أصدر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بلاغا دعا فيه إلى تجمع عمالي الأحد القادم 15 أفريل الجاري أمام دار الاتحاد الجهوي على خلفية تجسيم المقررات النقابية والتجمعات العمالية الكبرى التي دعت إليها المنظمة الشغيلة تحت شعار «نحب بلادي.. وما نبيعش بلادي» كرد على نية الحكومة التفويت في المؤسسات العمومية... وبرر البلاغ هذا التجمع الذي دعا إليه كافة الشغالين بجهة صفاقس للدفاع عن مكاسب الشغيلة بالعمل على التصدي لما تخطط له الحكومة من إجراءات وتشريعات و»قرارات لا شعبية» حسب نص البلاغ وإصرار الحكومة على تنفيذ ما أسماه النقابيون «املاءات صندوق النقد الدولي» كالتفويت في المؤسسات العمومية بالإضافة إلى غلق باب الانتداب في الوظيفة العمومية... من جهة أخرى أكد البلاغ أن التجمع العمالي هو بمثابة الرد على الحكومة التي لم تلتزم بالاتفاقات المبرمة مع اتحاد الشغل وعجزها عن تسوية الملفات الحارقة... بالإضافة إلى ذلك تنتقد المنظمة الشغيلة التوجهات الاقتصادية للحكومة والتي أفضت حسب النقابيين إلى تدهور المقدرة الشرائية لعموم المواطنين نتيجة غلاء الأسعار الفاحش.. بالإضافة إلى عدم جدية الحكومة في فتح باب المفاوضات الاجتماعية كما يعتبرون ان هناك نوايا لتجميد الأجور... وكان بيان مجلس الهياكل القطاعية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل الصادر نهاية الأسبوع المنقضي جدد رفضه القاطع لسياسات التفريط في المؤسسات العمومية والدعوة لخوصصتها أو «لتخصيص جزء من نشاطاتها على شاكلة الكهرباء والغاز بفتح الباب أمام الخواص لإنتاج الطاقات المتجددة». كما استنكر مجلس الهياكل القطاعية صمت الحكومة أمام التهاب الأسعار التي مست كل المواد وآخرها المحروقات، في المقابل يمثل عموم المواطنين أكبر المتضررين سواء في علاقة بمقدرتهم الشرائية المتدهورة وكذلك في علاقة بتداعياتها عليهم وعلى مزيد تأزم وضعهم الاجتماعي إلى جانب تأثيراتها الكبيرة على المؤسسات مقابل «احجام الحكومة عن اتخاذ إجراءات ملموسة لمراجعة مسالك التوزيع ومحاربة التهريب والاحتكار»... كما جاء في البيان أيضا «ندعو الحكومة للإيفاء بتعهداتها الواردة في محضر الجلسة الممضى مع الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 27 نوفمبر والمتعلق بضرورة ادراج الزيادة العامة في الأجور والمنح الخصوصية في عناصر الاجر الخاضعة للخصم بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي...