عقد مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو جلسة عامة صادق خلالها على مشروع القانون عدد 105 لسنة 2017 المتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب مبرم بتاريخ 8 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لفائدة بنك الإسكان بمبلغ قدره مائة وعشرين مليون أورو أي ما يعادل ثلاثمائة وسبعة وخمسين مليون دينار تونسي لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة جدا والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات ذات الحجم البيني. وخلال النقاش العام لمشروع القرض جدد عدد من النواب المطالبة بالتدقيق في المديونية، وحذروا من تبعات سياسة الاقتراض على مستقبل الجيل القادم، في حين عبر آخرون عن رضاهم على مشروع القرض وقالوا انه لا يشكل أي خطر على البلاد لأنه مجرد خط تمويل مشاريع تستفيد منها المؤسسات الصغرى والمؤسسات المتوسطة والمؤسسات الصغيرة جدا والمؤسسات ذات الحجم البيني.. جميلة دبش النائبة عن النهضة بينت أنه لا بد من تمكين هذه المؤسسات من الحصول على القروض بإجراءات سهلة وآجال مختصرة بما يسمح للباعثين بإقامة مشاريعهم وتوفير موارد رزق. وذكرت النائبة عن نفس الكتلة جميلة الجويني أن أهداف القرض نبيلة والمهم هو حسن التصرف في موارده.. وأشارت إلى أن الإشكال المطروح يكمن في كيفية التصرف في خط التمويل والمطلوب هو حوكمة التصرف في تلك الأموال حتى تستفيد منها فعلا المؤسسات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا لا أن تظل مجرد مشاريع وهمية.. وعبرت عن رغبتها في أن يساهم القرض في دفع الاقتصاد الوطني خاصة وان بنك الإسكان حصل على موارد من ميزانية الدولة وتمت رسملته لكن مثله مثل بقية البنوك العمومية لم يساهم في تمويل الاستثمار في المناطق الداخلية.. في حين أشارت مريم بوجبل النائبة عن الحرة لحركة مشروع تونس إلى أن كتلتها محتفظة على المشروع وبينت أن مجلسهم صادق خلال المدة النيابية أي بداية من جانفي ألفين وخمسة عشر على 220 مشروع قانون منها 71 مشروع قانون تتعلق بقروض وذكرت أن ثلث المشاريع تتعلق بالتداين بقيمة تعادل 28 مليار دينار بما يعني أن نصيب كل تونسي من التداين يبلغ ألفين وخمس مائة دينار وأضافت ان هذه الأموال لو صرفت فعلا في محلها ما كانت هناك بطالة وطالبت بتمرير المبادرة التشريعية المتعلقة بالتدقيق في المديونية. وقال هيكل بلقاسم النائب عن الجبهة الشعبية أن سياسة الاقتراض تكبل الشعب التونسي وذكر أن هذا القرض كان مبرمجا سابقا لكن بعد تصنيف تونس ملاذا ضريبيا يجب الحذر من الخطر الذي يهدد الشعب التونسي والبلاد. والقرض في ظاهره يرمي الى تحريك الاقتصاد والنهوض بالتنمية لكن عدم تقييم التداين ومردوديته على التشغيل والتنمية يجعل الجبهة الشعبية تتمسك بموقفها الرافض لسياسة التداين، وبين رضا الدلاعي النائب عن الديمقراطية أن حركة الشعب ترفض تواصل سياسية التداين لكن هدف القرض قد يشفع له لأنه موجه لبنك الإسكان من اجل دعم دور المؤسسات الاقتصادية والنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وذكر أن المطلوب هو مزيد حوكمة تلك الاعتمادات. خلق الثروة في رده على مداخلات النواب بين زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي أن الدولة ستمنح ضمانا لبنك عمومي وتلك التمويلات ستذهب إلى قطاعات حيوية وخالقة للثروة والقيمة المضافة ومواطن الشعل. وذكر أن توزيع الاعتمادات سيكون بين المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الصغيرة جدا والمؤسسات ذات الحجم البيني.. وقال ان قيمة المشروع تبلغ نحو سبع مائة وخمسة عشر مليون دينار يساهم في تمويله البنك الأوروبي للاستثمار بقرض قيمته 120 مليون أورو وبنك الإسكان عن طريق موارده الذاتية بقيمة 120 مليون أورو. وذكر أن تنقية مناخ الاستثمار أولوية كبرى بالنسبة إلى الحكومة وفي هذا الصدد تم اتخاذ ثلاثة وخمسين إجراء بهدف التخفيف في العراقيل البيروقراطية. ولاحظ العذاري ان ثقة المؤسسات المالية الدولية في البنوك العمومية مؤشر جيد ويبرز أهمية إصلاح هذه البنوك. وردا على مخاوف النواب من التداين ذكر الوزير ان هناك خلطا بين المفاهيم وفسر انه يوجد فرق بين التداين لتمويل الميزانية والتداين لتمويل الاقتصاد والقرض المعروض عليهم لتمويل الاقتصاد.. كما يوجد فرق بين السحب الحقيقي للقرض وبين الإمضاء على خط تمويل وخلص إلى أن التداين يمكن أن يكون مفيدا إذا كان الهدف منه التنمية والاستثمارات لا الاستهلاك. ردا على النواب الذين طالبوا بالتدقيق في المديونية وتوخي الشفافية قال الوزير إن هناك قواعد مضبوطة في التعامل مع التمويلات الخارجية فهي خاضعة لمحكمة المحاسبات وبقية الهياكل الرقابية إضافة إلى التدقيق الخارجي الذي تقوم به الأطراف الممولة. ◗ سعيدة بوهلال إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول التصرف في النفايات الخطيرة صادق مجلس نواب الشعب مساء أمس على إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول التصرف في النفايات الخطيرة بمائة وعشرة أصوات.. وبالمناسبة بين حبيب خضر النائب عن النهضة أن آلاف الأطنان من المواد الخطرة تترك دون احترام المواصفات البيئية سواء النفايات الناجمة عن الصناعات أو عن قطاع الصحة أو قطاع الطاقة أو قطاع البحث العلمي وذكر أن كتلته تساند بعث لجنة التحقيق وفي المقابل طلب النائب عن نداء تونس حسن العماري بعدم تشتيت جهود النواب نظرا لان لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة شرعت في دراسة هذا الملف وقال حسونة الناصفي النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس أن تقرير دائرة المحاسبات تناول هذا الموضوع وخصص له ستين صفحة وذكر انه استفسر وزير البيئة أكثر من مرة حول موضوع النفايات الخطرة لكنه لم يجبه وذكر انه لا بد من تكوين لجنة تحقيق برلمانية تدرس الموضوع كما على الهياكل الرقابية أن توليه أهمية مطلقة خاصة في ظل انتشار الأمراض والأوبئة. وفي نفس الصدد بين شفيق العيادي النائب عن الجبهة الشعبية أن الموضوع على غاية من الخطورة لان جميع جهات الجمهورية لا تعرف مصير النفايات الخطيرة ولا تعلم أين تعالج وأين يقع إلقاؤها هل على سطح الأرض أم في البحار.. وتحدث نعمان العش النائب عن الوطنية عن تهميش المؤسسات التي تقاوم التلوث مثل وكالة حماية المحيط واقترح إلحاقها برئاسة الحكومة ومنحها الاستقلالية. وبينت النائبة عن الاتحاد الوطني الحر درة اليعقوبي أن وزارة البيئة لا تقوم بواجبها للحفاظ على البيئة واستدلت بالأوضاع في جربة وقابس وصفاقس، ونفوق الأسماك جراء المواد السامة. ونبهت النائبة عن الوطنية ليلى أولاد علي من مخاطر النفايات المتأتية من الجامعات وفسرت أن هناك مواد كيميائية خطيرة ومتروكة في أماكن غير مراقبة وهي عبارة عن قنبلة موقوتة ويمكن استعمالها كمفرقعات. وذكرت ليليا يونس النائبة عن آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج أن النفايات الخطرة سواء كانت طبية أو كيميائية أو الزيوت أو البطاريات تلقى في البحر والبر وتكون في متناول الأطفال وأشارت إلى أن المحكمة قررت إعادة فتح مركز معالجة النفايات الخطيرة بجرادو وحان الوقت لكي يلعب نواب الشعب دورهم الرقابي. ◗ بوهلال نواب الشعب يحتفلون بالذكرى الرابعة لسن الدستور اثر المصادقة على احداث لجنة التحقيق البرلمانية احيى نواب الشعب الذكرى الرابعة لدستور الجمهورية التونسية وابدى العديد منهم اعترافهم بالجهود التي بذلها المؤسسون وبينوا ان المطلوب من مجلسهم الان هو استكمال تنزيل احكام الدستور خاصة ما تعلق بباب السلطة المحلية والهيئات الدستورية.. وعبر عدد من النواب عن انزعاهم من الاصوات المطالبة بتنقيح الدستور وتغيير النظام السياسي رغم انه لم يطبق بعد.. وفي نفس الصدد يذكر ان كتلة حركة النهضة عقدت ندوة صحفية بمقر البرلمان بمشاركة النواب المؤسسين بمناسبة احياء ذكرى سن الدستور.. اكدت خلالها على عزمها على مواصلة العمل من اجل ان يقع تنزيل احكام الدستور وعبرت عن استيائها لعدم تغيير شعار الجمهورية الى غاية اليوم.
