تقدم صندوق النقد الدولي بعدد من مطالب الإصلاح الجديدة لتونس بغاية تحقيق النسب المرجوة من النمو الاقتصادي. أولى الإصلاحات التي أوصى بها الصندوق هي الحد من الفساد، وتشجيع المنافسة العادلة من خلال التجارة والتنظيم الأفضل، وتحسين فرص الحصول على التمويل حتى تزدهر الشركات الصغيرة والناشئة. كما أوصى بالاستثمار في المهارات لمواكبة احتياجات الاقتصاد الجديد عن طريق تحديث التعليم والتدريب والمساعدة في العثور على وظائف. وطالب صندوق النقد الدولي بضمان الفرص للجميع عن طريق الإنفاق المتكافئ والداعم للنمو والنظام الضريبي العادل وأكد على ضرورة وقف مراكمة الدين العام لغاية تمويل نفقات غالبا ما تكون غير منتجة وتحويلها نحو نفقات تنمية بالأساس. ودعا الدائنين الخارجيين من دول ومنظمات وبنوك ومانحين إلى إتاحة متنفس أكبر لتونس من خلال التمويل بشروط مواتية، وبما لا تكون هذه التمويلات في شكل منح... مطالب صندوق النقد بدت هذه المرة لينة ومقبولة وقابلة للتنفيذ خاصة أنها مطالب إصلاحية بالإمكان تنفيذها والعمل بها وليست تعجيزية على غرار ما طالب به سابقا من وقف الزيادات في الأجور وإلغاء منظومة الدعم والحد من الانتدابات في الوظيفة العمومية وهي مطالب مستحيلة التنفيذ في واقع اجتماعي تونسي معقد وصعب.. ومن أبرز النقاط التي يمكن الوقف عليها في مطالب صندوق النقد هو دعوته الصريحة للمانحين إلى إتاحة متنفس لتونس لتنهض مجددا عبر الإقراض الميسر والاهم عبر تعويض القروض بمنح لتونس تساعدها على بناء اقتصادها مجددا وعدم إغراق الأجيال في مديونية يصعب الخروج منها لن تثمر تنمية بل ستزيد من تكبيل البلاد وعجز اقتصادها وضعف ميزانيتها وستغيب الاستثمارات التي من شأنها أن تزيد من نسبة النمو وتوفر مواطن الشغل.. المطلب الأخير للصندوق يجب أن تركز عليه الحكومة التونسية اليوم وكذلك الديبلوماسية الاقتصادية من خلال الدخول في مفاوضات مع المانحين من دول ومنظمات ومؤسسات مالية على إعادة النظر في الديون المستحقة على تونس وتحويلها إلى استثمارات بإغراءات معقولة خاصة أن بعض الدول عبرت سابقا عن عدم ممانعتها في قطع خطوات في هذا الإطار خاصة خلال مؤتمر الاستثمار المنعقد في بلادنا وخلال زيارات رسمية لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى بعض هذه الدول لكن الأرقام المعلنة ظلت ضعيفة ولم نسجل أرقاما تذكر من الديون المستحقة التي تحولت بالفعل إلى مشاريع في تونس. ويمكن لتونس أن تستغل الزيارة المنتظرة بين 31 جانفي وغرة فيفري للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبلادنا وعقد المنتدى الاقتصادي التونسي-الفرنسي لإعادة إحياء هذا الملف، فضلا عن صياغة خارطة طريق جديدة للتعاون الاقتصادي بين فرنساوتونس، بما يسمح بجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز العلاقات التجارية. ويذكر ان حجم الدين الخارجي لتونس ارتفع إلى 46.803 مليار دينار في نوفمبر 2017 أي ما يعادل نسبة 48.35 بالمائة من الناتج المحل مقابل 33.4 مليار دينار في 2010، وفق البيانات الرسمية.