قال المكلف بالاعلام في الجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري الصميطي أن وزارة التربية تعمدت افشال جلسة المفاوضات أمس قبل بدايتها وبالتالي اعلان فشل السنة الدراسية، حيث طالبت بتعليق حجب الأعداد قبل الانطلاق في التفاوض، مؤكدا أن الطرف النقابي سيواجه التصعيد بتصعيد مماثل، وفق قوله. وأكد الصميطي في تصريح ل«الصباح» أن نقابة الثانوي لن تتراجع عن المضي في الخطوات التي أقرتها هيئتها الإدارية الأخيرة، وستردّ على استخفاف سلطة الاشراف بمطالب المدرسين الردّ المناسب. ووصف الكاتب العام المساعد لنقابة الثانوي السنة الدراسية الحالية بالأسوإ على امتداد تاريخ التعليم في تونس بسبب النقص الكبير في عدد الاساتذة والذي وصل إلى حدود 1700 مدرس، وذلك رغم موافقة سلطة الاشراف على الحاق 400 مدرس في اطار عون وقتي والذين مازالوا لم يباشروا عملهم إلى حد اليوم، مشيرا في سياق متصل الى تردي الوضع التربوي العام من حيث نقص الاطار التربوي، وتزايد الاكتظاظ داخل الأقسام وتدهور البنية التحتية للمؤسسات التربوية، اضافة الى استفحال ظاهرة العنف الممنهج المسلط على المربين، على حد قوله على صعيد آخر، اعتبر الصميطي أن وزارة التربية مازالت تماطل وتتهرب من تنفيذ الاتفاقات ضاربة عرض الحائط محاضر جلسات ممضاة منذ سنوات، اضافة الى مطالبتنا بالتخفيض في سن التقاعد الى 55 سنة مع اقدمية 30 سنة عملا والتنفيل ب5 سنوات على ان يكون اختياريا، مقابل رفض مقترح قانون رفع سن التقاعد إلى 62 سنة الذي تنوي الحكومة المضي فيه، والذي نعتبره غير منصف لأنه لما فيه من محاولة للسطو على الحقوق المكتسبة للمربين، لأن المضي في ترفيع سن التقاعد سيكون التفافا نهائيا على مطلب التقاعد الاختياري عند بلوغ سن ال 55، كما سيجهض هذا القرار ما نص عليه البند العاشر من اتفاقية 21 أكتوبر 2011 الذي يصنف مهنة التدريس في التعليم الثانوي والاعدادي مهنة شاقة، اضافة إلى أنه سيحرم أغلبية المدرسين من حقهم في جرايات التقاعد، وتواصل معاناة الأساتذة بسبب سنوات عمل اضافية في ظروف صحية ونفسية غير ملائمة للعمل بما سيتسبب في تدهور المردود المهني وانعكاسه السلبي على أداء المدرسة العمومية وعلى مستوى التلاميذ، كما أن قرار الترفيع في سن التقاعد سيكون سببا مباشرا في مزيد استفحال ظاهرة البطالة في صفوف المعطلين عن العمل، حسب وصفه. يذكر أن وزارة التربية كانت قد أمهلت نقابة التعليم الثانوي إلى حدود يوم أمس لتسليم الأعداد لإدارات المعاهد والمدارس الإعدادية، وبعد فشل جلسة أمس يبدو أن الأمور تسير نحو مزيد التأزم خاصة بعد التصريح الاعلامي الأخير لوزير التربية الذي قال فيه :» حجب الأعداد لا يمكن أن يتواصل بعد 12 مارس الجاري وبعد هذا التاريخ القرارات ستكتسب صبغة حكومية تتأسس على الاخلال بمرفق عام من طرف موظفين عموميين وباب الحوار سيظل مفتوحا لكن ليس تحت ضغط حجب الأعداد، وكل الامتحانات الوطنية ستجرى في مواعيدها»، المحددة، مقابل تمسك الطرف النقابي بمواقفه ومطالبه وتلويحه بالذهاب بعيدا في التصعيد خلال الفترة المقبلة التي ستشهد اجراء امتحانات آخر السنة الدراسية، اضافة إلى الامتحانات الوطنية.
