بعد افتتاح مدينة الثقافة بتونس والإعلان الرسمي عن دخول هذا المشروع الذي طال انتظاره حيز العمل، تتجه الأنظار إلى مواصلة العمل حتى تتحقق استقلالية هذه المؤسسة الإدارية والمالية بما يضمن عدم خضوع هياكلها للسلطة المباشرة ولوزارة الشؤون الثقافية وتفنيد تخوفات أهل الثقافة من تكريس هذه ال»المدينة» لمركزية الثقافة وذلك بإعداد قانون أساسي خاص. ولكن في انتظار تحقيق ذلك سيتم خلال الأيام القليلة القادمة تكليف مكتب دراسات تابعة لشركة خاصة تشرف على استغلال الإدارات والفضاءات والمؤسسات التابعة لهذه المدينة وذلك بالتنسيق بين وزارتي الشؤون الثقافية والتجهيز والإسكان. وتبدو فرحة الجميع بهذا الافتتاح والمكسب لن تكون مكتملة نظرا لتشعب المسألة التسييرية والإدارية في صلب مدينة الثقافة حاليا بسبب العوائق القانونية التي تكبل إدارتها بما يجعلها مؤسسة غير مستقلة وبالتالي تكون خاضعة لتسيير وزارة الشؤون الثقافية بصفة مباشرة وهو شأن إدارتها الحالية التي يشرف عليها محمد الهادي الجويني في خطة مدير عام وحدة التصرف في مدينة الثقافة، باعتبار أن مهمته تتمثل في التنسيق ومتابعة المشروع والتجهيزات والمساهمة في تحضير القوانين فقط. لا سيما أن الشركة الخاصة قد باشرت بصفة تدريجية مهمتها لكن بالتنسيق مع وزارة الثقافة فقط في حين يفترض أن تكون وزارة التجهيز طرفا في العملية. وقد تولى يوم أول أمس مجلس وزاري بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، المصادقة على ثلاثة مشاريع ثقافية، يتعلق المشروع الأول بإحداث مسرح الأوبرا والمشروع الثاني يتعلق بإحداث المركز الوطني لفن العرائس أما المشروع الثالث فيتعلق بإحداث المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر وبضبط مشمولاتها وتنظيمها الإداري والمالي وطرق سيرها. رغم أن الجهات المعنية كانت قد أودعت الملفات الخاصة بذلك منذ مطلع العام الجاري بمكتب رئاسة الحكومة بما يعزز استقلالية بعض المؤسسات الثقافية الموجودة داخلها. وتعد هذه المؤسسات مكسبا للقطاعات التي تمثلها خاصة ما يتعلق بفن العرائس الذي ظل لسنوات خاضع لما ترصده له المندوبية الجهوية للثقافة بتونس بما يمكن هذه الهيكل الذي أصبح يتمتع باستقلالية مادية وإدارية بما يفتح المجال لتطور هذا القطاع المسرحي كما وكيفا ليكون المركز حاضنة فعلية للإبداع في مجال فن العرائس. كما سيكون للقطاع الخاص حضور صلب مدينة الثقافة وذلك من خلال الانفتاح على القطاع الخاص من أجل ضمان مداخيل ومرابيح مادية سواء من خلال فتح بعض القاعات للعروض الخاصة أو فسح المجال لدخول القطاع الخاص في مجال السينما وغيرها من القطاعات والمجالات الفنية والثقافية بما يوفر للمدينة مرابيح إضافية لكن دون الدخول في خصخصة الثقافي. وعلمنا أنه تم الاتفاق مع شركتين اتصاليتين لتدخل على خط الاستشهار والدعم لهذه المؤسسة. وقد تم الاستئناس في الأمر بتجارب بعض الهياكل والمؤسسات الثقافية في تونس ومن بينها المسرح الوطني.