يستأنف مجلس نواب الشعب اليوم بقصر باردو جلسته العامة المخصصة للمصادقة على فصول مشروع قانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح المعروف بقانون من اين لك هذا؟ وصادق النواب مساء أمس على فصلين فقط، وسرعان ما تعطلت الجلسة العامة وتوقفت بطلب من عدة كتل نظرا لعدم تقديم الحكومة صيغ دقيقة للتعديلات التوافقية. وانعقدت الجلسة العامة اثر اجتماع ساخن للجنة التوافقات دام أكثر من ست ساعات حضرها الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب اياد الدهماني وممثلون عن الكتل البرلمانية. جلسة التوافقات هذه كادت بدورها ان تنتهي الى طريق مسدود بسبب تشبث كل كتلة برؤاها ومواقفها فهناك من تمسكوا بوجوب نشر التصاريح بالمكاسب والمصالح خاصة بالنسبة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء الهيئات الدستورية وهناك من اعترضوا على هذا المقترح. وكانت النائبة عن الديمقراطية سامية عبو ورئيس كتلة الجبهة الشعبية احمد الصديق والنائبة عن الوطنية صبرين القوبنطيني والنائب عن الحرة لحركة مشروع تونس حسونة الناصفي والنائبة عن النهضة ليلى الوسلاتي من المدافعين بشراسة عن مقترح تعديل يوجب نشر التصاريح، في حين أصر النائب عن نداء تونس محمد الفاضل بن عمران على رفض التنصيص على نشر التصاريح وقال ان هذا المقترح هو من قبيل التزيد نظرا لوجود قانون النفاذ الى المعلومة يتيح لأي شخص الحصول على تلك المعلومات. وتعتبر النائبة سامية عبو ان التنصيص على وجوبية نشر التصاريح من شأنه أن يحسن صورة تونس وترتيبها في مجال الشفافية ومن شأنه ايضا ان يسهل حصولها على قروض ويجعل المستثمرين الأجانب يثقون فيها أكثر وربما سينسون القائمات السوداء التي صنفت فيها البلاد، واضافت موجهة كلامها الى نواب النداء انه عليهم ان لا يفكروا وهم يصيغون القانون في ان الباجي قائد السبسي سيبقى دائما رئيسا للجمهورية، وحذرتهم انه في صورة عدم التوافق على وجوبية نشر مضامين التصاريح بالنسبة للرؤساء الثلاثة فإنها ستتمسك بوجوب نشر مضامين التصاريح بالنسبة لنواب الشعب. وبالإضافة الى الرؤساء الثلاثة ورؤساء الجماعات المحلية وأعضاء الحكومة دعت النائبة صبرين القوبنطيني خلال لجنة التوافقات الى اضافة رؤساء واعضاء الهيئات الدستورية والمحكمة الدستورية وبينت انه تطبيقا لمبدأ المساءلة يجب ان يعرف الشعب التونسي مكتسبات كل هؤلاء وفسرت ان نشر التصاريح من شأنه ان يضع حدا للشائعات وبينت انها مع اطلاع العموم على المكاسب شريطة حماية المعطيات المتعلقة بعناوين المساكن وارقام الارصدة البنكية والارقام المنجمية للسيارات. وقالت ليلى الوسلاتي النائبة عن النهضة انه من الضروري نشر التصاريح بالمكتسبات عند الالتحاق بالمسؤولية وخلالها وعند مغادرتها. وطالب رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق بسحب واجب النشر على جميع المعنيين بالتصريح بالمكاسب والمصالح مع اجبارية نشر المضامين بالنسبة لمن لا سلطة عليهم أي الرؤساء الثلاثة ورؤساء المجالس المحلية ونشر وصولات التصاريح بالنسبة للبقية. واعتبر النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس ابراهيم ناصف سحب واجب نشر مضامين التصاريح على نواب الشعب من شأنه ان يخلق بلبلة كبيرة. الاحزاب والجمعيات من النقاط الاخرى التي تم تداولها في لجنة التوافقات ادراج مسيري الاحزاب السياسية والجميعات في قائمة المعنيين بالتصريح الوجوبي بالمكاسب والمصالح واعتبر النائب محمد الفاضل بن عمران عبارة مسيرين غير واضحة وطالب بحذف هذه النقطة ورد عليه رئيس كتلة الجبهة الشعبية احمد الصديق انه كان يتوقع تقديم مقترح بحذفها وهو يرفضه لان راس الداء واهم سبب للاثراء غير المشروع هو المال السياسي وذكر ان تنقية الحياة السياسية وابعادها عن الشبهات يتطلب ادراج مسيري الاحزاب السياسية والجمعيات في القائمة، وتمسك النائب عن الحرة لحركة المشروع حسونة الناصفي بدوره بالزام مسيري الاحزاب السياسية والجمعيات بالتصريح بالمكاسب والمصالح وفي نفس السياق قال نور الدين البحيري رئيس كتلة النهضة ان الهدف من قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح يتمثل في مراقبة الاساليب الملتوية للكسب غير المشروع وفرض الشفافية في الحياة العامة واضاف البحيري انه لا يمكن فرض الشفافية في البلاد دون ضمان الشفافية في الاحزاب والجمعيات. واثارت النقطة المتمثلة في ادراج وكلاء المؤسسات الخاصة المتعاقدة مع الدولة او التي تسدي خدمات عامة ومكاتب النقابات المهنية في القائمة المعنية بالتصريح بالمكاسب والمصالح جدلا، حيث عبر النائب عن النداء محمد الفاضل بن عمران في البداية بشدة عن اعتراضه على هذا الادراج وبعد جدل ساخن غير موقفه وتنازل مشترطا تعديلها وذكر ان ما جاء في الصيغة الاصلية يتعارض مع فلسفة حركة نداء تونس لأنه لا يعطي رسالة ثقة لدى القطاع الخاص.. واثر مفاوضات صعبة تم تعديل هذه النقطة في اتجاه التنصيص فيها على وكلاء المؤسسات الخاصة المتعاقدة مع الدولة للتصرف في مرفق عمومي بمقابل. وتصدى بن عمران بشدة لمقترح تعديل قدمته كتلة الجبهة الشعبية مفاده ادراج المحامين وعدول التنفيذ والخبراء المحاسبين والخبراء الموكلين من قبل الدولة ومؤسساتها لقائمة المعنيين بالتصاريح بتعلة انه من غير المقبول ان يطلب من محام او خبير محاسب تعامل على سبيل الذكر مع بنك عمومي مرة واحدة القيام بالتصريح وعارضه صاحب المقترح النائب احمد الصديق قائلا انهما يفهمان معا جيدا المقصود من هذا المقترح فهو لا يعني من يقومون بمعاملات البسيطة بل من يقبضون الاف الدنانير من الدولة لكنهم يخونون الامانة وشرف المهنة وعوضا عن الدفاع عن مصالحها يخدمون لفائدة خصمها وابرز دليل على ذلك ما جاء في تقرير المرحوم عبد الفتاح عمر. وامام هذا المأزق تدخل الوزير اياد الدهماني مقترحا وضع هذا المقترح في الفصل الثالث بمعنى ان شرط التصريح بالمكاسب والمصالح لا ينسحب على المحامين والخبراء المحاسبين لكن هؤلاء يخضعون لأحكام القانون أي انه اذا ثبت عليهم اثراء غير مشروع يحاسبون. وتوافق النواب خلال اشغال لجنة التوافقات على العشرة فصول الاولى لكن عدم تقديمها للجلسة العامة في صيغ مضبوطة واضحة تسبب في عرقلة الاشغال ومن المنتظر ان يتم اليوم استئناف التوافقات قبل موعد الجلسة العامة. ارتباك انطلقت الجلسة العامة في حدود الخامسة مساء، وصادق النواب في البداية على عنوان مشروع القانون في صيغته الأصلية المقدمة من لجنة التشريع العام والتي ارتأت فيها حذف عبارة القطاع العام وذلك حتى لا يقتصر مجال تطبيق القانون على القطاع العام وحتى يشمل القطاع الخاص، وهذه الصيغة هي مشروع قانون يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. كما صادق النواب على الفصل الاول في صيغته الاصلية وبمقتضاه يهدف القانون إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العامّ. ومرر النواب اثر ذلك الفصل الثاني معدلا في صيغة توافقية قدمها الوزير اياد الدهماني وهي تنص على ان يضبط هذا القانون شروط وإجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح ويضبط كيفية التوقي من حالات تضارب المصالح ويحدد اليات مكافحة الاثراء غير المشروع. وأدخل الفصل الثالث والتعديلات التي ادخلت عليه وقيل انها توافقية بلبلة خلال الجلسة العامة، اذ نبهت النائبة سامية عبو الى أن الصيغة التي تلاها عليهم الوزير اياد الدهماني ليست تلك التي تم الاتفاق عليها في لجنة التوافقات، واثارت ملاحظتها غضب النائب عن حزب صوت الفلاحين فيصل التبيني الذي طالب بعدم اعتماد لجنة التوافقات مستقبلا منددا بما يحدث فيها من اتفاقات»في التراكن»، وردت عليه النائبة عن النهضة يمينة الزغلامي ان اشغال لجنة التوافقات مفتوحة وليست مغلقة وانه هو الذي تغيب عنها رغم انه معني بها لأنه قدم مقترحات تعديل، ولتجاوز الإشكال اقترح رئيس لجنة التشريع العام النائب عن نداء تونس الطيب المدني تمرير هذا الفصل على التصويت واسقاطه والعودة اليه لاحقا وهو ما حدث. لكن سرعان ما جرت الرياح بما لا تشتهيه سفينة المدني اذ تعثرت الجلسة العامة مرة اخرى عند النظر في الفصل الرابع ونجد فيه تعريفا بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتعريفا بتضارب المصالح وتعريفا بالإثراء غير المشروع وتعريفا بالهدية وتبين للنواب ان الصيغة التي قدمتها لهم جهة المبادرة أي الحكومة ليست تلك التي اتفقوا عليها وطالب العديد منهم برفع الجلسة وتمكين ممثلي الكتل وممثلي الحكومة من ضبط صيغ دقيقة لكل الفصول التي يتم عرضها على الجلسة العامة بما يساعد على ربح الوقت. وبذلك رفعت الجلسة على امل استئنافها مساء اليوم بالنظر في اهم فصول مشروع القانون وهو الفصل الخامس وافادنا رئيس كتلة الجبهة الشعبية احمد الصديق انه تم التوصل الى صيغة توافقية بشأن الاشخاص المعنيين بوجوبية التصريح بمضامين المكاسب والمصالح وهم رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ورؤساء الهيئات الدستورية ورؤساء الجماعات المحلية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة الدستورية.
