*دعوة الحكومة إلى مواصلة الحرب على الفساد * استفسارات عن قضية ناجم الغرسلي وزير الداخلية الأسبق *المعارضة تتهم الائتلاف الحاكم بأنه يريد تعليق شماعة فشله على النظام السياسي والقانون الانتخابي * دعوة إلى تفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص * انتقادات لطريقة تعاطي الحكومة مع احتجاجات المربين المشروعة تونس- الصباح عقد مجلس نواب الشعب طيلة يوم أمس بقصر باردو جلسة عامة خصصها للحوار مع الحكومة حول الوضع العام في البلاد. واختلفت آراء النواب بين منوهين بإنجازات هذه الحكومة العملاقة وبين منتقدين للمصائب التي ألحقتها بالبلاد. ودعاها بعضهم إلى المضي في الاصلاحات الكبرى، وحذرها آخرون من الاصلاحات التي يشتم فيها رائحة كريهة لاملاءات صندوق النقد الدولي.. واستحسن بعضهم جهودها في مكافحة الفساد وانتقد البعض الآخر ما سمي بالحرب على الفساد وقالوا انها حربا انتقائية ولتصفية الحسابات ليس أكثر.. وانتهز العديد من نواب الائتلاف الحاكم فرصة الحوار مع الحكومة لكي يؤكدوا لناخبيهم، والحال ان البلاد مقبلة على انتخابات بلدية، أنهم يدافعون عن مصالح جهاتهم وحقوقها في التنمية والتشغيل والبنية التحتية. أما نواب المعارضة فلم يفوتوا الفرصة دون اتهام الائتلاف الحاكم بالعجز والفشل، وبأنه أوصل البلاد الى الهاوية وبأنه يريد اليوم مواصلة الهروب الى الامام وعدم تحمل المسؤولية من خلال تعليق شماعة فشله على القانون الانتخابي والنظام السياسي.. وانتقد نواب المعارضة بيان رئيس الحكومة نقدا لاذعا ما ظهر منه وما بطن، حتى أن النائب عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية رد عليه بتهكم شديد عندما قال انه بعد ان استمع الى رئيس الحكومة خرج مباشرة الى الصيدلية واقتنى كما من مصاصات الاطفال.. مساندة محمد الراشدي النائب عن نداء تونس أكد أن بيان رئيس الحكومة أتى على كل القضايا السياسية والاجتماعية والامنية، وأضاف ان الحكومة تعمل ويجب تركها تعمل والابتعاد عن المخططات التي اتعبت الشعب، وذكر ان الزعيم بورقيبة قال انه يخاف على تونس من ابنائها وهذه المقولة تعيشها تونس اليوم.. وتحدث النائب عن النهضة التي تعيشها البلاد رغم الصعوبات وذكر ان الايجابيات كثيرة اذ هناك مشاريع كبرى ترى النور لكن هناك نقائص من قبيل ان البنوك لا تمول المشاريع في المناطق الداخلية وتعتبرها مناطق حمراء اضافة الى السوق الموازية ودعا الشاهد الى اتخاذ قرارات شجاعة للحد منها وعدم الخوف من مجابهة الفسادين وطالبه باتخاذ قرارات بشأن المناطق الحرة والملابس المستعملة في أقرب وقت. وقال جلال غديرة النائب عن نفس الكتلة ان نتائج الحكومة تتحسن لكن بعض الاطراف المعارضة تواصل نقدها وتريد تغييرها وهي تعمل على التشكيك في انسجام الحكومة مع بعضها وفي انسجام الحكومة مع رئاسة الجمهورية وفي انسجام الحكومة مع الاحزاب الحاكمة وقال إن الاحزاب الحاكمة ستواصل دعم الحكومة. وبين ان هذه الاحزاب تعمل في اطار من الثقة والمصداقية وأكد غديرة ان التحوير الوزاري واسقاط الحكومة لن يحدث. وذكر حبيب خضر النائب عن النهضة أن تونس مقبلة على انتخابات بلدية واي بلد في العالم يدخل انتخابات يحتاج درجة عالية من الاستقرار لذلك من واجب الجميع ان يوفروا كل ما يلزم من عوامل الاستقرار. لكن الاستقرار لا يعني ان الفريق الحكومي يجب ان يظل في موقعه بكل اعضائه الى ما لا نهاية لأنه من العادي في الديمقراطيات ان يتم تقييم الاداء تقييما موضوعيا والتدخل في مواطن الضعف.وبين انه لا يحس ان اعضاء الحكومة يعملون بروح الفريق ويسيرون في نفس خط الحكومة ويرى خضر انه من الأنسب أن يحصل التقييم بعد الانتخابات. وطالب نوفل الجمالي النائب عن نفس الكتلة الحكومة بالحسم في مسألة لم يعد من الممكن تجاهلها بعد أن تم الشروع في نقاش مجلة الجماعات المحلية وهي مقر المجلس الاعلى للجماعات المحلية ودعا الشاهد الى ان يلتزم امام الجلسة العامة بان يكون مقر هذا المجلس في سيدي بوزيد كما طالبه بحلحلة المشاكل التي اعترضت سوق الانتاج في سيدي بوزيد. وقدم ابراهيم ناصف النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس عدة مؤشرات أكد من خلالها تدهور الاوضاع في تونس أكثر فأكثر وذكر أنه لم يلاحظ أي تحسن وهذا يعود الى غياب الجرأة في اتخاذ القرارات اللازمة وظلت الحكومة على حد وصفه تتوخى السياسة الترقيعية وسأل النائب الحكومة ماذا فعلت في ملف الفسفاط وفي الخلاف مع المربين وفي ملف ميناء رادس وفي الحرب على الفساد والحد من تفشي المخدرات ومحاربة المتجرين به والعناية بالمدمنين واين هي صيانة المؤسسات التربوية والصحية وهل وفرت الاطارات التربوية والطبية وشبه الطبية لهذه المؤسسات. فشل واضح زياد لخضر النائب عن الجبهة الشعبية بين أن الجلسة مخصصة لنقاش الوضع العام في البلاد وحصيلة عمل الحكومة وكل المؤشرات تبين فشل هذه الحكومة لأن نسبة التضخم زادت وعجز الميزانية ارتفع وعجز الميزان التجاري تفاقم والقدرة الشرائية للمواطنين تدهورت. وفي هذا الصدد دعا لخضر رئيس الحكومة الى النزول إلى الاسواق والاستماع الى انين المواطنين من غلاء الاسعار وتدهور المقدرة الشرائية. وذكر انه توقع ان يأتي رئيس الحكومة لمجلسهم ليقول ان الوضع في البلاد تحسن. انتقد النائب ما ذهب اليه الشاهد من القاء التهم على "الأطراف" وذكر ان مثل هذا الخطاب الذي يندرج في سياق نظرية المؤامرة لن يحسن الوضع في تونس. وذكر ان الشاهد عندما استشهد بالفرق بين رجل السياسية ورجل الدولة كان عليه ان يدرك ان ما يخلق المفارقة بين السياسي ورجل الدولة هو ان تكون الدولة دولة الشعب فلا توجد مصالح للدولة متناقضة من مصالح الناس. وأضاف أن رئيس الحكومة ذكرهم في بيانه أنه ينتمي الى حزب نداء تونس وجاءت به وثيقة قرطاج لكن الجبهة الشعبية قالت منذ البداية ان هذه الوثيقة عبارة عن انشاء ولا معنى لها. كما انه تحدث في ذات البيان عن اصلاح الصناديق الاجتماعية وكتلة الاجور وصندوق الدعم وعندما يقول وزير المالية انه قد يضطر لتسريح العملة فهذا يجعله يؤكد ان هذه البصمة هي بصمة صندوق النقد الدولي لذلك لا يمكن للجبهة الشعبية ان تكون شريكة في اصلاحات تفرض على تونس من الخارج. وتساءل لخضر لماذا لم تصدر الحكومة 8 اوامر تطبيقية لقانون المالية رغم مرور ثلاثة اشهر وهي تتعلق بالسكن الاجتماعي والمؤسسات الصغرى وغيرها. وذكر أنه عندما شاهد تلك الكتب التي جاء بها رئيس الحكومة للبرلمان تذكر يوم رحيل سلفه الحبيب الصيد لأنه هو ايضا قدم لهم كتبا مشابهة وكان جدير بالحكومة ان تتقشف في الورق وترسل المعطيات الموجودة فيها للنواب عبر البريد الالكتروني كما ان تقديمها لهم يوم النقاش يكشف انها حكومة ليست جادة واضاف انه يعرف الوضع الصعب الذي وضع فيه الشاهد نفسه منذ ان قال لهم "يلزم ناقفوا لتونس"، وانتقد لخضر بشدة الطريقة التي تحدث بها رئيس الحكومة عن المربين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة.. وذكر ان رئيس الحكومة غير قادر حتى على إزاحة معتمد لانه رهينة الائتلاف الحاكم الذي يوجع تونس كما توجعها اليوم رئاسة الجمهورية. وذكر غازي الشواشي النائب عن الديمقراطية ان تونس تعيش أزمة اقتصادية تسببت في احتقان اجتماعي شديد فالإضرابات تعد بالآلاف وهناك بوادر ازمة سياسية جديدة في الأفق، ولمجابهتها هناك اطراف تريد ان تروج ان النظام الانتخابي والنظام السياسي هما سبب الأزمة، وهذا غير صحيح واوضح ان هناك من يريد ان يجعل النظام السياسي شماعة لفشل الائتلاف الحاكم. وذكر ان الحكومة تتحمل مسؤولية الوضع الذي اضحت عليه البلاد لكن المسؤولية الاكبر يتحملها الائتلاف الحاكم، واعتبر الشواشي الدعوات الى اسقاط الحكومة ليست حلا لان البلاد في حاجة الى استقرار سياسي ولأن الدخول في مشاورات لتحوير الحكومة في وقت تقبل فيه البلاد على الانتخابات يشوش على الناخب. واضاف ان رئيس الحكومة قال ذات يوم يلزم ناقفوا لتونس لكن يبدو انه وقف لوحده ثم سرعان ما تعب ودعاه الى اطلاق شعار جديد وهو الانقاذ مسؤولية الجميع وبين الشواشي أنه يجب على التونسيين ان يضعوا اليد في اليد من اجل انقاذ البلاد على ان يتم الاتفاق على اولويات وهي ارجاع ثقة المواطن في المؤسسات وارجاع ثقة السياسيين في بعضهم البعض وضرب البيروقراطية وايقاف نزيف عجز الميزان التجاري ومقاومة التجارة الموازية وبعث الامل في التونسيين. تصفية حسابات بأسلوب ساخر توجه محمود القاهري النائب عن الاتحاد الوطني الحر للحكومة بالشكر لأنها فعلت مبدأ التمييز الايجابي مع القصرين لذلك نجد هذه الولاية في المرتبة الاخيرة على مستوى مؤشرات التنمية وكما ان الحكومة استثنت القصرين من قائمة مشاريعها الكبرى وأضاف انه يشكرها على هذا الانجاز العظيم وحذرها ان هذا التمشي سيعمق الجرح اكبر واضاف "القصرين لها الله". ودعا القاهري الحكومة الى رفع التجميد على المشاريع المعطلة وطالبها بأن تواصل الحرب على الارهاب، لكن يجب الا تتحول هذه الحرب الى تصفية حسابات على غرار ما حدث مع ابني القصرين علي القريري وناجم الغرسلي وقال انه من غير المقبول اتهام الغرسلي وزير الداخلية السابق بالتآمر على أمن الدولة وطالب رئيس الحكومة بتوضيح هذا الامر للنواب. ودعاه الى عدم ايقاف عمال الحضائر عن العمل وفي صورة ايقافهم يجب تمكينهم من جراية المسنين، وذكر ان الحكومة مدعوة الى الكف عن الاقتراض لان مجلس نواب الشعب اصبح لا يقوم الا المصادقة على القروض. وبين وليد الجلاد النائب عن الوطنية ان اهم مكسب حققته حكومة الوحدة الوطنية هي الحرب على الارهاب والاستقرار السياسي وذكر ان الاصوات التي تنادي بتغيير الحكومة تغييرا عميقا او جزئيا عليها ان تدرك ان البلاد مقبلة على انتخابات وان تتذكر ان البلاد ستخرج للسوق المالية العالمية لتحقق التوازن المالي للميزانية عبر القرض الرقاعي.. وقال انه لا يعتقد ان هذه الدعوات بريئة. وخلص على ان البلاد في حاجة الى استقرار سياسي واستقرار اجتماعي والى القطع النهائي مع تعطيل الانتاج والى القيام بالاصلاحات ودعا رئيس الحكومة الى ترضية ضميره وان لا يخاف لومة لائم. وبين كريم الهلالي النائب عن افاق تونس ان تونس لم تحقق الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة.. وتساءل عن السبب ولماذا تأخرت هذه الاصلاحات والحال ان الحكومة لها أغلبية برلمانية مريحة؟ واجاب عن هذا السؤال انه بكل بساطة لا توجد رغبة ممن لهم ثقلا في البرلمان في تحمل كلفة الاصلاحات حتى أن هناك منهم من يقول ان المدة النيابية تقريبا انتهت ولا يمكنهم ان يقموا بشيء من هذا القبيل في حين انه يرى ان الفترة المتبقية من المدة النيابية يمكن ان تكون كافية لقلب البلاد رأسا على عقب وتحقيق الاصلاحات المطلوبة. وأضاف الهلالي أنه من غير المنطقي ان نجد وزراء في الحكومة عمقوا مشاكلها بسبب ضعف ادائهم. وقالت النائبة غير المنتمية الى كتل الفة السكري الشريف إنها تتفهم ان الوضع الاقتصادي صعب وتعرف ان الخروج من الازمة يتم عبر ميزانية الدولة لكن الميزانية اليوم تبنى من زاوية النفاقات لا الموارد وذكرت ان الدولة التي تسجل ست مائة اجراء جبائي في ظرف خمس سنوات لا تشجع المستثمرين على الاستثمار لان المستثمر يريد الاستقرار الجبائي.. ودعت السكري الحكومة الى مقاومة البلطجة والاقتصاد الموازي ودعتها الى الحد من التداين والقيام بتدقيق في المديوينة وقالت انها ليست ضد القروض لكنها تخشى من يصبح الاقتراض ورهن الاجيال القادمة سياسة دولة. وبينت انه امام الصعوبات الاقتصادية كانت هناك مراهنة على الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لكن القانون لم يفعل.
