كشف مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالهياكل، معز بن زغدان، ان 170 مترشحا سيتنافسون على عضوية المجلس المركزي للمنظمة وذلك بمناسبة انعقاد مؤتمرها السادس عشر الذي سينطلق اليوم بتوزر (جنوب غرب البلاد) ليتواصل حتى 11 ماي 2018. واضاف زغدان في تصريح ل»وات»، أنّ حوالي 380 مؤتمرا سيشاركون في انتخابات المجلس المركزي للمنظمة قصد انتخاب 100 مترشح (من جملة 170 ) سيقومون في مرحلة ثانية بانتخاب المكتب الجديد والمتكون من 20 شخص اضافة الى رئيس المنظمة الجديد. وينتظر ان يشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم الثلاثاء بمدينة توزر، على افتتاح اشغال المؤتمر فيما تنطلق اشغال اللجان وتلاوة التقريرين المالي والادبي يوم الاربعاء 9 ماي 2018. ويبلغ عدد لجان المؤتمر 10 وهي: لجنة اللائحة العامة ولجنة الهيكلة والنظام الاساسي ولجنة الشؤون الفنية ولجنة الشؤون الاقتصادية ولجنة الصيد البحري والاحياء المائية ولجنة الموارد المائية والبيئة ولجنة التكوين النقابي ولجنة «القدس» ولجنة المالية ولجنة العلاقات الخارجية. وتنطلق عمليات انتخاب المكتب التنفيذي يوم الخميس 10 ماي 2018 بعد تقديم اشغال اللجنة خلال جلسة عامة تنتظم للمصادقة على التقريرين المالي والادبي. يشار الى ان القطاع الفلاحي يساهم ب5ر9 بالمائة في الناتج الداخلي الخام للبلاد ويشغل 18 بالمائة من اليد العاملة النشيطة. وتمثل الاستثمارات الفلاحية 10 بالمائة من اجمالي الاستثمار و18 بالمائة باعتبار الصناعات الغذائية. وكشف رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، «أنّ المنظمة الفلاحية طرحت في وثيقة قرطاج الثانية، التي استكملت صياغتها على مستوى الخبراء ولم تتم المصادقة عليها بعد، حزمة مطالب من بينها تأهيل القطاع في اطار اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الاوروبي «اليكا « الى جانب مطالب اخرى غير مجحفة من بينها تمويل القطاع ومعالجة مديونيته. وأضاف الزار في حوار اجرته معه (وات)، قبيل انعقاد المؤتمر الوطني للمنظمة ( من 8 الى 11 ماي 2018 بتوزر) «ان مطالب المنظمة الفلاحية «غير مجحفة» ولكنها ضرورية للاقتصاد الوطني بشكل عام وللفلاح بشكل خاص» ويعد طرح ملف الفلاحة بالنظر الى اتفاق «اليكا» نقطة جديدة بالنسبة للاطراف الموقعة على اتفاق قرطاج. وشدد الزّار على « ان المنظمة الفلاحة لاتزال تدعو الى اطلاق حوار وطني حول القطاع الفلاحي ينتهي الى وضع استراتيجية تعالج مشاكل القطاع الفلاحي في مجمله وليس بشكل جزئي». وقدمت المنظمة الفلاحية التي تعد احد الاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج، مطالب لاثراء الوثيقة في نسختها الثانية، ومن بينها ما يتصل بايجاد حلول ملف تشغيل الشباب في الاراضي الدولية ووضع منظومة المنظومات لمرحلة ما بعد الانتاج.
