تنتظم ببلادنا يوميّا ندوات فكريّة غير جامعيّة بالمراكز الثقافيّة ودور الثقافة والنّزل، سواء بمبادرة من مندوبيّات الشؤون الثقافيّة أو من الجمعيّات. وذلك وجه من وجوه الحياة الثقافيّة فضلا عن العروض الفنيّة... وقد تحظى هذه النّدوات بالنشر في كتب تضمّ مجمل المداخلات والأبحاث المقدّمة وتوسعة الإفادة منها عندما تصل إلى جمهور آخر وهو عموم القرّاء. ومن حقّ المتسائل أن يسأل ما جدوى نشر فعاليات هذه النّدوات دون تحكيم؟ مثلما له أن يسأل في الجانب المعاكس، ما جدوى التّحكيم العلمي لمنتجات النّدوات إذا كانت هذه الأخيرة من خارج أسوار الجامعة أي في إطار المؤسّسات الثقافيّة؟ أليس في ذلك إذعان للمؤسّسة العلميّة وارتهان للثقافة لدى جماعة التّعليم العالي والنّخب؟ وغير ذلك من الأسئلة التي تقوم على تصنيف المعرفة بين «ثقافي» حرّ و»جامعي» مقيّد بنواميس البحث العلمي... وما أكثرها من أسئلة جنيسة في عصر تراهن فيه البشريّة على تجديد المعرفة وتغلغل النّظر العلمي في كلّ مناقب الحياة وشواغل الإنسان. لا ريب، إنّ المقصود بالنشر واضح وصريح. وهو إيصال مادّة النّدوة إلى عموم النّاس حتى تسهم في التراكم المعرفي وبناء المواقف... لكنّ ما يُقدّم في أيّة ندوة ليس حقائق مطلقة. بل إنّ النّدوة نفسها هي فرصة للحوار والنّقاش وتصحيح المعطيات والإفادة من الخبرات ومختلف المشاركين والحضور... فكلّ مداخلة من حيث هي إنتاج معرفي ونتاج جهد شخصيّ، ليست نصّا مقدّسا ولا بعمل فنّي، فهي تخضع لمنطق الخاطئ والصّحيح وقابلة للتّحكيم قبل نشرها. ماهي مهمّة التّحكيم؟ تتمثل مهمّة التحكيم في ثلاثة أوجه. فإمّا أن يصادَق على مادّة المداخلة فتقبل، خصوصا وأنّ فرصة الإفادة من فحوى النقاش الحيّ والمباشر ممكنة لتدارك ما قُدّم في النّدوة. وإمّا أن يُقترح على المؤلّف تعديل ما يمكن تعديله، بتوجيه معالجة الموضوع، على سبيل المثال، أكثر فأكثر إلى محور الاهتمام الذي قامت عليه النّدوة، أو بالتّركيز أكثر فأكثر على النّماذج المدروسة والتّوضيحات، أو بتدقيق مسألة بعينها بما يخدم موضوع التّدخّل وغير ذلك... وإمّا، ثالثا، أن يُرفض نشر النصّ المقترح لضعف تناوله أو لأخطاء معرفيّة وخلط اصطلاحيّ ومفاهيميّ أو لوجود أفكار رائجة وعامّة لا فائدة من نشرها أو أفكار منسوبة على وجه الخطإ لغير أصحابها دون تدقيق في المرجعيّات والأصول أو لآراء سطحيّة لا تفيد الموضوع وغير ذلك. ومن ثمّة، ليس كلّ ما يقال في النّدوات قابلا للنشر والمرور إلى عموم القرّاء. فالكتاب المُحكّم من شأنه أن يدعم عنصر الثقة بين القارئ والكتاب. خصوصا وأنّ ليس أيّ متدخّل في أيّة ندوة له قرّاء يعرفونه ويستثيقون به. إذ الطرف المحكّم شاهد على مستوى ما من جودة الكتاب معرفيّا ومشارك في المسؤوليّة وبصفته خبيرا، وعادة ما تكون له شهادة علميّة مرموقة، يمكن أن يدعم إقبال القارئ، أيّا كان، على الكتاب. فدخول التّحكيم من هذا الجانب ليس عيبا أو استنقاصا للمادّة المعرفيّة بل هو قيمة مضافة. ليس كلّ ما يقال يصلح للنشر بالضّرورة، وبالتّوازي، ليس كلّ ما يُكتب قابلا للنشر بالضّرورة ويُحفظ في المكتبات العموميّة والخاصّة. إذ الكتاب المطبوع ليس مسألة شخصيّة أو سرّيّة، وبمجرّد خروجه للنشر يصبح كيانا مأسَسِيّا يلزم كاتبه بثقافة التّواصل عبر الورق ومستلزماتها. ولعلّ من أهمّ دروس الحداثة في معناها الكوني، أنّ كلّ معرفة إنسانيّة تقبل التّطوّر والتّعديل وتحظى بقابليّة التّفنيد أصلا، فذلك من شروط قيامها وقيمتها العلميّة، حسب ابستيمولوجيا الألماني كارل بوبر. وعليه، ما أحوجنا إلى تحكيم ما يُطبع يوميّا من كتب، إذ لا يختلف إثنان في أنّ ما تجود به المطابع وما تكتظّ به رفوف المعارض يتباين من حيث جودة المعطيات ودقّة المناهج... وذلك راجع إلى تباين دور النشر. بل إنّ ما يصنع الفارق بين هذه الدّور هو مدى احتكامها إلى لجان قراءة وتحكيم وتقييم، حتى وإن كانت دور نشر ثقافيّة وليست جامعيّة. هذا، مع اقتناعنا الثابت بأنّ المحكّم الأعلى هو التّاريخ نفسه. ولكن، من فضائل العناية بجودة الإصدار وتدقيق مضامينه أن يساعداه على الولوج إلى هذا التّاريخ، لا محالة. هذا في تقريظ التّحكيم. فماذا عن المحكّمين؟ إنّ المحكّم خادم للكاتب وللقارئ معا، بوصفه محايدا. وبعدُ، فالأعمال التي تقدّم للتحكيم العلمي تُحجَبُ أسماء أصحابها. ويفترض الأمر أن يكون المحكّمون في المنشورات الجامعيّة من ذوي المراتب العليا وذلك تبعا للتّراتيب الدّوليّة التي تتصل بمنظومة «القيم الأكاديميّة» وديمقراطيّة المراتب والتّحصيل. وكلّ ديمقراطيّة نسبيّة بالضّرورة. فلا يستقيم في منطق هذه المنظومة أن يُحكّم أستاذ مساعد ما يكتبه أستاذ محاضر، فذلك مخالف للقوانين التي جاءت لتنظيم الأمر. وكلّ تنظيم وجب احترامه مهما تكن نسبيّته. ولم تجد البشريّة إلى حدّ اليوم أسرع وأنجع مقياس لتقييم الكفاءات أكثر من الشهائد العلميّة والرّتب المهنيّة، تلك التي تمثل في حدّ ذاتها ركنا في المؤسّسة الجامعيّة في كلّ دول العالم يتفق في شأنها النّاس. إذ الشهائد تعكس لا محالة مستوى التّحصيل العلمي لدى الأستاذ أو الكفاءة الجامعيّة، مثلما تعكس رتبته المهنيّة أثرَه الإنتاجي على نحوٍ ما. وهو ما يفسّر أنّ ما يكتبه هذا الجامعي أو ذاك لا يجوز تحكيمه إلاّ من قٍبل زميل له أعلى شهادة ورتبة مهنيّة صلب هذه الثقافة الأكاديميّة. أمّا في المنشورات غير الجامعيّة فالأمر يمكن أن يختلف. فليست دور النشر، ملزمة بقوانين الجامعات والاحتكام إلى الرّتب المهنيّة ومناظراتها. ذلك لأنّ مقياس اختيار المحكّمين هاهنا هو الوجاهة والصّيت والخبرة في هذا الموضوع أو ذاك... وإن كان غالبا، أقول غالبا، ما يتّفق أن يكون المحكّمون المعنيّون بهذه الصّفات هم أنفسهم ما ينطبق عليهم المقياس الأكاديمي وذلك في أسلم الأحوال. على أنّ المهمّ هاهنا، هو أنّ للنّاشر (أكان هيئة أو مؤسّسة خاصّة أو حكوميّة مثل المراكز الثقافيّة والملحقيّات الثقافيّة وغيرها) الحريّة في اختيار لجانها وتدبّر تشكيلها. فقد يوجد من يُحتكم إليهم الأمر في قرار النّشر من بين أصحاب الشهائد العاديّة أو من بين العصاميّين نظرا لخبرتهم أو شهرتهم.. وقد يقتضي موضوع النّدوة من المعارف التقنيّة ما يصعب وجود محكّمين للنّشر من غير الجامعيّين، وعندها لا مفرّ من الاعتماد على كفاءات من الجامعة وذلك ليس جريمة، بل فضيلة من فضائل ما تفترضه الجامعة من جسور للتّواصل بينها وبين محيطها الثقافي وإسهاما لها في إثرائه. فالمهمّ في هذا الباب ألاّ يكون هناك نشر عشوائيّ بناءً على رأي واحد، دون مداولة أو حوار أو حكم أو تقييم أو تعديل. إذ الكتاب في حدّ ذاته مؤسّسة ومن حقّ القارئ أن يجد في سوق الكتب والمكتبات ما يتناهى إلى نظره بعد اشتغال وتمحيص وتقدير مِمّن يُسَمّون بأهل الصّناعة أو أهل الذّكر في عصره ومحيطه الذي يتّسع ويضيق. فكم من مغالطات تتسرّب يوميّا إلى النّاس باسم الكِتاب وتُقدّم على أنّها علميّة وملائمة والحال أنّها آراء سطحيّة ولّى زمانها... فليس كلّ ما هو غير جامعيّ، ممّا يقال في النّدوات، يمكن أن يمرّ إلى النّاس دون تقييم وتعديل وتوثيق. وهنا نكون قد وقفنا على الفارق المفصلي بين كتاب يضمّ فعاليات ندوة فكريّة وبين جريدة، فلكلّ مقام مقال ولكلّ وظائفه. كما أنّ ليس كلّ ما يُنشر في جريدة يمكن أن يُنشر، بالضرورة، في الكتب. إذ أنّ ديمومة ما يُنشر في كتاب أطول ومن ثمّة يحتاج إلى ميزان أدقّ في التّمحيص والتقييم... فيما تُعرف الشعوب بأرصدتها من الكتب والأبحاث ومنتجات الفنون والآداب أكثر من أيّ شيء آخر... وصفوة القول، إنّ للكتاب مشاركة في تركيز الضّمير الثقافي للمجتمع. لذلك، فكتب النّدوات التي تنتظم في السّاحة الثقافيّة غير الجامعيّة، موضوع هذه الأسطر، ليست مجرد آراء ومماحكات وسجالات منفلتة عن التّأطير المعرفي. والمحكّمون في هذا المجال، ليسوا قطّاع طرق أو إقصائيّين بل هم من حيث المبدإ داعمون للعبة التّواصل الخلاّق مع القارئ وراعون لمؤسّسة الكتاب وحريصون على حماية حقّ الكاتب في نشر أبحاثه ولا يبخسون فيه جهده. كما أنّ في ذلك خدمة للقارئ، وتمكين لهذه النّدوات من أن توسّع حضور المعرفة الملائمة في الحراك الثقافي وتشكّل رافدا للتّنمية في فهمها الشّامل. أمّا إذا رفضنا العمل بميزان التّحكيم فإنّنا سنفصل بين المعرفة العلميّة والحياة الثقافيّة، فصلا شنيعا نردّ من خلاله القيم العلميّة إلى الجامعة وأهلها ونشيّد على إثره جدارا عازلا بين الحرم الجامعي وبين التّاريخ الحيّ للمجتمع ونفرض على الخبراء ملازمة مدرّجاتهم ومخابرهم قصد التّدريس فحسب، ليخلو المعترك «الثقافي» فقط لغير المنتسبين إلى الجامعات ومواقع البحث. وهي مقاربة قديمة لم تعد مجدية لمشروع التّنمية في راهن «مجتمعات المعرفة» و»التّجديد» و»التواصل» التفاعلي وغير ذلك من المفاهيم التي تؤكّد جدليّة الثقافة والتّنمية من داخل المشروع المعرفي والمجتمعي، على النّحو الذي ظهرت فيه مع الحداثة وعلى النّحو الذي صاغه بعمق الألماني ماكس فيبر، مثلا. وقد لا تكون هذه المفاهيم غريبة عن تاريخنا ولكن يتحتّم علينا الآن أكثر من أيّ وقت مضى الانخراط فيها والإسهام في مراكمتها فعليّا.
