شدد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، الجمعة بمجلس نواب الشعب، أن إصلاح الصناديق الاجتماعية أصبح "أمرا ملحا ولا يحتمل التأجيل". واكد في رده على تدخلات النواب وتساؤلاتهم خلال جلسة عامة تواصلت إلى حدود منتصف الليل، أنه إذا لم يتم الإسراع في إصلاح الصناديق الاجتماعية فإن عجزها سيصل، في غضون الأربع أو الخمس سنوات القادمة إلى حدود خمسة آلاف مليون دينار. وقال أن الحكومة اعدت وثيقة للإصلاح تضم مقترحات الحكومة والشركاء الاجتماعيين (الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف) تتضمن تشخيصا دقيقا لوضعية الصناديق وكل الخيارات الممكنة للاصلاح. واوضح من جهة اخرى أن الحكومة قدمت أربع وثائق مهمة تضم المحاور الكبرى للإصلاح منها وثيقة قرطاج ووثيقة تحتوي البرنامج الاجتماعي والاقتصادي في أفق سنة 2020، فضلا عن الإصلاحات الجبائية وإصلاح منظومة الدعم وتعصير الإدارة. أما في خصوص إصلاح الإدارة، بين الشاهد، أن الحكومة وجدت نفسها تعمل في منظومة تعاني من عدة نقائص، ولكن ذلك لا يمنع تحرير الطاقات عن طريق القيام بالتنقيحات اللازمة في القوانين دون تغيير الدستور، مؤكدا أنه يجب المضي قدما في إصلاح المؤسسات العمومية. وقال في هذا السياق "لا نحتاج إلى صندوق النقد الدولي ليملي علينا إصلاح المؤسسات العمومية نظرا إلى أن نقائصها ظاهرة للعيان"، مشيرا إلى أن تونس، ككل دول العالم، تحتاج إلى صندوق النقد الدولي للاقتراض بنسب فائدة ضعيفة. ولاحظ في هذا الصدد أن إصلاح المؤسسات العمومية لا يعني بالضرورة التفويت فيها، بل إن القطاعات التي تهم الدولة ستظل دائما على ملك الدولة لكن هنالك قطاعات لا يمكن للدولة منافسة القطاع الخاص، ويجب إيجاد حلول لها. أما بخصوص ملف المديونية، أوضح الشاهد أن كل القروض التي يتم عرضها على المجلس للمصادقة، مدرجة ضمن قانون المالية 2018 الذي تمت المصادقة عليه من قبل النواب، ملاحظا أن موارد الاقتراض ستنخفض هذه السنة إذا ما تمت المحافظة على الميزانية كما قدمت. أما بخصوص ملف مكافحة الإرهاب وعودة الاقتصاد، قال رئيس الحكومة إن كل الدول معرضة لآفة الإرهاب وإن حكومة الوحدة الوطنية تكونت بعد حدوث أربع عمليات إرهابية في تونس بعد انتخابات 2014، مشيرا إلى أن عودة الثقة في الاستثمار في تونس وعودة السياحة تحتاج إلى وقت، مشددا في الوقت ذاته على أنه على الرغم من النجاحات الأمنية فإن الحذر واجب لأن الإرهاب مازال موجودا ولأن تونس مستهدفة في تجربتها الفريدة. ودعا المجلس الى اهمية المصادقة على مشاريع القوانين التي يتم عرضها من قبل الحكومة (40 قانون) والتي من شانها ان تساعد على دفع التنمية ومحاربة الفساد مشيرا بالخصوص الى قانون المتعلق بالاثراء غير المشروع والقانون المتعلق بالسجل التجاري وقانون الصرف. وفي مايهم الانتخابات البلدية، أكد يوسف الشاهد أن الحكومة متمسكة بإجراء هذه الانتخابات، نظرا إلى أهميتها السياسية والاجتماعية، ولأهميتها في مسار التنمية وتركيز السلطة اللامركزية وتفعيل الباب السابع من الدستور المتعلق بهذا الأمر. وأشار إلى أن الكثير من مداخلات النواب تحدثت عن التعطيلات الإدارية بالمناطق الجهوية وبالتالي فإن تركيز السلطة المحلية ومبدأ المراقبة اللاحقة والتدبير الحر سيكون الحل لهذه المشكلات. وأكد الشاهد قائلا "يجب ألا نخاف من اللامركزية وألا نعتبر أنها تفكيك لسلطة الدولة .. بل يجب المضي في تركيز ديمقراطية القرب على غرار كل الدول المتقدمة وهو مسعى يجب أن يساهم الجميع في إنجاحه".(وات)
