوازن في البرلمان وفقدانه لأغلبية واضحة، «باتت عوامل ومؤشّرات تهدد بجدية كيان الدولة وحسن سير مؤسساتها وتدفع بالجميع نحو المجهول». واعتبرت الكتلة «ان الحوار الإعلامي الأخير لرئيس الجمهورية» أكد بما لا يدع مجالا للشك حجم الأزمة السياسية الخانقة والاختلاف الواضح في وجهات النظر بين مؤسستي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة». ودعت الكتلة التي التقى وفد منها رئيس الحكومة خلال نهاية الأسبوع الماضي، المكتب السياسي للحزب إلى الإنعقاد في بحر الأسبوع القادم قصد «استصدار مواقف واضحة وصريحة حول الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الراهن ومسألة الاستقرار الحكومي، وكافة نقاط «وثيقة قرطاج 2» التي تم تعليقها من قبل رئيس الجمهورية، أواخر ماي. في المقابل حمّل عضو الهيئة السياسية لنداء تونس منصف السلامي المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي الأزمات التي تعيشها تونس. وقال منصف السلامي في حوار على راديو الديوان ان حافظ «شخصية غير ديمقراطية لا تحسن الادارة»، مضيفا «الأزمة التي اندلعت مع حبيب الصيد تتكرر اليوم مع يوسف الشاهد». وفي علاقة بحوار رئيس الجمهورية قال منصف السلامي «اختيار قناة نسمة غير موفق». وتابع منصف السلامي «المسؤولين على قناة نسمة لديهم مشاكل قضائية وتهم بالتهرب الضريبي». من جهته قال القيادي بالجبهة الشعبية والامين العام لحزب التيار الشعبي زهير الحمدي ان خطاب الرئيس «زاد في تعميق الأزمة وأكد مجددا تموقعه من الصراع الدائر على السلطة حاضرا وحتى مستقبلا فتونس باتت أمام منظومة حكم مفككة نتيجة الصراعات على السلطة بين النهضة والنداء وبين اجنحة النداء وحلفائهم في الداخل ومشغليهم في الخارج الذين يتبارون لإرضائهم قبل إرضاء ناخبيهم». واضاف الحمدي «ان خيار الذهاب إلى انتخابات مبكرة رئاسية وتشريعية هو الخيار الوحيد الممكن والأقل كلفة على الدولة والمجتمع إذ أن إتاحة الفرصة للشعب ستفتح افقا جديدا وميزان قوى لن يتغير بالمعطيات الحالية». الصراع العائلي في النداء ويبدو واضحا ان صراع الأجنحة داخل النداء وداخل عائلة الرئيس السبب المباشر لازمة الحكم في البلاد، وهي نسخة مطابقة للأصل لما عرفته فترة حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة أواخر الثمانينات، وهي ذات التفاصيل لفترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي حيث ارتفعت وتيرة الاحتجاجات عن تدخل العائلة في الحكم في اطار انتفاضة شعبية، انتفاضة 17 ديسمبر 14 جانفي. صراع قد ينتهي مؤقتا بالتزام رئيس الحكومة بتنفيذ النقاط 63 الواردة بمسودة اللجنة المنبثقة عن اجتماع الموقعين في وثيقة قرطاج، فذهاب الشاهد الى البرلمان بات أمرا واضحا سيما وانه بصدد التحرك داخل الكتل النيابية ولعل اخرها كتلة الوطني الحر والتي تضم 12 نائبا بالاضافة الى نواب كتلة نداء تونس (مجموعة الهيئة السياسية) والتي يقدر عددها ب37 نائبا، اضافة الى نواب كتلة مشروع تونس 18 نائبا، بالاضافة الى نواب الكتلة الوطنية التي يترأسها النائب مصطفى بن احمد 10 نواب، بالاضافة الى كتلة النهضة 68 نائبا. ويبقى السؤال الاهم، قد يلتزم الشاهد اليوم بعدم الترشح وهو في منصبه كرئيس للحكومة لكن ماذا لو قدم استقالته من القصبة ليترشح غدا لمنصب رئيس الجمهورية؟
