نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مطلع هذا الأسبوع الوثيقة المرجعية المحينة لكلفة إنتاج مختلف المنتوجات الفلاحية من زراعات كبرى وخضروات وأشجار مثمرة وإنتاج حيواني وصيد بحري وتربية أحياء مائية.. وبحسب ما ورد بالورقة التمهيدية للتقرير المفصل الصادر عن الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بالوزارة جاء التحيين لتوفير الكلفة المرجعية المعتمدة من المؤسسات الممولة في اسناد القروض الموسمية والمستثمرين. وذلك على إثر المراجعة التي قام بها البنك المركزي التونسي للمنظمة المقننة لاسناد القروض في اتجاه تيسير المقايس المعتمدة والترفيع في الأسقف على أساس المداخيل. وبما يضمن مراعاة النسيج الفلاحي المكون من صغار الفلاحين الذين لا يمسكون محاسبة وتمكين هذه الشريحة من قروض موسمية تحتسب على أساس الكلفة. حول الصيغة أو النتائج التي انتهى إليها هذا العمل الذي كان مطلبا رئيسيا للعاملين في القطاع الفلاحي و الذين طالما نادوا بمراجعة كلفة الإنتاج واعتماد قيمتها الحقيقية بما يحقق دخلا أفضلا للمنتجين يغطي الارتفاع المطرد لمصاريف الإنتاج.وفي تعليق أولي على ما جاء بالوثيقة انتقد عضو المكتب التنفيذي للنقابة التونسية للفلاحين الميداني الضاوي ما وصفه بالخطاب الأكاديمي المجانب في كثير من الأحيان الواقع الحقيقي لكلفة الإنتاج بتغاضي الإدارة عن احتساب مكونات تؤثر سلبا وبشكل بارز في كلفة الإنتاج من قبيل أسعار الجرارات المتغيرة ووسائل النقل وتنوع كلفة اليد العاملة من جهة لأخرى ومن جنس لآخر ومن فترة عمل لأخرى. وعدم الأخذ بالعناصر أو المكونات الدقيقة التي تدخل في مجال الميكنة الفلاحية ومنها الطاقة التي تشكل عبئا ثقيلا على الفلاح. ولم تقع مواكبة تطورات أسعارها عند ضبط مستويات الكلفة. ورأى الضاوي في تصريح ل«الصباح»أن عملية الاحتساب»تمت على الطائر وبالأخذ بالمكونات في مجملها وتجاهل بعض تفاصيلها رغم أهمية تأثيرها في المصاريف المحمولة على المنتجين.» وتابع بأن المقاييس الفنية المعتمدة فيها الكثير من الترضيات لأطراف عديدة على حساب الفلاح وفق تعبيره. ومنها الجانب المتعلق بالطماطم التي لا تعكس القيمة الواردة بالوثيقة الكلفة الحقيقية للإنتاج. تأتي انتقادات نقابة الفلاحين رغم تشريكها في مراجعة كلفة المنتجات الفلاحية إلى جانب غيرها من الهياكل المهنية والإدارات الفنية. وباستفسار الضاوي عن مدى الأخذ برأ ي النقابة ومقترحاتها؟ أورد أنه تم تقديم وجهة نظر النقابة لكنه لم يؤخذ بها لاعتبارات سياسية ومراعاة لرأس المال ودعما لمصلحة المستهلك والحال أنه كان أحرى دعم المنتج باعتباره الحلقة الأساسية. غياب الدولة في جانب آخر من تدخله وفي علاقة بالأمطار الأخيرة وسبل تثمينها في النهوض بالإنتاج استنكر المتحدث غياب الرؤية الاستراتييجية للدولة وانعدام السياسة الاستباقية في مواجهة الأزمات والتحسب لها قبل حدوثها والاكتفاء بالتدخل الظرفي والترقيعيي لحل المشكل. وذلك على خلفية تواصل أزمة الفسفاط الذي يعتبر المصدر الرئيسي لتوفير الأسمدة من أمونيتر ود أ ب وغيره من السماد. وبتوقف نشاط وحدات الفسفاط يصبح مصير المواسم الفلاحية في خطر. بسبب نقص التزويد وتعطل الإنتاج وقد كان من واجب الدولة التدخل الاستباقي وهي صاحبة القرار لمنع كل ما يمس من امننا الغذائي ويهدد منظومات الإنتاج الفلاحي. كما انتقد بشدة التعامل الأفقي مع مشاكل القطاع وعدم مراعاة خصوصيات الجهات المناخية والإنتاجية وإسقاط إجراءات فوقية بعيدا عن خاصية منطقة الإنتاج. ما يحد من نجاعة القرارات وجدواها.
