تحوّل النقل الحديدي في السنوات الأخيرة إلى «كابوس» بعد ان باتت القطارات مصدر يهدد أرواح التونسيين ويتجدد النزيف والدموع مع كل حادث قطار سواء كانت الأسباب إهمال أو تصادم لان الموت هو النتيجة الوحيدة هي التي تسببها «سكك الموت». فزيادة على رحلات العذاب اليومية التي يقضيها المواطن في سفرته اصبحت حوادث القطارات في تونس واردة بسبب بنية تحتية متآكلة. وفي كل مرة يجدّ فيها حادث قطار تسارع سلطة الإشراف الى فتح تحقيق لإيجاد ضحية يعلّق عليها فشل الجهات الرسمية التي لم تنجح في وضع حد لحصد الأرواح على»سكك الموت» رغم الوعود المتكررة بتجديد القطاع وصيانته. وقد أعادت حادثة اصطدام القطارين الأخيرة إلى الأذهان أسوء حادث قطار جد في تونس في 16 جوان 2015 بمنطقة «العمايم» من معتمدية الفحص التابعة لولاية زغوان والمتمثل في اصطدام قطار ركاب قادم من منطقة قعفور في اتجاه العاصمة بشاحنة كبيرة مما ادى الى وفاة 18 شخصا وإصابة 98 بجروح متفاوتة الخطورة. وفي 30 اكتوبر 2016 ادى حادث اصطدام قطار بسيارة تاكسي بمنطقة «الطواهربة» بمعتمدية جندوبة الشمالية الى مقتل 5 أشخاص على عين المكان. كما عاشت تونس على وقع حوادث مماثلة أودت بحياة العديد من الأشخاص ووصفت بالاسوإ مثل الحادث الذي جد في جانفي 2016 الذي قتل فيه 6 أشخاص من بينهم أربعة من عائلة واحدة وذلك في حادث اصطدام بين قطار وسيارة بمفترق «البسابسية» بالحمامات. وحسب المعطيات الأولية التي اكدها وزير النقل رضوان عيارة أول أمس فان حادث الاصطدام بين القطارين على مستوى محطة سيدي رزيق من الضاحية الجنوبية للعاصمة ناتج عن خطإ بشري، مضيفا انه تم إحداث لجنة تعمل بالتنسيق مع مكتب الحوادث القار بوزارة النقل ووزارة الداخلية للتحقيق وتحديد اسباب الحادث واتخاذ الاجراءات اللازمة في حال ثبوت أي اخلالات بشرية حتى وان كانت غير مقصودة. فتح تحقيق.. مدير الاتصال بالشركة الوطنية للسكك الحديدية حسان الميعادي اكد في تصريح ل «الصباح» انه تم تشكيل لجنة مركزية لمتابعة الحادث، مذكرا بان سبب الحادث تعود الى لحاق قطار بآخر مما تسبب في الاصطدام. ونفى الميعادي وجود أي خطإ في توقيت توزيع السفرات بين القطارات مؤكدا انه يمكن خروج ست قطارات على نفس السكة الواحدة لان منظومة سير القطارات تسمح بالتواتر. وأفاد مدير الاتصال بالشركة ان اصطدام القطارين يصنف من بين الحوادث الحديدية مثله مثل الخروج عن السكة ودرجة الخطورة تقاس بالنتائج المسجلة مشددا على انه لسواق القطارات قانون خاص بهم. وجاء في القانون عدد 74 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أوت 1998 المتعلق بالسكك الحديدية وتحديدا في الفصل 45 انه يجب على السائق خلال سير القطار احترام السرعة القصوى المرخص فيها والانتباه المستمر لحالة السكة وإيقاف القطار أو التخفيض من سرعته عند وجود أي عارض على السكة والانتباه للإشارات واحترامها. حوادث القطارات في أرقام تفيد أرقام الشركة التونسية للسكك الحديدية انه يتم تسجيل 100 حادث قطار سنويا اغلبها في تقاطع السكك مع الطرقات. كما تشير إحصائيات الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات خلال سنة 2014 إلى أنه تم تسجيل 97 حادثا في تونس في علاقة مباشرة بالقطارات أسفرت عن مقتل 31 شخصا وأكثر من 100 جريح. غياب الصيانة ونقص بشري ووفقا لما جاء على الموقع الالكتروني للشركة الوطنية للسكك الحديدية فانه للمحافظة على المعدات المستغلّة في أحسن ظروف السلامة والجودة خصصت الشركة ورشات ومستودعات خاصة بالصيانة والإصلاحات الكبرى وإعادة تهيئة المعدات الحديدية. وفي هذا الإطار أكد العربي اليعقوبي عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية وكاتب عام الجامعة العامة لسكك الحديدية ل «الصباح» انه تمت مطالبة الإدارة العامة للشركة بانتداب 15 عون ورشات لكن تم الرفض علما وانه بالنسبة لولاية صفاقس لن يكون هناك مختص في الورشات مع حلول 2020. ورغم تأكيده بان السكك الحديدية من أفضل وسائل النقل في العالم باعتباره قطاعا استراتيجيا ودافعا للتنمية لأنه يقرّب بين الجهات ويوفر طاقة استيعاب تفوق بكثير وسائل النقل الأخرى الا أن اليعقوبي لم ينف غياب الإرادة لدى سلطة الإشراف في دعم هذا القطاع الحيوي خاصة بعد حديث وزير النقل عن كون السكك الحديدية وجدت فقط لنقل المسافرين وهو ما يترجم غياب الدعم وتاهيل شبكة السكك الحديدية في تونس الى جانب النقص البشري في «الشيمينو» بسبب تقاعد نحو 250 عونا سنويا. جذور «السكك الحديدية».. تعود جذور الشركة الوطنية للسكك الحديدية وهي شركة حكومية مكلفة باستغلال وتشغيل خطوط سكك الحديد في تونس الى إنشاء أول خط تونس – حلق الوادي في سنة 1872 ثم فيما بعد بين سنتين 1878 و1916 تم تشغيل عدة خطوط في الشمال من أبرزها خط حمام الأنف وخط تونس – غار الدماء وفي الجنوب قامت الشركة الفرنسية للفسفاط وشركة السكك الحديدية صفاقس – قفصة ابتداء من سنة 1885 بإنشاء خط صفاقس- قفصة – المتلوي – المظيلة – الرديف – أم العرايس بهدف نقل الفسفاط الى ان تأسست الشركة الوطنية للسكك الحديدية بمقتضى امر صدر في 27 ديسمبر 1956.
