عقد ياسين العياري النائب عن دائرة ألمانيا أمس بمقر مجلس نواب الشعب ندوة صحفية سلط خلالها الأضواء على ملابسات محاكمته حضوريا بثلاثة أشهر سجنا في قضية عسكرية جنائية. وأكد النائب أنه حوكم ظلما واستندت محاكمته على أساس وثيقة مزورة وقال انه لم يعتصم بالحصانة وإنه النائب الوحيد في تونس الذي لم يعتصم بالحصانة. ووجه العياري أصابع الاتهام لرئيس الجمهورية ونجله حافظ قائد السبسي وحزبه حركة نداء تونس ونوابه بالوقوف وراء تلك القضية وقال إنهم لم يستوعبوا فوزه عليهم في الانتخابات الجزئية. وبين العياري أنه عندما وقف أمام المحكمة كان الدليل الوحيد الذي قدمه الادعاء نسخة لتدوينة وهي وثيقة مزورة وقد مرت على قاضي النيابة وقاضي التحقيق ودائرة الاتهام ورغم ان هناك عقوبة وحيدة في حالة الادانة هي عقوبة الاعدام لا يوجد اي طرف من هؤلاء قام بالتثبت من التهمة وقاضي التحقيق لم يكلف نفسه استدعاءه وعندما وضعت القضية امام المحكمة العسكرية للدائرة الجنائية التي فيها خمسة قضاة استغرب القاضي المدني من محاكته دون التثبت من التهمة كما ان اختبار الشرطة الفنية واضح ولا لبس عليه إذ أكد ان الكلام المنسوب لياسين العياري لم يكتبه ياسين العياري. وأضاف انه رغم ان التقرير مزور فقد حكمت عليه المحكمة بالسجن مدة ثلاثة اشهر وبين ان المدعي العام كتب كلاما نسبه لياسين العياري وعلى اساسه تم تمريره على المحاكة على تهمة عقوبتها الاعدام وذكر ان هذا الكلام ليس كلامه بل تقرير الشرطة الفنية يؤكد ذلك وأضاف أن هذا التزوير ليس هو الاخلال الوحيد في القضية. وفسر أنه وجهت إليه ثلاثة تهم وهي تهمة تحطيم معنويات الجيش وعقوبتها الاعدام وتهمة المس من معنويات الجيش وعقوبتها ثلاث سنوات سجن وتهمة الفعل الموحش ضد رئيس الجمهورية. واضاف ان الفصل الرابع والخمسين من المجلة الجزائية ينص على أنه في صورة ارتكاب فعل وحيد فيه عدة جرائم فانه يتم الحكم بالعقوبة الاكبر وفي هذه الحالة كان من المفروض ان يقع الحكم بعقوبة الاعدام والتي تستوجب ان تقع المحاكمة مدنيا، وبالتالي فإن المحكمة العسكرية خالفت احكام المجلة الجزائية لكي يتم الابقاء على محاكمته محاكمة عسكرية لأن القاضي العسكري يدرك انه يستحيل ادانته اي ياسين العياري لو تمت المحاكمة في محكمة مدنية. تزوير ذكر النائب ياسين العياري ان الفصل 287 من مجلة الاجراءات الجزائية يشير إلى انه في صورة ما اذا قال محام ان هناك وثيقة مزورة، فان القاضي مطالب بإيقاف الجلسة والتحقيق في الوثيقة المزورة لكن في حالته حكم عليه بالسجن وكل هذا يؤكد ان القضاء هو قضاء تعليميات. وبين النائب انه سبق له وان حوكم سنة 2014 بتهمة المس من معنويات الجيش وقد دخل السجن وبمجرد مغادرته تم الحكم عليه في قضية اتهم فيها بتسريب وثائق عسكرية لكن في سنة 2017 تم حفظ القضية لانعدام اي دليل على الادانة، وأشار الى انه هذه المرة وبمناسبة الانتخابات التشريعية الجزئية تم تحريك قضية جنائية ضده على اساس وثيقة مزورة، وبين ان المحكمة لما طلبت الاختبار فان النيابة العسكرية دعت كتابيا إلى ان يتم الحكم والنفاذ العاجل ودون اختبار، ففي يوم 4 جانفي تم فتح قضية جديدة وفتح بحث واصدار بطاقة واخراج البطاقة العسكرية الى مركز باردو وفي 8 جانفي تم تعيين موعد الجلسة اي ان هناك تكالبا واضحا وصريحا على الجز به في السجن. وذكر النائب انه يريد ان يفهم ما الذي يريده العسكر من ياسين العياري؟ واستدرك مبينا انه يقصد بالعسكر القيادات السياسية التي تستعمل العسكر وتزج به في حسابات سياسية، وذكر أنه يفهم من الواقعة ان من يحكمون اليوم لم تقبلوا ان يفوز عليهم في الانتخابات شاب من خارج تنظيماتهم فهم يريدون من هذه التجربة ان تذبح. ويرى العياري أن القضية المتهم فيها هي مجرد قرار سياسي وذكر ان هناك نوابا من الائتلاف الحاكم تبادلوا التهاني يوم الحكم عليه رغم انهم يدركون انه حوكم ظلما. وقال انه اول نائب في تونس لا يتمسك بالحصانة البرلمانية لان الحصانة يختفي وراءها السارق أو من ارتكب جريمة لكن من زورت له تدوينة وعلى اساسها تمت محاكمته فانه لا يتمسك بالحصانة ولكنه يجد نفسه اليوم في وضعية مثيرة للسخرية ووصف ما حدث له بفضيحة دولة. تنازل تعقيبا عن اسئلة الصحفيين اجاب العياري انه هو الذي تنازل بوضوح وصراحة عن الحصانة البرلمانية ولهذا السبب تمت محاكمته لان من يتمسك بالحصانة لا يقف امام القاضي ويحاكم. وعن سؤال اخر حول من يقفون وراء هذه القضية اجاب العياري أنه يحمل المسؤولية لرئيس الجمهورية وابنه وحزبه ورئيس حكومته ووزير دفاعه ونوابه وهو لا يستثني احدا فكلهم شريك فيها بالفعل او التحريض او الصمت ام المشاركة السلبية وذكر انه يفهم مما حصل له انهم يخالفون القانون ويزورون وثائق فقط من اجل الزج به في السجن فهم يريدون معاقبة من خسروا بسببه انتخابات المانيا. وبين انه لا يخشى من السجن لان السجن يخيف المجرمين لكنه يريد ان يتأكد من المحامين هل ان دخوله السجن يفقده صفته النيابية ويحرمه من ممارسة دوره الرقابي واذا تبين له انه بإمكانه ان يمارس دوره النيابي في السجن فانه لا يبالي بالدخول الى السجن. وعن سؤال اخر طرحته عليه «الصباح» ويتعلق بمضمون تقرير الشرطة الفنية اجاب العياري ان التقرير نص بكل وضوح على انه بتفحص محتوى صفحة الفيس بوك ومداخلاتها لم يتم رصد المداخلة موضوع التسخير، اي انها غير موجودة وبين انه من المفروض ان يعاقب من زور الوثيقة بالسجن بقية العمر ومن المفروض ايضا ان يوفق القاضي المحاكمة عندما تلقى طعنا في الوثيقة لكن هذا لم يحدث. وبخصوص النواب الذين ساندوه بين ان هناك نوابا اتصلوا به فرادا وعبروا عن تضامنهم معه وهناك نائبان فقط اعلنا عن المساندة وهما عماد الدايمي عن الكتلة الديمقراطية وماهر مذيوب عن كتلة النهضة.
