قام البنك المركزي التونسي، في إطار تعزيز الأطر التعديلية للقطاع المصرفي ودعم دوره في تمويل مختلف الأنشطة الاقتصادية، بإجراء مراجعة عميقة للمنظومة الترتيبية لإسناد القروض في اتجاه تيسير المقاييس المعتمدة والترفيع في الأسقف التي يتم ضبطها على أساس المداخيل بالنسبة لتمويل دورة الاستغلال. ومراعاة لخصوصية النسيج الفلاحي المتكون أساسا من صغار الفلاحين الذين لا يمسكون محاسبة وفقا للتشريع الجاري به العمل سيتم مواصلة تمكين هذه الشريحة من قروض موسمية تحتسب على أساس الكلفة مع تبويب الأنشطة وفق مجموعات متجانسة من حيث حصص التمويل. و افادت وزارة الفلاحة في بيان لها اليوم الاربعاء ، انه تبعا لهذا التوجه لن ينشر البنك المركزي التونسي مستقبلا مقاييس تمويل القروض الموسمية لكل نشاط فلاحي بالصيغة المتبعة سابقا، بل سيقتصر المنشور على التنصيص على حصة التمويل لكل مجموعة. ولتوفير الكلفة المرجعية التي يمكن اعتمادها من قبل المؤسسات الممولة في إسناد القروض الموسمية والمستثمرين، تتولى الإدارة العامة للتمويل والإستثمارات والهياكل المهنية القيام بالتحيين الدوري لكلفة مختلف الأنشطة الفلاحية والصيد البحري بمشاركة جميع الأطراف المعنية من إدارات فنية ومهنة ونشرها على موقع 'واب' وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وموقع واب المرصد الوطني للفلاحة .