بعيدًا عن القصف المُمنهج و تعاضد الأطراف السياسية و النقابية للاطاحة بها، تحاول حكومة يوسف الشاهد المضيّ قُدمًا في اصلاحاتها التزامًا بخارطة الطريق التي وضعتها و التي وعدت أنّها ستؤتي ثمارها في أفق2020. وقد انطلقت الحكومة منذ تسلمها تسيير دواليب السلطة، في إعداد استراتيجيات إصلاحات كبرى وخطة عمل وصفت بالطموحة والضرورية حسب وثيقة اعدتها رئاسة الحكومة . ووضعت حكومة الوحدة الوطنية في اطار برنامجها الاقتصادي والاجتماعي في افق 2020، خارطة طريق للخروج من الأزمة ولإنعاش الاقتصاد تتضمن إصلاحات كبرى ودفعا للنمو وسياسات إدماجية. وأكد محمد الراشدي النائب عن نداء تونس أن بيان رئيس الحكومة أتى على كل القضايا السياسية والاجتماعية والامنية، وأضاف ان الحكومة تعمل ويجب تركها تعمل والابتعاد عن المخططات التي اتعبت الشعب. وتحدث النائب عن النهضة عن الوضعية التي تعيشها البلاد رغم الصعوبات وذكر ان الايجابيات كثيرة اذ هناك مشاريع كبرى ترى النور لكن هناك نقائص من قبيل ان البنوك لا تمول المشاريع في المناطق الداخلية وتعتبرها مناطق حمراء اضافة الى السوق الموازية ودعا الشاهد الى اتخاذ قرارات شجاعة للحد منها وعدم الخوف من مجابهة الفاسدين وطالبه باتخاذ قرارات بشأن المناطق الحرة والملابس المستعملة في أقرب وقت. وقال جلال غديرة النائب عن نفس الكتلة ان نتائج الحكومة تتحسن لكن بعض الاطراف المعارضة تواصل نقدها وتريد تغييرها وهي تعمل على التشكيك في انسجام الحكومة مع بعضها وفي انسجام الحكومة مع رئاسة الجمهورية وفي انسجام الحكومة مع الاحزاب الحاكمة وقال إن الاحزاب الحاكمة ستواصل دعم الحكومة. وبيّن ان هذه الاحزاب تعمل في اطار من الثقة والمصداقية وأكد غديرة ان التحوير الوزاري واسقاط الحكومة لن يحدث. و تزامنًا مع هذه التصريحات ، كثف رئيس الحكومة في هذه الأيام من الزيارات الميدانية للمناطق والمدن المجاورة للعاصمة، حيث أعلن عن عدة إجراءات لفائدة الاستثمار والرفع من نسق التشغيل و أعلن عن عدة إجراءات لفائدة الا0ستثمار والرفع من نسق التشغيل. و لم يفوت رئيس الحكومة الفرصة للردّ على خصومه ، حيث قال صراحة إنه لن يكون شاهد زور، وإنه سيمضي في إصلاحاته، حتى ولو كان ثمن ذلك التضحية بمنصبه السياسي، بل اتهم خصومه الذين يحرصون على إقالته على أن بعضا منهم إما أنهم يحنّون إلى زمن الدكتاتورية، أو أنهم عدميون يصرّون على تأجيل الإصلاحات المؤلمة التي تقتضيها وضعية البلاد. وعقد مجلس نواب الشعب طيلة يوم الجمعة 23مارس بقصر باردو جلسة عامة خصصها للحوار مع الحكومة حول الوضع العام في البلاد. واختلفت آراء النواب بين منوهين بإنجازات هذه الحكومة العملاقة وبين منتقدين للمصائب التي ألحقتها بالبلاد. ودعاها بعضهم إلى المضي في الاصلاحات الكبرى، وحذرها آخرون من الاصلاحات التي يشتم فيها رائحة كريهة لاملاءات صندوق النقد الدولي.. واستحسن بعضهم جهودها في مكافحة الفساد وانتقد البعض الآخر ما سمي بالحرب على الفساد وقالوا انها حربا انتقائية ولتصفية الحسابات ليس أكثر.. وانتهز العديد من نواب الائتلاف الحاكم فرصة الحوار مع الحكومة لكي يؤكدوا لناخبيهم، والحال ان البلاد مقبلة على انتخابات بلدية، أنهم يدافعون عن مصالح جهاتهم وحقوقها في التنمية والتشغيل والبنية التحتية.
