◄تأجيل النظر في ثلاثة قروض بقيمة 813 مليارا نظرت لجنة المالية والتخطيط والتنمية أمس خلال جلستها المنعقدة بقصر باردو في عدد من مشاريع القروض المحالة عليها من قبل الحكومة، ومررت قرضين قيمتهما 292.6 مليون دينار وأجلت التصويت على ثلاثة قروض قيمتها 813 مليون دينار. فبأغلبية الحاضرين صادقت على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 16 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ قدرة 24 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 197 مليون دينار تونسي للمساهمة في تمويل مشروع «بناء وتجهيز أربعة مستشفيات جهوية من الصنف «ب» بجلمة في سيدي بوزيد وحفوز في القيروان وغار الدماء في جندوبة ومكثر في سليانة. كما صادقت بأغلبية الحاضرين على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية وقدره مليون ريال سعودي أي ما يعادل 95.6 مليون دينار تونسي للمساهمة في تمويل مشروع «إنشاء وتجهيز مستشفيين صنف ب بمدينتي الجم وسبيبة». واحتفظ النواب محمد الفاضل بن عمران عن نداء تونس وريم محجوب عن آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج وليلى الحمروني عن الوطنية وألفة السكري النائبة المستقلة بأصواتهم لأنه قبل المرور للتصويت طالب بن عمران بعدم عرض القرضين على الجلسة العامة الى حين صدور أمر يتوجب إصداره، وتمسكت الحمروني بطلب الاستماع إلى وزير الصحة أولا وهو نفس المطلب الذي توجهت به ريم محجوب النائبة عن آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج التي قالت انه من غير المنطقي تشييد بنايات دون توفير الإطارات الطبية والتجهيزات، أما النواب علي العريض عن النهضة وطارق الفتيتي عن الاتحاد الوطني الحر ومنجي الحرباوي عن النداء فقالوا إنه من الأنسب المصادقة على المشروعين لتجنب إضاعة المزيد من الوقت وبينوا انه بالإمكان الاستماع إلى وزير الصحة بعد المصادقة. وخلال نقاش مضامين مشروعي القرض، ذكر الهادي ابراهم النائب عن النهضة أن الحكومة طلبت استعجال النظر فيهما وذكر انه لا يعتقد أن هناك من يرفض بناء مستشفيات من صنف ب في المناطق المذكورة وفسر أن المشاكل في القطاع الصحي كبيرة ولا تقتصر على نقص الإطارات الطبية وشبه الطبية والتجهيزات، وبين سليم بسباس النائب عن نفس الكتلة أن مجال الصحة هو من أكثر المجالات التي تتمتع بهبات لكن كل القروض والهبات متجهة للبنايات في حين أن نقطة الضعف في القطاع تتمثل في نقص التجهيزات والإطارات. توضيح الأولويات طالب محمد الفاضل بن عمران النائب عن نداء تونس بتوضيح الأوليات التي تم على أساسها انتقاء الجهات التي وردت في المشروعين والتي ستنتفع بالمستشفيات الجديدة، ونبه إلى أن المشروع المتعلق بالجم وسبيبة الذي ورد على مجلسهم منذ سبتمبر الماضي فيه بند يبين ان المشروع دخل حيز النفاذ يوم 27 جانفي الماضي. وطالب منصف السلامي النائب عن نفس الكتلة بالتصدي لهجرة الأطباء أولا لأنه لا فائدة من بناء مستشفيات في ظل عدم توفر الإطارات الطبية وشبه الطبية. واستغرب نعمان العش النائب عن الديمقراطية مرور اللجنة إلى عرض المشروعين من جديد على النقاش رغم انه سبق لها وان قررت الاستماع إلى وزير الصحة لكن هذا لم يحدث وأضاف انه يرى عدم وجود فائدة في بناء الجدران دون تفر تجهيزات وموارد بشرية وعبر عن تمسكه بمطلب الاستماع إلى وزير الصحة قبل المصادقة على المشروعين. وذكر طارق الفتيتي النائب عن الاتحاد الوطني الحر ان وزارة الصحة فتحت العديد من المشاريع دفعة واحدة وهناك مقاولات توقفت لأنها أفلست كما ان وزارة الصحة تشتكي منذ ثلاث سنوات من طريقة بناء المستشفيات اذ انها سجلت اخلالات بالجملة ففي مستشفى سبيطلة مثلا نجد قاعة العمليات قرب المطبخ وذكر ان لديه امثلة كثير عن مهازل ارتكبت في علاقة بالمناقصات. وقالت ليلى الحمروني النائبة عن الوطنية انه لا بد من فتح ملف هجرة الأطباء والحديث مع وزير الصحة عن إضراب الأطباء الشبان وعن مطالبهم وبعد الاستماع إلى الوزير يمكن على حد قولها المرور إلى التصويت على المشروعين. وفي نفس الصدد بينت ريم محجوب النائبة عن آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج أن بناء المستشفيات أمر ضروري لكن لا بد من توفير الإطارات الطبية والتجهيزات وقالت إن الأطباء الشبان يعيشون أزمة لكن هناك تعتيما إعلاميا على قضيتهم وحذرت من خطورة هذا المشكل ودعت الحكومة إلى البحث عن حلول جدية. قروض أخرى وبعد نقاش، قررت لجنة المالية والتخطيط والتنمية عقد جلسة استماع غدا إلى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بخصوص مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 11 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 375 مليون دينار للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السيارة «تونس جلمة»، ومشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 235 مليون دينار للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع «السكن الاجتماعي. وبطلب من النائبين عن نداء تونس محمد الفاضل بن عمران ومنجي الحرباوي قررت اللجنة تأجيل التصويت على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 7 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 203 مليون دينار لتمويل مشروع تهيئة الجذع المركزي للمترو ومحطة الترابط بساحة برشلونة إلى حين الاستماع إلى وزير النقل والمدير العام لشركة نقل تونس حول برنامج إعادة هيكلة هذه الشركة قصد التأكد إن كان هناك توافق حول تفاصيله مع الطرف النقابي. ◗ سعيدة بوهلال أخبار برلمانية اقرار مبدأ التفرغ الكلي لرؤساء البلديات انطلقت لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح أمس في البت في الفصول الخلافية بمشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية، وأولها الخلاف المتعلق بتفرغ رؤساء المجالس المحلية من عدمه، ورغم النقاشات المطولة لم تبلغ اللجنة التوافق، وظل الخلاف بين نواب النهضة الذين يعارضون التفرغ ونواب النداء الذين يرون جدوى في التفرغ قائما الى آخر لحظة وتم الحسم في الفصل السادس بالتصويت، وتم اقرار مبدأ التفرغ الكلي لرؤساء الجماعات المحلية. وينص هذا الفصل معدلا على أن يتفرغ رؤساء المجالس المحلية لممارسة مهامهم. و تُسند لهم منح تحمل على ميزانية الجماعة المحلية تحدد معاييرها و تضبط مقاديرها بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية. ويمارس أعضاء المجالس المحلية مهامهم دون مقابل. و تسند لنواب الرئيس و مساعديه منح بعنوان استرجاع مصاريف تضبط بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية و بناء على رأي المحكمة الإدارية. وصادقت اللجنة على الفصل السابع المتعلق بالتناصف وتمثيلية الشباب في صيغته الاصلية وينص على أنه باستثناء حالات الاستحالة يكون الرئيس رئيس مجلس الجماعة المحلية و المساعد الأول من جنسين مختلفين. و يكون سن المساعد الثاني أقل من خمس و ثلاثين سنة. المحكمة الدستورية عقد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو اجتماعا برؤساء الكتل البرلمانية حول موضوع انتخاب 4 أعضاء للمحكمة الدستورية، واقترح رؤساء الكتل عقد جلسة عامة انتخابية مارس القادم مهما كانت نتيجة جلسات التوافقات المنتظر عقدها خلال الايام المقبلة، وسيضبط مكتب المجلس يوم غد الخميس تاريخ الجلسة العامة الانتخابية. محكمة المحاسبات.. وشروط الاتحاد الاوروبي اعترض رئيس كتلة الجبهة الشعبية احمد الصديق أمس بشدة خلال اجتماع لجنة التشريع العام على ان يتم تغيير جدول اعمال اللجنة تحت ضغط الاتحاد الاوروبي، وقال انه لا يستطيع الصمت عندما يصل الامر الى هذه الدرجة ويطلب من نواب اللجنة استعجال النظر في مشروع قانون محكمة المحاسبات لان الاتحاد الاوروبي اشترط تمرير هذا القانون. وفسر الصديق ان اللجنة سيدة نفسها، وبين أن مشروع محكمة المحاسبات مهم ويجب ان يحظى بأولوية لكن ليس على حساب مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. واقترح الصديق ان تقع دراسة المشروعين معا. وفي نفس السياق قالت سامية عبو النائبة عن الديمقراطية ان مشروع التصريح بالمكاسب اولوية الاولويات ويجب ان يضمن هذا القانون الردع الكافي والشفافية المطلقة وحماية المال العام وذكرت انها ليست ضد استعجال النظر في مشروع قانون محكمة المحاسبات لكنها تشعر بالأسف على السيادة الوطنية عندما تسمع ان الاتحاد الاوروبي يضغط على تونس.
