احيل امام الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية بتونس 4 متهمين بحالة ايقاف من بينهم موظفة ببلدية باب سويقة وعون ببلدية السيجومي من اجل التدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في السرقة المجردة طبق احكام فصول الإحالة... وحسب ما جاء في اطوار ملف قضية الحال فقد تبين وجود عمليات مشبوهة بين موظفي البلدية والمتهمين الآخرين اللذين مثلا معهما بحالة ايقاف ...وتتمثل هذه العمليات في قيام هذين الاخيرين بسرقة الدراجات النارية وبيعها عن طريق عقود بيع مدلسة يتسلمانها من موظفي البلدية مقابل 50 دينار على كل عملية مشبوهة.. وقد تم كشفهم عن طريق احد اصحاب الدراجات النارية المسروقة الذي تعرف على دراجته لمّا كانت راسية أمام منزل بحي ابن خلدون فتقدم بشكاية في الغرض إلا ان صاحب الدراجة اكد انه اشتراها من احد المتهمين بعقد بيع صحيح وبذلك انطلقت الابحاث لتسفر عن سقوط شبكة في السرقة والتدليس.. وباستنطاق المتهم وهو نادل بقاعة افراح اعترف انه قام بعملية السرقة بسبب ظروفه المادية التي كان يمر بها باعتباره العائل الوحيد لعائلته وبسبب مرض والده وتعطله عن العمل خلال شهر رمضان واراد توفير ملابس العيد لشقيقه الصغير فخامرته فكرة سرقة الدراجات النارية وبيعها الى المتهم الثاني وهو شخص معروف ببيع وشراء المسروق فاتصل به واعلمه انه يريد بيع دراجة نارية ب 400 دينار.. إلا ان هذا الاخير ويدعى «أ» سلمه 300 دينار على ان يكمل له باقي المبلغ لاحقا، ثم اتصل بموظفة تعمل ببلدية باب سويقة وطلب منها مساعدته على تسوية وضعية الدراجة بإبرام عقد في شأنها، ومكنها من نسخة من بطاقة تعريفه الوطنية فمكنته في اليوم الموالي من عقد ممضى من طرف شخص يدعى «سمير» على اساس انه البائع وامضى امامها على خانة على اساس انه المشتري مقابل مبلغ مالي قيمته 50 دينار دون ان يتحول الى البلدية.. وبمزيد التحري مع المتهمة تبين انها تولت القيام بالعملية المشبوهة مع موظف آخر ببلدية السيجومي الذي قام بتحرير عملية البيع بين «سمير « البائع الوهمي والمتهم «أ» كشار حتى تكون العملية صحيحة وقانونية مقابل 50 دينارا أيضا ... إلا ان عون بلدية السيجومي وباستنطاقه أمام المحكمة أكد على حضور البائع والشاري وأنهما قاما بتسجيل العملية في البلدية وانه لم يقم بأية عملية تدليس ولم يغادر مقرّ عمله.. وفي الاثناء عرض المتهمون الاربعة امام القضاء من اجل ما نسب اليهم من افعال في انتظار ما ستؤول إليه القضية من أحكام...
