ينفذ غدا قطاع التعليم الثانوي اضرابا عاما حضوريا بكافة المعاهد الثانوية والاعداديات، وذلك للمطالبة بتفعيل محضر اتفاق مع وزارة التربية تم امضاؤه منذ أكتوبر2011 ينص على اعتبار عمل مدرسي التعليم الثانوي والاعدادي مهنة شاقة ومرهقة، وفق ما أعلنه أمس الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي. وأكد اليعقوبي أن الاضراب يأتي على خلفية تدهور الاوضاع المادية للمدرسين وعدم استجابة وزارة التربية الى مطلب تحيين منحهم الخصوصية والترفيع فيها الى جانب غياب اي ارادة جدية للاصلاح التربوي وتدهور الوضع التربوي عموما، ووصف الكاتب العام لنقابة الثانوي السنة الدراسية الحالية بالأسوإ على امتداد تاريخ التعليم في تونس بسبب النقص الكبير في عدد الاساتذة والذي وصل إلى حدود 1700 مدرس، وذلك رغم موافقة سلطة الاشراف على الحاق 400 مدرس في اطار عون وقتي والذين مازالوا لم يباشروا عملهم إلى حد اليوم، مشيرا في سياق متصل الى تردي الوضع التربوي العام من حيث نقص الاطار التربوي، وتزايد الاكتظاظ داخل الأقسام وتدهور البنية التحتية للمؤسسات التربوية، اضافة الى استفحال ظاهرة العنف الممنهج المسلط على المربين، على حد قوله. على صعيد آخر، اعتبر لسعد اليعقوبي أن سلطة الاشراف مازالت تماطل وتتهرب من تنفيذ الاتفاقات ضاربة عرض الحائط محاضر جلسات ممضاة منذ سنوات، على حد تعبيره، مضيفا»مطالبنا هي التخفيض في سن التقاعد الى55 سنة مع اقدمية30سنة عملا والتنفيل ب5 سنوات على ان يكون اختياريا، مقابل رفض مقترح قانون رفع سن التقاعد إلى62 سنة الذي تنوي الحكومة المضي فيه، والذي نعتبره غير منصف لما فيه من محاولة للسطو على الحقوق المكتسبة للمربين، لأن المضي في ترفيع في سن التقاعد سيكون التفافا نهائيا على مطلب التقاعد الاختياري عند بلوغ سن ال55، كما سيجهض هذا القرار ما نص عليه البند العاشر من اتفاقية 21 أكتوبر 2011 الذي يصنف مهنة التدريس في التعليم الثانوي والاعدادي مهنة شاقة». واعتبر اليعقوبي ان الترفيع في سن التقاعد سيحرم أغلبية المدرسين من حقهم في جرايات التقاعد، اضافة الى تواصل معاناة الأساتذة بسبب سنوات عمل اضافية في ظروف صحية ونفسية غير ملائمة للعمل بما سيتسبب في تدهور المردود المهني وانعكاسه السلبي على أداء المدرسة العمومية وعلى مستوى التلاميذ، كما أن قرار الترفيع في سن التقاعد سيكون سببا مباشرا في مزيد استفحال ظاهرة البطالة في صفوف المعطلين عن العمل»و مشروع قانون المالية لسنة 2018 سيزيد في اثقال كاهل المدرسين، وستكون له انعكاسات على المدرسة العمومية وعلى الوضعية المادية والمعنوية للمدرسين». يذكر أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل كان قد أكد أول أمس أنه سيجتمع اليوم مع وزراء التربية والشؤون الاجتماعية والمالية لإيجاد حل لازمة التعليم الثانوي مشددا على عزم المنظمة الشغيلة والمربين لإنجاح السنة الدراسية، مؤكدا سعيه لحلحلة الاشكال الحاصل بين نقابة التعليم الثانوي ووزارة التربية.
