قال النائب ياسين العياري أنه لم ولن يتمسك بالحصانة البرلمانية في المحاكمة المتعلقة بالقضية العسكرية المنسوبة اليه منذ سنة 2017 والتي صدر فيها ضده حكما بثلاثة أشهر سجنا، وذلك « لاقتناعه ببراءته من التهم المنسوبة إليه وبأن محاكمته في هذه القضية هي قرار سياسي بامتياز يهدف إلى الانتقام من فوزه في الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا في ديسمبر 2017′′، حسب قوله. ولاحظ العياري، في ندوة صحفية عقدها صباح اليوم الأربعاء 4 جويلية 2018، بمجلس نواب الشعب، أن الدليل الوحيد الذي استندت إليه المحكمة العسكرية، وأصدرت بمقتضاه حكما عليه بالسجن لثلاثة أشهر، هو « مطبوعة من حساب فايسبوكي نسب إليه »، مشددا على أن الشرطة الفنية أكدت أن تلك المطبوعة، التي بني عليها كامل مسار التحقيق في القضية، هي « وثيقة مزورة ». وبين أنه في هذه الحالة وعند الادلاء بوثيقة مزورة فإنه من المفترض أن يقطع قاضي التحقيق الجلسة ويفتح تحقيقا في هذه الوثيقة المزورة المقدمة إلى المحكمة خاصة وأنها الدليل الوحيد المقدم حسب ما ينص عليه القانون. وقال النائب العياري « كل هذه القضية ملفقة وأحمل المسؤولية فيها لرئيس الجمهورية وابنه ووزير الدفاع والمحكمة العسكرية ونواب الحزب الحاكم الذين كانوا يتبادلون التهاني يوم حكمت بثلاثة أشهر سجنا »، مضيفا أن الهدف من محاكمته ليس الانتقام من شخصه بل من تجربة فريدة من نوعها « حيث تمكن شاب بإمكانيات بسيطة من الفوز في انتخابات أمام أحزاب تعتبر نفسها كبيرة ». وفي رده عن أسئلة (وات) أكد العياري أنه لن يقوم بالاستئناف نظرا إلى أن القضية من بدايتها ملفقة والقضاة فيها حكموا بأوامر سياسية وإنه « من العبث الاستئناف في قضية مآلها معروف مسبقا »، مؤكدا أنه النائب الوحيد بالبرلمان الذي لم ولن يتمسك بالحصانة . وأوضح أن النقطة الوحيدة الذي هو بصدد التثبت منها مع محامييه هي « إن كان دخوله السجن يحرمه من صفة النائب ويحرمه من ممارسة مهامه التي « أؤتمن » عليها من قبل منتخبيه بدائرة ألمانيا » مبينا أنه إذا كان السجن لا يحرمه من ممارسة مهامة بصفته نائبا فإنه « لن يهرب من المواجهة » حسب قوله.
