أكدت الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين أنها كلفت فريقا من المحامين لرفع قضية لدى المحكمة الإدارية للطعن في مذكرة أصدرتها مؤخرا الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية وإبطال تنفيذها. ويبدو ان المذكرة تتضمن تنصيصا على تطبيق أحكام قانون المالية لسنة 2018 الذي يوظف أداء ضريبيا على العقارات المعدة للسكن بنسبة 13 بالمائة دون أن يوضح ما إذا كان القرار يستثني العقارات المبنية قبل صدور قانون المالية. وقالت الغرفة في بلاغ لها صدر أمس إن وزارة المالية بإصدارها المذكرة أحكام الفصل التاسع من مجلة الأداء على القيمة المضافة بحرمان الباعثين العقاريين من حقهم في طرح الأداء على القيمة المضافة على المخزون العقاري المنجز قبل 01 جانفي 2018. مشيرة إلى وجود فقه إداري سابق مكن الصيادلة من حقهم في طرح الأداء على القيمة المضافة الموظف على مخزونهم من الأدوية بموجب المذكرة عدد 14 الصادرة بتاريخ 20 فيفري 2016 . وحذرت الغرفة مما أسمته «التداعيات الوخيمة» لهذا الإجراء على الاقتصاد الوطني نظرا للصعوبات التي يعانيها القطاع منذ سنوات والتي ازدادت تفاقما بدخول قانون المالية 2018 حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن عدم طرح الأداء على القيمة المضافة الموظفة على المخزون العقاري سيحرم الباعثين العقاريين من أكثر من 200 مليون دينار مما يضاعف من أزمة القطاع ويؤثر سلبا على إلتزاماته مع البنوك التونسية التي تقارب 4 آلاف مليون دينار.