لم يتوصل ممثلو الكتل البرلمانية خلال جلسة التوافقات المنعقدة في مقر مجلس نواب الشعب بباردو مساء اليوم الخميس، إلى الاتفاق على مدة العقوبة بالسجن لكل مرتكب لجريمة الإثراء غير المشروع والمحددة ب5 سنوات في الصيغة الأصلية للفصل 38 من مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. وتقرر وفق ما صرحت به النائبة صبرين القوبنطيني المقررة المساعدة للجنة التشريع المتعهدة بمشروع القانون ل(وات)، ترحيل هذا الفصل ومقترحات التعديل المتعلقة به إلى الجلسة العامة للبرلمان للحسم فيها. وفي حين دافعت جهة المبادرة ممثلة في الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان إياد الدهماني والوفد المرافق له على عقوبة السجن بخمس سنوات، وذلك لحصر جريمة الإثراء غير المشروع في جنحة لضمان نجاعة وسرعة صدور الأحكام القضائية، اعتبر النائب الفاضل بن عمران (كتلة نداء تونس) أن هذه العقوبة "قاسية ومشطة"، داعيا إلى التخفيض فيها. وفي المقابل، رفض ممثلو بقية الكتل النيابية هذين المقترحين وطالبوا بعقوبة سجنية لا تقل عن ست سنوات باعتبار أن جريمة الإثراء غير المشروع ترتقي إلى جناية تستوجب فتح تحقيق قضائي وعقوبة في حجم الجريمة المرتكبة، وذهبت النائبة سامية عبو(الكتلة الديمقراطية) إلى المطالبة بعدم سقوط هذه الجريمة بالتقادم في حدود 30 سنة من تاريخ ارتكابها، وهو ما رفضه النائب الفاضل بن عمران مطلقا. وتم الاتفاق خلال نفس الجلسة على حذف الفصل 37 الذي يعرف جريمة الإثراء غير المشروع على أنها كل زيادة كبيرة وهامة في مكاسب الشخص الخاضع لأحكام هذا القانون أو زيادة في حجم إنفاقه لا يستطيع إثبات مشروعية مصدره، وتضمينه في الفصل 4 من مشروع القانون المخصص لتحديد المصطلحات. كما نظرت جلسة التوافقات في الفصول 32 و33 و34 و35 و36 الواردة في الباب المتعلق بالعقوبات المرتبطة بكشف التصريح بالمكاسب والمصالح والامتناع عن تقديمه وبحالات تضارب المصالح، وقررت إحالتها على الجلسة العامة دون تغييرات تذكر. وتواصل لجنة التوافقات في اجتماعها صباح غد الجمعة النظر في بقية فصول مشروع القانون والحسم في مقترحات التعديل المتعلقة بها قبل عرضها على الجلسة العامة الأسبوع المقبل. وكان النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو، قرر رفع أشغال الجلسة العامة لما بعد ظهر اليوم الخميس، والمخصصة لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. وأرجع مورو سبب تعليق الجلسة، لعدم توفر المادة اللازمة لمواصلة الأشغال، وذلك بعد أن طلب النائب الطيب المدني رئيس لجنة التشريع العام المتعهدة بمشروع القانون، من مكتب المجلس، تأجيل النظر في مشروع القانون إلى وقت لاحق، وتمكين لجنة التوافقات من مواصلة النظر في بقية الفصول والحسم في مقترحات التعديل المتعلقة بها.
