حوادث مرورية لا تحصى ولا تعدّ تجد بين الفينة والأخرى على مستوى السّكك الحديدية بين اصطدام قطار بحافة، أو خروج آخر عن السّكة؛ مخلّفة في كلّ مرة سواء ضحايا وإصابات بشرية، أو خسائر مادّية لا حصر لها، فضلا عن حالة من الذّعر وانعدام الثقة في أسطول النقل التونسي الذي ما فتئت تطاله الانتقادات دون أن تتخذ السلطات المعنية إجراءات فعليّة من شأنها أن تشكّل فارقا في القطاع وتقتصر في كلّ مرّة على بعث لجنة تحقيق وينتهي الأمر، دون الوقوف على الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث من أجل وقفها.. وقد جد على الساعة 13:15 من ظهر يوم الخميس 9 أوت 2018 حادث تمثل في انقلاب قطار تسبب في اصابة 26 شخصا دون تسجيل وفايات. و حول حيثيات الحادث، أكد مصدر أمني أن القطار السريع الرابط بين الدّهماني والسرس من ولاية الكاف، خرج عن السكّة مما تسبب في انقلابه واصابة 26 راكب من بينهم السائق الذي تعرض الى جروح خفيفة، مرجعا الأسباب الى تقصير في الصيانة. وأضاف المصدر ذاته، انه لم يقع تفقد وصيانة السكة بعد الأمطار الأخيرة التي خلفت انجرافا للتربة واضرار على مستوى السكة، مضيفا ان اصابات الركاب متفاوتة الخطورة منهم 3 اشخاص اصيبوا بكسور خطرة. وليس ببعيد عن تاريخ هذا الحادث ، لقي سائق قطار يبلغ من العمر 30 عاماً حتفه وأصيب أكثر من 60 شخصا، في شهر ماي ، في حادث اصطدام بين قطارين لنقل المسافرين في سيدي رزيق بالضاحية الجنوبية للعاصمة . وقد أكدّ المتحدث الإعلامي في الشركة الوطنية للسكك الحديدية ، حسان الميعادي، أنّ "قطاراً لحق بآخر ما أسفر عن وفاة أحد العاملين بالشركة"، مبينا أنّ "مثل هذه الحوادث ممكنة الحدوث وتم بعث لجنة تحقيق لبحث حيثيات الحادث". وكانت الخسائر التي طاولت القطار فادحة جدا حيث ظهرت إحدى العربات محطمة وقد طاولتها أضرار فادحة. ومازال الجدل قائما حول كثرة هذه الحوادث متهمين الوزارة بالتملص من مسؤوليتها خاصة منها في وضع الحواجز وتجهيز المفترقات وتحسين البنية التحتية الخاصة بالقطارات والطرقات بصفة عامة. وفي كل حادث مروري تكتفي وزارة النقل بفتح تحقيق وتشكيل لجنة دون إجراء تقييم فعلي يتم بمتقضاه تجاوز كل النقائص . و استنكر نشطاء ما وصفوه بدور "الحاضر الغائب " الذي تلعبه وزارة النقل.